بريطانيا وفرنسا تعززان التعاون العسكري لمواجهة التحديات الأمنية في أوروبا
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المملكة المتحدة وفرنسا التزامهما بمواصلة تعاونهما الدفاعي رفيع المستوى، حيث اجتمع قادة القوات المسلحة للبلدين في لندن لمناقشة جهود تعزيز الأمن الأوروبي ومستقبل الدعم العسكري لأوكرانيا.
وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته، اليوم الإثنين، أن اجتماع قادة الأركان البريطانيين والفرنسيين، وهو الثالث من نوعه ضمن سلسلة لقاءات "جميع قادة الجيوش البريطانية- الفرنسية"، يهدف إلى تنسيق الجهود لضمان استجابة أوروبية أكثر فاعلية للوضع في أوكرانيا، وتعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين، لا سيما في ظل قيادة المملكة المتحدة وفرنسا لمبادرة "تحالف الراغبين" لضمان الأمن المستقبلي لأوكرانيا.
وفي هذا الصدد، قال توني راداكين رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية: "في هذا الوقت الحاسم لأمن أوروبا، يُعد الاجتماع الثالث لقادة الأركان البريطانيين والفرنسيين رسالة طمأنة والتزامًا متزايدًا. فالقوتان النوويتان الأوروبيتان الرئيستان تعملان على تعميق شراكتهما لدعم استقرار القارة".
وأضاف رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية أن هذه المشاورات ستسهم في تشكيل مستقبل التعاون العسكري بين بريطانيا وفرنسا، وتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا خلال النزاع وما بعد أي اتفاق سلام محتمل.
وتأتي هذه المباحثات في إطار سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين لندن وباريس، تخللتها اجتماعات بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب زيارات متبادلة لوزيري الدفاع في البلدين، كما ستستضيف بريطانيا مزيدًا من الاجتماعات المشتركة في مقر القيادة الدائمة للقوات المشتركة في نورثوود خلال الأسبوع الجاري.
وبحسب البيان، تؤكد بريطانيا وفرنسا أن ضمان سلام دائم في أوكرانيا يتطلب تقديم ضمانات أمنية موثوقة لردع التهديدات الروسية، وأن جهود بناء توافق سياسي وأمني أوروبي- أطلسي مشترك ستظل في صدارة أولوياتهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة فرنسا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: التمويل العادل والتعاون الدولي ضرورة لمواجهة التحديات المناخية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحديات المناخية والمالية تتطلب جهودًا عالمية متكاملة .
وأشارت المشاط، خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تكون مسؤولية الحكومات وحدها، بل تستدعي تعاونًا دوليًا وتمويلاً عادلاً يراعي الفجوات الاقتصادية بين الدول.
وأوضحت الوزيرة، أن الاستثمارات الخضراء بلغت 263 مليون دولار سنويًا لمواجهة آثار التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدول بحاجة إلى تخصيص 6.5% من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل التحول الأخضر بحلول عام 2030.
وشددت على أن التضامن الدولي أمر ضروري لتخفيف العبء المالي عن الدول النامية، التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وضعف الموارد المالية.
وأضافت الوزيرة، أن تحقيق التنمية المستدامة يستلزم إصلاح هيكل التمويل الدولي، مع التركيز على آليات تمويل أكثر عدالة، مثل تلك التي تروج لها مبادرة بيون للعمل المناخي.
وأكدت أن تعزيز الشراكات العالمية وتوسيع نطاق التمويل الأخضر هما مفتاح تحقيق الاستدامة الاقتصادية وضمان مستقبل أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
تعزيز الشراكات الدولية
وأكدت على أن مصر مستمرة في تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة لدعم المشروعات الخضراء، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة.