سوريا.. الاقتصاد يرزح تحت وطأة الأزمات في ظل أوضاع متفاقمة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "سوريا.. الاقتصاد يرزح تحت وطأة الأزمات في ظل أوضاع متفاقمة"،وتستمر الأزمة الاقتصادية في سوريا في التفاقم يوماً بعد يوم، حيث يعاني المواطنون من تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة.
ورغم انخفاض أسعار السلع بشكل كبير، حيث تراوحت الانخفاضات بين 50% و80%، إلا أن هذا التراجع في الأسعار لم يساهم في تحسين الوضع المعيشي للسكان، حيث باتت الرواتب والمصروفات لا تتناسب مع تكاليف الحياة.
وتعكس هذه الأزمة بشكل جلي الوضع في سوق الشيخ سعد في دمشق، الذي يشهد ازدحامًا يوميًا من المتسوقين.
ولكن، على الرغم من الازدحام، إلا أن حركة البيع والشراء لم تعد بنفس النشاط المعتاد، حيث يعاني المواطنون من ضعف القدرة الشرائية بسبب الأوضاع المالية الصعبة.
وتؤكد تصريحات التجار وأصحاب المحلات أن السيولة النقدية في أيدي الناس تكاد تكون معدومة، مما يعيق حركة السوق بشكل كبير.
ويتفاقم الوضع بسبب اعتماد العديد من العائلات السورية على التحويلات المالية من المغتربين في الخارج، وهي التحويلات التي تمثل شريان الحياة للعديد منهم.
لكن هذا المصدر لا يكفي لتغطية احتياجاتهم اليومية في ظل غلاء الأسعار وتدني الرواتب. كما يشير البعض إلى أن الكثير من السوريين أصبحوا يتجاهلون البضائع رغم وجودها في الأسواق، بسبب عدم قدرتهم على شرائها، الأمر الذي يعكس عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويعبر المواطنون عن معاناتهم من خلال المثل الشعبي "الجمل بليرة وما في ليرة"، مما يسلط الضوء على حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن السوري.
في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل ضعيفًا في إيجاد حلول سريعة وفعالة ترفع العبء عن المواطنين وتعيد الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا الأزمة الاقتصادية في سوريا
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
الثورة نت/ اسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، لمناقشة خطط عمل الوزارة في توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية ، ومستوى انجاز مشاريع التعديلات للبنية القانونية الاقتصادية .
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية .
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة انجاز المهام والاعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق اليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزياده قدرتها على المنافسة .
واشار وزير الاقتصاد الى ان دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد ، مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد .
ووجهه وزير الاقنصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية و التوطين في القائمة الأولى ، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد و يحقق المصلحة العليا للبلاد .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة ، لتقديمها الى مجلس الوزراء بعد اجازه عيد الفطر .
مبينا ان مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا .
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران ، وخدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، و قطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء عموم الوزارة .
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض