رئيس حزب الجيل لـ«الأسبوع»: مصر تواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
القضية الفلسطينية.. أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مصر أعلنت رفضها القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تصريحات رسمية أو تحركات دبلوماسية على المستوى الدولي.
وأشار الشهابي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة دولية أن المساس بالقضية الفلسطينية يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري، مشددًا على رفض مصر القاطع لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأوضح أن مصر نظمت «مؤتمر قمة القاهرة للسلام»، حيث جدد الرئيس السيسي رفضه لأي محاولات لتغيير التركيبة السكانية لغزة، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات حل الدولتين.
كما تطرق الشهابي إلى تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن خطط ضم غزة وتحويلها إلى «ريفييرا الشرق»، مشيرًا إلى أن القاهرة واجهت هذا المخطط بحسم، وأكدت على ضرورة الحفاظ على الهوية الفلسطينية للقطاع، مع ضمان إعادة إعماره بوجود سكانه الأصليين.
وأضاف أن مصر أعدّت خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، بدأت منذ خمس سنوات، تضمنت عدة مراحل، بدءًا من إزالة الركام والحطام خلال الأشهر الستة الأولى، ثم بناء 200 ألف وحدة سكنية في غضون عامين، إلى جانب إنشاء مستشفيات ومدارس وجامعات.
وأشار الشهابي إلى أن الدبلوماسية المصرية، بقيادة الدكتور بدر عبد العاطي، تحركت دوليًا لتشكيل رأي عام عالمي رافض لمخطط تهجير الفلسطينيين، لافتًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في عزل الولايات المتحدة دوليًا، حيث أعلنت بريطانيا -أكبر حليف لواشنطن- رفضها التام لهذا المخطط، مؤكدة أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وأكد الشهابي أن خطة إعمار غزة التي تبنتها مصر تحولت إلى مبادرة عربية بعد موافقة القمة العربية عليها، ثم أصبحت خطة إسلامية بتأييد منظمة التعاون الإسلامي، وأخيرًا نالت دعمًا دوليًا من عواصم كبرى.
وفيما يخص دور البرلمان المصري، شدد الشهابي على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم الحقوق الفلسطينية من خلال إرسال وفود رسمية إلى مختلف الدول لشرح خطورة مخطط التهجير، وحشد الدعم الدولي لمبادرة إعمار غزة. كما دعا الأحزاب المصرية ومنظمات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودها لتكوين رأي عام عالمي داعم للقضية الفلسطينية، بما يشكل أداة ضغط دولية على واشنطن لإجهاض أي محاولات لفرض واقع جديد في قطاع غزة.
اقرأ أيضاًالسعودية تُدين إنشاء الاحتلال وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة
«نقابة الصحفيين» تدين استهداف الصحفيين الفلسطينيين
المؤتمر: مصر لن تساوم على مبادئها الوطنية والقومية وموقفها من تهجير الفلسطينيين لا يتغير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموقف المصري الشرعية الدولية البرلمان المصري الجهود المصرية الرأي العام العالمي الضغط الدولي التسوية السياسية الدبلوماسية الرئاسية التحركات الإقليمية خطة إعادة الإعمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: القاهرة ثابتة بدعم القضية الفلسطينية
أكدت المستشارة الدكتور ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن المرافعات الجارية في المحكمة بشأن القضية الفلسطينية تُعد مرحلة بالغة الأهمية، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة.
وأشارت في تصريحات صحفبة، إلى أن غالبية الدول التي أدلت بمرافعاتها أمام المحكمة أعربت عن دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، كما أبدت نحو 40 دولة تأييدها لضرورة التزام إسرائيل بواجباتها كعضو في الأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بالسماح بعمل منظمات الإغاثة والهيئات الدولية داخل الأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.
وأضافت ممثلة مصر أن عدداً كبيراً من الدول طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة توفير الخدمات الأساسية والسلع اللازمة لمنع تفشي المجاعة، والتصدي للسياسات التي تجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة.
وشددت على أن محكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لا يمكن تجاهل قراراتها على المدى الطويل، موضحة أن مصر كانت ولا تزال صاحبة موقف واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية، منذ بداياتها وحتى الآن.
وأوضحت موسى أن مصر تشارك في كل المسارات السياسية والقانونية ذات الصلة، لافتة إلى مساهمتها في التحرك القانوني الذي بدأ قبل عام عبر طلب رأي استشاري من المحكمة بشأن الاحتلال، وهو التحرك الذي أسفر لأول مرة عن إصدار المحكمة قراراً يُقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انسحاب قواته من الأراضي الفلسطينية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة يُعد فرضاً غير مشروع للسيادة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن العالم في انتظار رأي المحكمة خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لتحرك سياسي واسع النطاق على مستوى أجهزة الأمم المتحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا