النيابة العامة للدولة تنظم ورشة عمل حول الاستدامة والاستعداد لـ”COP28 “
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نظمت النيابة العامة للدولة، اليوم الأربعاء 23 أغسطس في مقرها بأبوظبي، ورشة عمل لمنتسبيها حول تعزيز نظم إدارة الاستدامة المؤسسية وخطة الاستعداد لمؤتمر الأطراف “COP28” الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.
وتأتي الورشة التي عقدت في إطار عام الاستدامة والاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28، استمراراً لجهود النيابة العامة في ترسيخ مبادئ الاستدامة والتزاماً منها بأن تكون مبادراتها وفعالياتها وأنشطتها المتنوّعة متوافقة مع توجهات دولة الإمارات في “عام الاستدامة”، إضافة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالتغير المناخي، ودعم وتشجيع العمل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وجدول أعمال “COP28″، من خلال التركيز على تعزيز الشراكات المحلية ودعم الجهود الوطنية لتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وركزت الورشة التي حضرها المستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، بمشاركة أعضاء ومنتسبي النيابة العامة للدولة، على العديد من النقاط منها تسليط الضوء على نظام إدارة الاستدامة المؤسسية في كافة أعمال النيابة العامة للدولة وتعزيز التزام منتسبيها، والتأكيد على الأعمال الرئيسة لها بما فيها تقديم المساندة ومراقبة الأداء المؤسسي مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا المرتبطة بالمجتمع والاقتصاد والبيئة.
وأكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن الإمارات حققت استدامة شاملة من خلال تمكين كافة القاطنين على أرضها من الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن التطور الشامل الذي نشهده اليوم على كافة الأصعدة المجتمعية والاقتصادية والبيئية يعود إلى جملة من العوامل أهمها سيادة القانون، وتطور القوانين بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، الأمر الذي يعد أساساً للاستدامة والتنمية الشاملة.
وقال إن النيابة العامة تمكنت مؤخراً من إنجاز مشاريع عدة في إطار التزامها بمبادئ الاستدامة من خلال التحول الذكي للدعاوى الجزائية، والتحقيق عن بعد، والاستغناء عن الورق، إضافة إلى مشروع الخدمات الذكية، لافتاً إلى أن النيابة العامة للدولة حريصة على العمل بكفاءة وفاعلية لتحسين جودة الحياة للمجتمع وجميع فئات المتعاملين تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى الوصول بالدولة إلى أعلى التصنيفات العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النیابة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
قررت الحكومة بداية من شهر يوليو القادم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيها للعاملين في الدولة، جاء ذلك ضمن عدة قرارات تتعلق بـ زيادة الأجور والعلاوات والحوافز أشار إليها أحمد كجوك، وزير المالية، صباح اليوم.
ومن المقرر بحسب تصريحات وزير المالية، أن يرتفع أجر أقل درجة وظيفية في إجمالي أجرها لـ 1100 جنيه، كزيادة دائمة شهرية.
كما لفت وزير المالية إلى أنه بداية من شهر يوليو القادم ستطبق زيادة دائمة في أجور العاملين في الدولة، كما سيتزامن ذلك مع شروع الدولة في تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وكانت قد انتهت وزارة المالية من اعتماد الموازنة العامة الجديدة ومن ثم أرسلتها لمجلس النواب للتصديق عليها، وقد اشتملت على الآتي:
-خصصت الدولة في الموازنة العامة الجديدة 160مليار جنيه لدعم السلع ورغيف العيش.
-كما قررت الدولة أن تخصص توجه مبلغ بما قيمته 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الدولة.
-وقررت الدولة أن تخصص مبلغ بمقدار 15 مليار جنيه لتكاليف العلاج على نفقة الدولة.
وكان قد أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاشات تكافل وكرامة، وهي زيادة دائمة، كشف عنها خلال مؤتمر الحكومة الأسبوع في شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم التأكيد على ذلك القرار في مطلع إبريل القادم بحسب كجوك.
ووجهت الدولة صرف مبلغ قيمته 5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة إيرادات تقدّر ب3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة
5.541 تريليون جنيه إجمالي استخدامات مشروع الموازنة العامة الجديدة لـ مصر
الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز