محافظ كركوك: مشروع مجسر تازة يساهم في تسهيل حركة النقل وتعزيز أمان الطرق
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محافظ كركوك ريبوار طه، الاثنين، مشروع مجسر تازة يساهم في تسهيل حركة النقل وتعزيز أمان الطرق.
وقال طه خلال احتفالية وضع حجر الأساس لإنشاء مجسر ناحية تازة، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن" إدارة محافظة كركوك تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات والمشاريع لأبناء المحافظة، ومنهم أهالي ناحية تازة الذين سجلوا أروع البطولات في حماية كركوك، لاسيما في مواجهة عصابات داعش الإرهابية".
وأضاف، أن "إدارة المحافظة وضعت ضمن أولوياتها تنفيذ المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين، ومنها مجسر تازة على الطريق الرئيسي الرابط بين بغداد وكركوك، وذلك للحد من الحوادث المرورية، ولأهمية هذا الطريق الحيوي سواء في تنقل المسافرين أو نقل البضائع التجارية، مؤكداً أن "هناك حزمة من المشاريع المهمة التي ستنفذ في المحافظة بعد إطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية، لتكون كركوك في مقدمة المحافظات العراقية في تحقيق الإنجازات".
وتابع أن "هذا المشروع سيقدم خدماته لأهالي تازة وجميع المسافرين عبر طريق كركوك - بغداد، وسيسهم في الحد من الحوادث المرورية، وتنظيم حركة المرور، ودعم الواقع الاقتصادي والتجاري".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبية
وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر لمجلس النواب واللجان المعنية ممثله في لجنة الصحة، علي ما بذلوه من جهد ورؤي لخروج مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض بصورة نهائية، بعد مناقشات مثمره وكاشفه عن حرص أعضاء المجلس علي الصالح العام للوطن والمواطن "المريض والطبيب".
واكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات لها عقب الجلسة العامة اليوم، علي أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، في هذا التوقيت، بعد أن تضمن قواعد وحقوقا دستورية وتشريعية تتواكب مع الطفره الطبية الحديثة الذي تشهدها الدولة المصرية.
واعلنت نائبة حماة الوطن موافقتها علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، يحفظ ويحقق التوزان بين مقدمي الخدمة الطبية و المريض، ويؤمّن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي الهام، بالإضافة إلى أساهمة في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
واوضحت النائبة نيفين حمدي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، يُحقق يحقق بما لا يدع مجالا للشك توازنًا بين الطرفين، مع مراعاة الضرر الواقع على المريض، كما شملت مميزاته إقرار صندوق تأميني يسهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن آليات واضحة للتسوية الودية، فضلا عن أن مشروع القانون أقر حقوق المرضى في حصولهم على التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية، بجانب العقوبات التي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تسبب مقدم الخدمة من خلال خطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.. وهذا يضمن تحقيق اقصي استفادة للطرفين حفاظاً علي حقوق وواجبات وسلامة الطرفين .
واختتمت نيفين حمدي تصريحاتها بالتاكيد علي أهمية مشروع القانون الجديد، نظرا لما يتماشى مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية و الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض