القابضة للتشييد: نستهدف التوسع في السوق الخليجي والإفريقي
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قال اللواء محمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة تستهدف من خلال شركاتها التابعة تنفيذ أعمال في دول الخليج وإفريقيا.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للتشييد في تصريحات له على هامش مؤتمر صحفي اليوم، أن شركته تتولى معظم أعمال المقاولات في الشركات القابضة الشقيقة.
8مليار جنيه أرباح القابضة للتشييد وشركاتها التابعة
وتتبع الشركة القابضة للتشييد 5 شركات مقاولات و 3 تطوير عقاري.
وأكد اللواء محمد مصطفي، أن استراتيجية شركته للتطوير تستهدف عودة قوية للشركاتها التابعة في قطاعات المقاولات والتطوير العقاري.
في سياق اخر أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركات التابعة عن العام المالي السابق 2022-2023 تحقيق إيرادات بلغت 15.9 مليار جنيه.
وتسهم الشركة القابضة للتشييد وشركاتها التابعة في عدد من المشروعات، منها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعدد من محطات المياه والصرف الصحي، والمشروعات والأعمال الكهربائية في عدد من المحافظات.
كما تسهم في عدد من مشروعات التطوير لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، ومنها أعمال تأهيل مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير أحد المنتجعات في مرسى علم، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش المقطم، ومشروعات تنمية مدينة نيوهلوبوليس بالشراكة مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية الواعدة، وتنفيذ مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن.
القابضة للتشييد
يشار إلى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام يتبعها مجموعة متنوعة من الشركات تعمل في مجالات متعددة منها في القطاعات التالية:
* المقاولات العامة:
مثل (النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، مصر لأعمال الاسمنت المسلح).
* التطوير العقاري والإسكان:
مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، المعادي للتنمية والتعمير، الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، والمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية.
* المشروعات الزراعية:
مثل (شركة جنوب الوادي للتنمية).
كما تتبعها الشركة القومية لإدارة الأصول، والشركة الاستشارية لإدارة المشروعات، وشركة "ريل مارك" للتسويق العقاري، فضلا عن المساهمات في شركات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركة القابضة للتشييد والتعمير المزيد الشرکة القابضة للتشیید
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد برسوم جديدة وأوبك بلس تواصل التوسع
في تطورات متسارعة تمس الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا عن رسوم جمركية جديدة تستهدف قطاعات إستراتيجية، في حين أكد تحالف أوبك بلس عزمه مواصلة زيادة إنتاج النفط تدريجيا، مع اتخاذ إجراءات لتعويض الإنتاج الزائد من بعض أعضائه، وذلك في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
رسوم جديدة على السيارات والألمنيوم والأدويةوقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض اليوم الاثنين 24 مارس/آذار، إنه يعتزم الإعلان قريبا عن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات والألمنيوم والأدوية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي من خلال ضمان توافر هذه المنتجات الحيوية في حال اندلاع أزمات مثل الحروب، حيث قال: "الولايات المتحدة ستحتاج إلى جميع هذه المنتجات في حال واجهتنا مشكلات مثل الحروب".
وتأتي هذه التصريحات في إطار نهج ترامب التصادمي في السياسات التجارية، الذي اعتمد على استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي لتعزيز الصناعة الأميركية وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن القومي والصحة العامة.
إعلان أوبك بلس متمسك بزيادة الإنتاجفي المقابل، نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن تحالف "أوبك بلس" يخطط للالتزام بزيادة إنتاجه النفطي خلال مايو/أيار 2025، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ضمن خطة تدريجية لإلغاء التخفيضات الضخمة التي بدأ تنفيذها منذ عام 2022.
ومن المتوقع أن يرفع التحالف -الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا- إنتاجه بمقدار 135 ألف برميل يوميا في مايو/أيار، في ظل تداول خام برنت فوق 72 دولارا للبرميل. وتأتي هذه الخطوة وسط مساعٍ لرفع المستويات الإنتاجية للدول الملتزمة، مع فرض تخفيضات إضافية على الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية لتعويض الفائض السابق.
وكانت أوبك بلس قد خفضت إنتاجها بمقدار 5.85 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعادل 5.7% من الإمدادات العالمية، منذ عام 2022 كجزء من سلسلة خطوات لدعم السوق.
وفي 20 مارس/آذار، أعلن التحالف أن 7 أعضاء سيطبقون تخفيضات تعويضية إضافية اعتبارا من مارس/آذار وحتى يونيو/حزيران 2026، وهي أكبر من زيادات الإنتاج الشهرية المقررة.
وقال أحد مندوبي أوبك بلس إن هذه التخفيضات ستُسهل على التحالف المضي قدما في زياداته التدريجية. وذكر مندوبان آخران لرويترز أنهما يتوقعان استمرار هذا المسار بدءا من مايو/أيار، في حين رفضت المصادر الكشف عن هويتها نظرا لحساسية المداولات الجارية.
التوازن بين زيادة الإنتاج وحماية السوقومن المقرر أن تعقد لجنة وزارية تابعة لأوبك بلس اجتماعا في الخامس من أبريل/نيسان المقبل، لتقييم أوضاع السوق واتخاذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج. وتتمتع هذه اللجنة بسلطة تقديم توصيات مباشرة للتحالف الأكبر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشار ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن التحالف قد يعيد النظر في قرارات زيادة الإنتاج بعد أبريل/نيسان إذا ظهرت مؤشرات على اختلالات في السوق.
إعلانوكانت أسعار النفط قد تراجعت في الخامس من مارس/آذار إلى ما يقارب 68 دولارا للبرميل -وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2021- بعد يومين فقط من إعلان التحالف مواصلة زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان، قبل أن ترتد إلى أكثر من 72 دولارا للبرميل لاحقا.
وبينما تسعى الولايات المتحدة لحماية صناعاتها الحيوية من خلال فرض رسوم جمركية جديدة، تتحرك أوبك بلس بحذر في إدارة معادلة دقيقة بين زيادة الإنتاج واستقرار السوق.