بنوك السعودية تسعى لبيع القروض المتعثرة لتمويل مشروعات جديدة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تتطلع البنوك السعودية للتخلص من محافظ القروض المتعثرة استعداداً لعقد حاسم من استثمارات البنية التحتية الضخمة.
و تدرس بنوك المملكة، بقيادة "البنك الأهلي السعودي"، شطب القروض المتعثرة من دفاترها من خلال صفقات توريق، بحسب أشخاص مطلعون.
وقال هؤلاء الأشخاص إن أول عملية بيع كبيرة قد تجري خلال العام الجاري، ما سيتيح مجالاً لمزيد من الإقراض لمبادرات التطوير الطموحة المعروفة باسم المشاريع العملاقة.
تمويل مشروعات رؤية "2030"
هذه المبيعات -التي تشبه الصفقات التي عقدتها البنوك الإماراتية- يمكن أن تجذب مزيداً من صناديق الدين المتخصصة لاتخاذ مقرات لها في منطقة الخليج.
كما قد تساعد البنوك في لعب دور أكبر في تمويل مساعي المنطقة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، حيث تتطلب مشاريع "رؤية 2030" في المملكة وحدها تمويلات بحوالي تريليون دولار.
"بنوك المنطقة حريصة جداً على تحرير رأس المال من القروض المشكوك في تحصيلها، ويتطلع المستثمرون المتخصصون لاقتناص تلك الصفقات" بحسب هاريس ماير حنيف، الشريك في مكتب "إيه آند أو شيرمان" (A&O Shearman) للمحاماة.
وأضاف قائلاً: "في السعودية، لم نر بعد صفقة كبيرة لمحفظة قروض متعثرة -عدا بعض القروض الشخصية التي يجري تداولها- لكننا سنراها قريباً جداً".
ولم يرد متحدث باسم "البنك الأهلي السعودي" على طلب للتعقيب.
وللتخلص من القروض المتعثرة، عادة ما تجمعها البنوك في حزم وتحولها إلى أدوات توريق مع بيعها للمستثمرين بخصم في الغالب على قيمتها الدفترية.
وتوفر هذه العملية على البنك، الموارد اللازمة لإدارة تلك القروض، وتخفض التكاليف القانونية، وتضمن امتثال البنوك للقواعد التنظيمية المتعلقة بفترة احتفاظها بالأصول المتعثرة في دفاترها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك السعودية البنوك البنية التحتية استثمارات البنك الأهلي المزيد القروض المتعثرة
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس» تطلق رسميًا خدمات الشباك الواحد الرقمية بالتعاون مع البنك الأوروبي ووزارة التعاون الدولي
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس وليد جمال الدين، عن الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ووزارة التعاون الدولي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم كفاءة أداء الأعمال، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يرسخ ريادة المنطقة كمركز لوجستي واستثماري عالمي.
جاء الإعلان خلال فعالية رسمية أقيمت بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لشؤون السياسات والشراكات، إلى جانب قيادات الهيئة والوزارة والبنك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتحول الرقمي والاقتصاد المستدام، حيث توفر المنصة الإلكترونية للمستثمرين مجموعة من الخدمات النوعية، منها:
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لتتبع المشروعات في الوقت الفعلي.
نظام إدارة العمليات الذكي لأتمتة الإجراءات.
نظام إدارة المستندات (DMS) لتأمين تخزين واسترجاع الوثائق.
تقارير ذكاء الأعمال (BI) لدعم القرار.
بوابة المستثمر للتفاعل المباشر وتتبع الطلبات.
بوابة التكامل مع قواعد البيانات الداخلية والخارجية.
خدمات الدفع الإلكتروني المؤمنة.
ومن المقرر خلال العامين المقبلين رقمنة وتبسيط نحو 80 خدمة رئيسية ضمن هذه المنصة، ما سيُحسّن تجربة المستثمرين ويقلّل من أوقات المعالجة.
وفي كلمته، أكد وليد جمال الدين أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا لاستراتيجية الهيئة في التميز الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصة تدعم تطوير الإجراءات الجمركية واللوجستية عبر مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، وتتكامل مع منصة "E-Tabadul" للتشبيك الصناعي بين المصنعين داخل وخارج المنطقة، بما يعزز توطين الصناعة وسلاسل الإمداد.
من جهتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن إطلاق هذه الخدمات يُمثل محورًا مهمًا في المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي بالتعاون مع البنك الأوروبي، في إطار الاستراتيجية القُطرية (2022-2027)، مؤكدة أن البرنامج يدعم تمكين القطاع الخاص من خلال حزم تمويلية واستشارات فنية تعزز البيئة الاستثمارية في مصر.
بدوره، عبّر مارك بومان عن اعتزاز البنك الأوروبي بشراكته مع الهيئة، مثمنًا جهودها في تطوير بيئة استثمار رقمية متكاملة، داعيًا المستثمرين لاستكشاف المنصة الجديدة والاستفادة من خدماتها المتطورة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025