خطوة مهمة ما قامت به شركة «نما لخدمات المياه»، قد يعتبرها البعض عادية مثل أي مشروع يُنفَّذ لتعزيز البنية الأساسية في الدولة، لكنها في أهميتها خلاف ذلك تمامًا، نظرًا للأبعاد التي تحققها.
حيث نضيف لأول مرة في تاريخ النهضة الحديثة والمتجددة مصدرًا ثالثًا للماء لسد الاحتياجات والمتطلبات اليومية، بعد مصدري تحلية مياه البحر واستخراجها من الآبار والأحواض الجوفية للاستخدام اليومي للشرب والزراعة وغيرها.
اتفاقية «نما لخدمات المياه» مع إحدى شركات القطاع الخاص بقيمة 55 مليون ريال، التي وُقِّعت أمس الأول، لإنشاء محطة لتقنية المياه بالقرب من سد وادي ضيقة بولاية قريات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، تأتي كإحدى مراحل استكمال مشروع سد وادي ضيقة، ثم الخطوة الثالثة استغلال السد في إنتاج الطاقة الكهربائية، وهو قيد الدراسة، لتكون الاستفادة من السد قد اكتملت لتخزين المياه وتعزيز المياه الجوفية، وثانيًا توفير مياه صالحة للشرب والزراعة عبر هذه الاتفاقية، وتوليد الطاقة الكهربائية في الخطوة الثالثة.
هذه الخطوة تعني الاستفادة من كميات المياه التي يحتجزها السد والمقدرة بـ 100 مليون متر مكعب، وذلك بإنتاج 65 ألف متر مكعب في اليوم، منها 35 ألف متر مكعب لمياه الشرب و30 ألفًا للاستخدام الزراعي في اليوم الواحد، وهو يشكل إنتاج 1.950 مليون متر مكعب في الشهر و23.400 مليون في العام، وهي استفادة مهمة بعد أن كانت جل مياه السد تذهب إلى البحر.
وهذا الرقم 23.400 مليون متر مكعب يسهم في تغطية احتياجات محافظة مسقط سنويًا، ليمثل خطوة استراتيجية تحقق جزءًا من مستهدفات الأمن الغذائي، كما أن المشروع له بُعدٌ استراتيجي وأهمية استثنائية في تحقيق الأمن المائي، كما ذكر قيس بن سعود الزكواني، الرئيس التنفيذي لشركة «نما لخدمات المياه».
فالمياه تمثل اليوم واحدة من التحديات الصعبة لدول المنطقة، وتوفرها يعني استمرار الحياة لكل شيء، وانعدامها يخلق مشكلة كبيرة، ويمكن معرفة ذلك من العجوزات المائية التي تواجه الدول ذات الحرارة العالية في بعض فصول السنة، وتتفاقم بسبب ندرة الأمطار فيها، حيث ينخفض الإنتاج الزراعي.
والتحديات التي نواجهها في هذا البلد عدة أمام توفير مياه ذات كلفة منخفضة، حيث اعتمادنا قائم على محطات التحلية التي تتوزع في المحافظات وهي الأساس، وثانيًا مئات الآبار الجوفية والأحواض المائية في محافظات الشرقية والظاهرة وظفار، ومشروع سد وادي ضيقة سيخفف من التكلفة نظرًا لأنها مياه أمطار لا تحتاج لنفس تقنية التصفية لتكون مياهًا صالحة للشرب، مثل التي تُجلب من البحر، كما أنها صالحة للزراعة دون تصفية.
المشروع يُراد له أن يحقق خمس خطوات: الأولى استكمال المرحلة الثانية من مشروع سد وادي ضيقة، والثانية تغذية الشبكة العامة للمياه، وخاصة شبكة محافظة مسقط، والثالثة تزويد المزارع بالمياه التي تأثرت بنقص المياه الجوفية في ولاية قريات، كما يهدف إلى تحقيق تنويع مصادر إنتاج المياه، وتقوية وتعويض النقص في الإمداد المائي في حالة الأعاصير والمدَّ الأخضر والمدَّ الأحمر.
يمكن أن تتكرر تجربة سد وادي ضيقة على سدود أخرى في سلطنة عمان ذات الحجم التخزيني للمياه، خاصة وأن إجمالي السدود يصل إلى 174 سدًّا، وسعتها 325.767 مليون متر مكعب، فيما نحتاج إلى 1872 مليون متر مكعب حسب إحصائية نهاية عام 2021م، لتصبح مجتمعةً هذه السدود مصدرًا ثالثًا للمياه ذات التكلفة الأقل، والتي يمكن أن تكون فاعلة في الشبكة العامة التي تنقل المياه بين ولايات المحافظات، وتسهم في إنتاج مياه صالحة للشرب أولًا، والزراعة والاستخدامات الأخرى ثانيًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب سد وادی ضیقة میاه ا
إقرأ أيضاً:
مسؤول سوداني سابق لـ”سبوتنيك”: إعلان إثيوبيا عن قرب التشغيل الكامل لسد النهضة يتطلب تحركا غير مسبوق
أكد الدكتور أحمد المفتى، المستشار القانوني السابق لوزير الري السوداني، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، أن إعلان إثيوبيا اقتراب التشغيل الكامل لسد النهضة يستوجب ويحتم على السودان ومصر تحركا جديدا غير مسبوق يتناسب مع الضرر المتوقع.
وقال في حديثه لـ”سبوتنيك”، الاثنين، إن لم تبادر الدولتان باتخاذ موقف حازم تجاه ما تقوم به إثيوبيا، هذا يعني قبول ضمني من جانب الطرفين بما تقوم به إثيوبيا بشكل أحادي ومخالف لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وإذا لم يفعلا ذلك يكون ذلك بمثابة قبول بالأمر الواقع ولا مجال لتداركه.
وفيما يتعلق بالسودان، يقول المفتي: “بالنسبة للسودان فإن التشغيل سوف يؤكد للشعب السوداني،أن كهرباء سد النهضة التي اعتمد عليها السودان في تأييد بناء السد كانت مجرد أوهام، لأن الكهرباء ليست الهدف من بناء السد، بل الهدف هو السيطرة على المياه، وبذلك سوف تفقد الحكومة السودانية أي سند جماهيري لها في موضوع السد”.
وأشار المفتي، إلى أن التشغيل الكامل للسد سوف يبرز الدور الإسرائيلي غير المعلن، وهذا يتطلب تحركا من قبل السودان ومصر.
أما إذا أكد التشغيل الكامل المخاوف من وجود خلل في سلامة السد، فإن التحرك السوداني المصري لابد أن يكون متناسبا مع حجم الضرر.
وشدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، قبل أيام، على رفض بلاده “المساس بحقوق مصر المائية، وذلك في ظل استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بيانا بشأن الحوار مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة، زعم فيه أن الدولتين لن تتعرض للضرر.
وقال آبي أحمد: “سد النهضة لن يلحق ضررا بدولتي المصب و سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعدما يكتمل”.
وزادت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وهي الأزمة التي تم طرحها على مجلس الأمن الدولي.
وكالة سوبتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب