نتنياهو للمحكمة العليا: ليس لديكم سلطة التدخل في إقالة رئيس الشاباك
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
أفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
وأشار طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس الشاباك المزيد رئیس الشاباک
إقرأ أيضاً:
بعد قرار رئيس الحكومة.. فئة من الموظفين محرومة من إجازة شم النسيم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمنح العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الاثنين 21 أبريل الجاري، ومع كل مناسبة تتعلق بالإجازات، يثار تساؤل حول حقوق الموظفين في الحصول على هذه العطلات، وحالات حرمانهم منها، وآليات التعويض التي يكفلها قانون الخدمة المدنية.
ونستعرض بشكل شامل وواضح الحقوق التي يتمتع بها الموظفون فيما يتعلق بالإجازات الرسمية والسنوية، ونوضح الشروط التي تنظم الحصول عليها أو تعويضها، وفقًا للنصوص القانونية واللوائح التنفيذية.
المادة (46) من قانون الخدمة المدنية تؤكد حق الموظف في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، مع إمكانية تكليفه بالعمل خلال هذه الأيام إذا اقتضت الضرورة، بشرط منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة تعويضية. وتطبق القواعد الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفق قرارات رئيس مجلس الوزراء.
- 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من الخدمة.
- 21 يومًا لمن أكمل سنة في الخدمة.
- 30 يومًا بعد مرور 10 سنوات من العمل.
- 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين، أو لمن يعانون من إعاقات.
وتشدد المادة (48) على أن الإجازات الرسمية لا تدخل ضمن الإجازة السنوية، إلا في حالة العطلات الأسبوعية.
متى يُحرم الموظف من الإجازة أو يعوض عنها
-الحرمان من الإجازة: إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة، يسقط حقه فيها وفي أي تعويض نقدي عنها.
- التعويض النقدي: إذا رُفض طلب الإجازة من الجهة المختصة، يستحق الموظف مقابلًا ماليًا بعد مرور 3 سنوات، محسوبًا على أساس أجره الوظيفي.
قرارات رئيس الوزراء
أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.