تشهد إسرائيل اضطرابات اقتصادية متسارعة نتيجة التطورات السياسية الأخيرة، مع تصاعد التحذيرات من خبراء اقتصاديين ومؤسسات مالية بشأن تداعيات ما وصفه تقرير نُشر في صحيفة "كالكاليست" بمحاولة انقلاب يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد مؤسسات الدولة.

وبدأت الأسواق المالية في التفاعل مع هذه الأحداث بشكل مباشر، مما ينذر بموجة أوسع من التراجع في النمو الاقتصادي وتزايد التضخم والعجز.

تراجع الشيكل وانهيار البورصة

وبحسب كالكاليست، فقد سجّل الشيكل يوم الجمعة تراجعا حادا في غضون ساعات، في حين شهدت البورصة الإسرائيلية انهيارا فاق 3%، رغم الإعلان عن صفقة ضخمة لشركة "ويز" التي تعد الأضخم في تاريخ الشركات الإسرائيلية.

كما تراجع سعر السندات الحكومية بالشيكل بنسبة 5.5% خلال أسبوع واحد، مما يعكس نقصا في الطلب وارتفاعا في العوائد من 4.1% إلى 4.5%.

إسرائيل تواجه خطرا حقيقيا بخفض التصنيف خلال الأشهر القادمة وفق خبراء (غيتي) خفض التصنيف الائتماني

مودي شافرير، كبير الإستراتيجيين في بنك "هبوعليم"، أشار إلى ارتفاع مستوى الخطر في الأسواق، مؤكدا أن السوق باتت تتعامل مع إسرائيل كما لو أنها تملك تصنيفا ائتمانيا عند مستوى "بي بي بي" إلى "بي بي بي-"، وهو أدنى مما تمنحه وكالات التصنيف حاليا.

إعلان

وتحتفظ كل من موديز وستاندرد آند بورز وفيتش بتصنيف سلبي لإسرائيل منذ نهاية عام 2024، في إشارة واضحة إلى إمكانية خفض التصنيف في أي وقت.

ويكشف التقرير أن ممثلي وكالة فيتش، وعلى رأسهم سيدريك بيري، موجودون حاليا في إسرائيل، وقد بدؤوا بالفعل بإجراء اتصالات لفهم أبعاد المشهد السياسي المتأزم، بما في ذلك التحقيقات التي يواجهها رئيس الوزراء، إلى جانب تهديداته بعزل مسؤولي الأمن والقضاء.

نمو منخفض وتضخم مرتفع

وتشير التقديرات إلى أن عودة الحرب إلى غزة والتصعيد السياسي الداخلي سيؤديان إلى ما يلي:

ارتفاع التضخم بشكل مفاجئ نتيجة ضعف الشيكل وارتفاع أسعار السلع. ازدياد عجز الموازنة بسبب الإنفاق الدفاعي وتراجع الإيرادات الضريبية. انهيار فرص الاستثمار نتيجة فقدان الثقة الدولية في استقرار النظام. ركود اقتصادي وانخفاض النمو المتوقع لعام 2025.

وقال الخبير الاقتصادي أليكس زبجينسكي من مجموعة "ميتاف" إن إسرائيل تواجه خطرا حقيقيا بخفض التصنيف خلال الأشهر القادمة، مضيفا أن مثل هذا التخفيض وقع في 50% من الحالات المماثلة عالميا.

فقدان محركات النمو

ويسلط التقرير الضوء على تراجع قطاعات إستراتيجية، أبرزها التكنولوجيا المتقدمة، التي تشكل القاطرة الأساسية للنمو الإسرائيلي.

إذ بدأت الشركات العالمية -بحسب الصحيفة- تتردد في الاستثمار أو شراء المنتجات الإسرائيلية، بسبب الفوضى السياسية والأمنية. كما أن عدم احترام قرارات المحكمة العليا يشكّل ضربة لسمعة إسرائيل كمركز مالي وتقني موثوق.

ميزانية 2025.. تقشف للفقراء

ورغم الأزمة، تصر الحكومة الإسرائيلية على تمرير ميزانية عام 2025 التي تتضمن تخفيضات قاسية في الإنفاق على الصحة والتعليم والرفاهية، مقابل إنفاق "سخيف" على مكاتب حكومية زائدة، ورحلات الوزراء، وأموال سياسية تُعرف بـ"الميزانيات الائتلافية"، تُمنح للأحزاب الدينية مقابل دعمها السياسي، وفق وصف الصحيفة.

إعلان

ونتيجة لذلك، سيواجه المواطن الإسرائيلي حسب الصحيفة:

انخفاضا في جودة الخدمات العامة. تآكلا في القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. عبئا ضريبيا أكبر لتغطية العجز المتزايد. ارتفاعا في الفوائد على القروض السكنية والاستهلاكية.

ويشير تقرير "كالكاليست" إلى أن إسرائيل لم تعد تواجه أزمة اقتصادية تقليدية، بل أزمة متعددة الأبعاد، سببها الرئيسي قرارات سياسية تهدد بتقويض استقرار الدولة، مؤسساتها، ونموها الاقتصادي.

وفي ظل هذه المعطيات، قد تكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن المؤشرات حتى الآن تدعو للقلق وليس للتفاؤل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان

إقرأ أيضاً:

ما هي الدول التي ستنضم إلى اتفاقيات «التطبيع» مع إسرائيل؟

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “بضم المزيد من الدول إلى “اتفاقيات إبراهيم”، وهي سلسلة اتفاقيات التطبيع التي تفاوضت عليها إدارته بين إسرائيل وبعض دول الخليج خلال ولايته الأولى”.

وقال ترامب، متحدثا للصحافيين في اجتماع لمجلس الوزراء بالبيت الأبيض، “إن المزيد من الدول ترغب في الانضمام إلى هذه الاتفاقيات”.

وأشار البيت الأبيض إلى “المملكة العربية السعودية كمشارك محتمل في الاتفاقيات، على الرغم من أن السعوديين لديهم تحفظات تجاه إسرائيل بسبب حرب غزة، وفق تقارير نشرتها قناة يو أس نيوز الأمريكية”.

من جانب آخر، ذكر نائب الرئيس، جي دي فانس، “أنه مع عودة “ترامب” إلى البيت الأبيض يتم العمل على “تعزيز اتفاقات إبراهيم”، وإضافة دول جديدة إليها”، مضيفا أنه “رغم أن الوقت لا يزال مبكرا، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي حققت الكثير من التقدم”.

وكان “ترامب” ألمح منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، “أن السعودية، ستطبع مع إسرائيل من خلال الاتفاقيات الإبراهيمية”،، وقال في تصريحات صحافية مع عودته إلى المكتب البيضاوي: “أعتقد أن السعودية ستنضم في آخر الأمر إلى الاتفاقيات الإبراهيمية”.

يأتي ذلك، في وقت أعلن ترامب، الخميس الفائت، أنه “سيزور السعودية”، من دون أن يوضح متى تحديدا سيجري هذه الزيارة.

وردا على سؤال طرحه عليه أحد الصحافيين بشأن ما إذا كان يعتزم السفر إلى السعودية للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب “لا أعرف، لا أستطيع أن أخبرك”، وأضاف “أنا سأذهب إلى السعودية”.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن “هدف الزيارة سيكون إبرام اتفاقات تجارية ضخمة”، وكان ترامب قال في فبراير، “لقد قلت للسعوديين: سأذهب إذا دفعتم تريليون دولار، تريليون دولار لشركات أمريكية موزعة على مدى أربع سنوات” هي مدة ولايته الرئاسية، وأردف “لقد وافقوا على ذلك، وبالتالي أنا ذاهب إلى هناك”.

وقال: “لدي علاقة رائعة معهم. لقد كانوا لطيفين للغاية، لكنهم سينفقون الكثير من الأموال مع الشركات الأمريكية على أعتدة عسكرية والكثير من الأشياء الأخرى”.

وكان ترامب قد زار السعودية في مايو 2017، وكانت تلك أول رحلة دولية له خلال ولايته الأولى.

آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 15:33

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يعلق على تمرير الميزانية.. فماذا يعني ذلك لمستقبله السياسي؟
  • ما هي الدول التي ستنضم إلى اتفاقيات «التطبيع» مع إسرائيل؟
  • خبير استراتيجي: إسرائيل تتهرب من الحل السياسي في غزة
  • خبير عسكري: إسرائيل تتهرب من الحل السياسي في غزة
  • الشرطة الإسرائيلية تمنع متظاهرين من اقتحام حواجز قبالة مقر إقامة نتنياهو
  • المستشارة القضائية الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تريد أن تكون فوق القانون
  • إسرائيل تعلن إغتيال عضو مكتب حماس السياسي
  • المعارضة الإسرائيلية تدعو لإضراب عام مع سعي نتنياهو للإطاحة بـ بار
  • باحث بالشؤون الإسرائيلية: الولايات المتحدة تراجع حساباتها في التعامل مع الملفات