النيابة العامة للدولة تنظم ورشة عمل حول الاستدامة والاستعداد لـCOP28
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي في 24 أغسطس /وام/ نظمت النيابة العامة للدولة، اليوم الأربعاء 23 أغسطس في مقرها بأبوظبي، ورشة عمل لمنتسبيها حول تعزيز نظم إدارة الاستدامة المؤسسية وخطة الاستعداد لمؤتمر الأطراف "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.
وتأتي الورشة التي عقدت في إطار عام الاستدامة والاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28، استمراراً لجهود النيابة العامة في ترسيخ مبادئ الاستدامة والتزاماً منها بأن تكون مبادراتها وفعالياتها وأنشطتها المتنوّعة متوافقة مع توجهات دولة الإمارات في "عام الاستدامة"، إضافة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالتغير المناخي، ودعم وتشجيع العمل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وجدول أعمال "COP28"، من خلال التركيز على تعزيز الشراكات المحلية ودعم الجهود الوطنية لتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وركزت الورشة التي حضرها المستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، بمشاركة أعضاء ومنتسبي النيابة العامة للدولة، على العديد من النقاط منها تسليط الضوء على نظام إدارة الاستدامة المؤسسية في كافة أعمال النيابة العامة للدولة وتعزيز التزام منتسبيها، والتأكيد على الأعمال الرئيسة لها بما فيها تقديم المساندة ومراقبة الأداء المؤسسي مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا المرتبطة بالمجتمع والاقتصاد والبيئة.
وأكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن الإمارات حققت استدامة شاملة من خلال تمكين كافة القاطنين على أرضها من الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن التطور الشامل الذي نشهده اليوم على كافة الأصعدة المجتمعية والاقتصادية والبيئية يعود إلى جملة من العوامل أهمها سيادة القانون، وتطور القوانين بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، الأمر الذي يعد أساساً للاستدامة والتنمية الشاملة.
وقال إن النيابة العامة تمكنت مؤخراً من إنجاز مشاريع عدة في إطار التزامها بمبادئ الاستدامة من خلال التحول الذكي للدعاوى الجزائية، والتحقيق عن بعد، والاستغناء عن الورق، إضافة إلى مشروع الخدمات الذكية، لافتاً إلى أن النيابة العامة للدولة حريصة على العمل بكفاءة وفاعلية لتحسين جودة الحياة للمجتمع وجميع فئات المتعاملين تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى الوصول بالدولة إلى أعلى التصنيفات العالمية.
إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النیابة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدأيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
الحد من المنازعات الضريبيةأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، تنشيطا للمتحصلات الضريبية.
حقوق الخزانة العامة للدولةوأشار التقرير إلى أنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.