مؤشر الإرهاب 2025.. تضرر 66 دولة وانخفاض الوفيات 13%
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف "مؤشر الإرهاب العالمي (GTI) لعام 2025" الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام IEP بالولايات المتحدة الأمريكية، العديد من النتائج والاتجاهات الرئيسية المتعلقة بالإرهاب العالمي، وكشف عددًا من التحولات الرئيسية في الظاهرة الإرهابية، مثل تأثر منطقة الساحل الإفريقي التي سجلت 51% من الوفيات الناجمة عن الإرهاب خلال عام 2024.
وكشف المؤشر عن استمرار الإرهاب كتهديد عالمي، حيث زاد عدد الدول التي شهدت هجمات إرهابية من ٥٨ إلى ٦٦ دولة في عام ٢٠٢٤، وهو أعلى عدد منذ عام ٢٠١٨.
ولأول مرة منذ سبع سنوات، تفاقمت الأوضاع في عدد أكبر من الدول مقارنة بتحسنها، حيث سجلت ٤٥ دولة تدهورًا، بينما تحسنت الأوضاع في ٣٤ دولة فقط.
انخفاض عدد الوفيات والهجمات الإرهابية
على الرغم من هذا الانتشار الجغرافي للعمليات الإرهابية، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب بنسبة ١٣٪ إلى ٧٥٥٥ حالة وفاة في عام ٢٠٢٤، مقارنة بالعام السابق.
كما انخفض عدد الهجمات الإرهابية بنسبة ٣٪ ليصل إلى ٣٤٩٢ هجومًا. يُلاحظ أنه لو لم يكن هناك هذا الانخفاض في عدد الهجمات في ميانمار، لكان العدد قد ارتفع بنسبة ٨٪.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤشر الإرهاب العالمي الارهاب مصطفى حمزة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط نتائج أرباح متباينة وتفاؤل حذر بشأن الرسوم الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا طفيفًا اليوم /الثلاثاء/، في ظل تفاعل المستثمرين مع نتائج أرباح الشركات الإقليمية والبيانات الاقتصادية، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تخفيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجها في ملف الرسوم الجمركية.
وأشارت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، إلي ارتفاع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.3%، وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.1%.
وسجّل المؤشر الأوروبي العام "ستوكس 600" ارتفاعًا بنسبة 0.7% ورغم استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الأوروبية مع بداية الأسبوع، بدعم من قرار استثناء الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة، فإن حالة من عدم اليقين لا تزال تخيّم على السياسات التجارية الأوسع لترامب.
وفي هذا السياق، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم الناتج عن رسوم ترامب "سيكون على الأرجح مؤقتًا"، مشيرًا إلى أن خيار خفض أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا.
مع ذلك، تواصل إدارة ترامب تحقيقاتها بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في خطوة قد تُمهد لفرض رسوم جديدة على هذين القطاعين، وفقًا لما أظهرته وثائق رسمية أمريكية نشرت أمس.
وعلى صعيد البيانات الأوروبية، أظهرت أرقام رسمية صدرت الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في فرنسا بلغ 0.8% في مارس، مما يعكس بقاء الضغوط السعرية تحت السيطرة، وقد يفتح هذا المجال أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة مجددًا في اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويتعين على صانعي السياسة في البنك أيضًا أن يأخذوا في الحسبان الضغوط الاقتصادية المتجددة الناتجة عن التوترات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تأثير قوة اليورو على الصادرات.
وفي المملكة المتحدة، أظهرت البيانات أن معدل البطالة بقي دون تغيير عند 4.4% في فبراير، إلا أن نمو الأجور في جميع القطاعات – باستثناء المكافآت – ارتفع إلى 5.9% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنة بنسبة 5.8% المعدلة في يناير، وهو ما قد يُزيد من التحديات أمام بنك إنجلترا فيما يخص سياسة أسعار الفائدة.