محادثات أميركية روسية بالرياض وسط تصاعد المعارك بأوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
انطلقت محادثات بين مسؤولين أميركيين وروس الإثنين في السعودية، لبحث هدنة جزئية محتملة في الحرب الأوكرانية الدائرة بينهما منذ 3 سنوات، وفي حين تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات الميدانية والاتهامات السياسية اليوم الاثنين.
واجتمع الفريقان الأميركي والروسي خلف أبواب مغلقة في أحد فنادق الرياض، حيث طُرحت إمكانية إحياء اتفاقية البحر الأسود لعام 2022.
وقال مسؤول في الوفد الأوكراني طالبا عدم الكشف عن هويته لوسائل إعلام عدة "ننتظر راهنا نتائج الاجتماع بين الولايات المتحدة وروسيا". وتوقع إجراء "لقاء آخر مع الولايات المتحدة" الاثنين. وينتظر الوفد الأوكراني في مكان قريب تحسبا لإحراز تقدم.
ويعمل المفاوضون الأميركيون على مقترح وقف إطلاق نار جزئي في أوكرانيا ، حيث التقوا بممثلين من روسيا اليوم في السعودية بعد يوم من إجراء محادثات منفصلة مع الفريق الأوكراني.
واتفقت كييف وموسكو من حيث المبدأ على وقف إطلاق نار محدود بعد أن تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع قادة البلدين، لكن الطرفين قدما وجهات نظر مختلفة حول الأهداف التي يُحظر استهدافها.
وبينما قال البيت الأبيض إن "الطاقة والبنية التحتية" ستشملهما الاتفاقية، أعلن الكرملين أن الاتفاقية تشير بشكل أضيق إلى "البنية التحتية للطاقة".وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رغبته في حماية السكك الحديدية والموانئ.
إعلانومن المتوقع أن تتناول محادثات اليوم في السعودية بعض هذه الخلافات، بالإضافة إلى احتمال وقف الهجمات في البحر الأسود لضمان سلامة الشحن التجاري.
وذكرت وكالتا الأنباء الروسيتان "تاس" و"ريا نوفوستي" أن ممثلين أمريكيين وروس اجتمعوا صباح اليوم في العاصمة السعودية الرياض. سبقه اجتماع الفريقين الأميركي والأوكرانيأمس الأحد في الرياض.
وصرح سيرهي ليشينكو،مستشار الرئاسة الأوكرانية، بأن الوفد بقي في الرياض اليوم ويتوقع أن يلتقي مجددًا بالأميركيين.
وقال مسؤول آخر في الوفد الأوكراني رفض ذكر اسمه "ننتظر راهنا نتائج الاجتماع بين الولايات المتحدة وروسيا". وتوقع إجراء "لقاء آخر مع الولايات المتحدة" اليوم . حيث ينتظر الوفد الأوكراني في مكان قريب تحسبا لإحراز تقدم.
أما غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي والمشارك في المحادثات فصرح اليوم لوكالة "إنترفاكس للأنباء" بأن المفاوضات تجري "بطريقة مبتكرة"مضيفا أن الوفدين الأميركي والروسي "يتفهمان وجهات نظر بعضهما البعض".
من جهته توقع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، "تقدمًا حقيقيا" في المحادثات، مضيفا "أن وقف الأعمال العدائية بين البلدين في البحر الأسود سيتحول بطبيعة الحال إلى وقف إطلاق نار شامل".
ومع انطلاق المفاوضات قال زيلينسكي في حوار مع مجلة "التايم" إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "يستطيع الحصول على تنازلات من الروس إذا أراد ذلك لأنه الشخص الوحيد الذي يخشاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مشيرا إلى أن ترامب وافق على تقديم أوكرانيا تنازلات خلال محادثات السلام دون الحصول على مقابل من روسيا.
وأضاف الرئيس الأوكراني أن "ترامب أزاح محاولتنا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيرحب "بعودة روسيا لمجموعة السبع".
إعلانوكان زيلينسكي قد صرح مساء أمس بأنه "منذ 11 مارس/آذار الجاري ، كان هناك اقتراح لوقف إطلاق نار غير مشروط مطروحًا على الطاولة، وكان من الممكن أن تتوقف هذه الهجمات بالفعل. لكن روسيا هي التي تواصل كل هذا".
وأضاف أن على شركاء أوكرانيا – "الولايات المتحدة وأوروبا وآخرين حول العالم" – زيادة الضغط على روسيا "لوقف هذا الإرهاب".مؤكدا أن أوكرانيا "منفتحة على اقتراح ترامب بوقف إطلاق نار كامل لمدة 30 يوما".
نفي صينيعلى صعيد متصل نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، اليوم صحة التقارير التي تشير إلى أن الصين قد ترسل قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا لتطبيق أي اتفاق سلام.
وقال غوو في إحاطة إعلامية" أؤكد أن التقرير عارٍ عن الصحة تماما، وموقف الصين من أزمة أوكرانيا واضح ومتسق".
يذكر أن الصين زودت روسيا بكميات تجارية من النفط والموارد الطبيعية الأخرى، إلى جانب دعم دبلوماسي، لكنها لم تقدم أي أسلحة أو ترسل أي أفراد.
ومع ذلك، تربط الصين علاقات وثيقة بكوريا الشمالية، التي أرسلت قوات للقتال إلى جانب الجيش الروسي.
ميدانيا أعلن مكتب المدعي العام الإقليمي في كييف اليوم أن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا أدى إلى إصابة 65 شخصا بجروح.
وقال مكتب المدعي العام المحلي إن "العدو أطلق صاروخا على منطقة سكنية مكتظة في سومي"، مضيفا أن "65 شخصا أصيبوا، بينهم 14 طفلا".مضيفا أن الهجوم ألحق أضرارا بشقق ومنشأة تعليمية.
وصرح رئيس البلدية بالإنابة أرتيم كوبزار في وقت سابق أن مستشفى تضرر. ونشرت الإدارة الإقليمية مقاطع فيديو تظهر مباني سكنية شاهقة متضررة، واحتراق العديد من الشرفات وتصاعد الدخان.
كما أظهرت مقاطع الفيديو حطاما في ملعب لكرة السلة وعناصر إطفاء يعملون على إخماد حريق.
إعلانوأمس الأحد أعلنت شركة السكك الحديدية الحكومية الأوكرانية "أوكرزاليزنيتسيا" تعرضها لـ"هجوم إلكتروني مُستهدف واسع النطاق"، مضيفة أنها تعمل على استعادة أنظمتها خلال ساعات وأكدت الشركة أن الهجوم لم يؤثر على حركة القطارات أو جداول مواعيدها، ولكنه عطّل نظام الحجز الإلكتروني.
وأضافت الشركة "لا تزال السكك الحديدية تعمل رغم الهجمات المادية على بنيتها التحتية، وحتى أشرس الهجمات الإلكترونية لا تستطيع إيقافها".
في هذه الأثناء، أعلنت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية اليوم أنها دمرت 4 مروحيات عسكرية في منطقة بيلغورود الروسية باستخدام أنظمة صواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة.
على الجانب الآخر اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا اليوم بمواصلة استهداف للبنية التحتية للطاقة في روسيا.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر بيان أوكرانيا شنت هجوما على البنية التحتية لنظام خطوط الأنابيب الدولي التابع لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، في منطقة كراسنودار.
وأضافت أنه تم صد الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرةر، مشيرة إلى أن أوكرانيا نفذت أيضا هجمات على البنية التحتية المذكورة في 17 فبراير/شباط، الماضي و19 مارس/آذار الجاري.
وجاء في البيان "على عكس تصريحات زيلينسكي، بما في ذلك تلك التي نقلها إلى الولايات المتحدة، يواصل نظام كييف التخطيط والإعداد وتنفيذ هجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا بشكل متعمد"
وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الدفاع صدها هجمات نفذت بواسطة 227 طائرة بدون طيار على الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم بأن الجيش الروسي ينفذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوقف الهجمات على منشآت الطاقة لمدة 30 يوما.
إعلانواتهم المتجدث الروسي أوكرانيا بعرقلة وقف إطلاق النار الجزئي بهجمات على منشآت الطاقة الروسية، بما في ذلك محطة قياس الغاز في سودجا بمنطقة كورسك الروسية.
من جانبها رفضت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني اتهامات موسكو، وألقت باللوم على الجيش الروسي في قصف المحطة، وهو ادعاء وصفه بيسكوف بأنه "سخيف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة الوفد الأوکرانی البنیة التحتیة وقف إطلاق نار إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبيرة قانونية أميركية للجزيرة نت: ترامب يفكك البنية التحتية للحكومة الأميركية بأكملها
واشنطن- اعتقلت سلطات الهجرة الأميركية الناشط الطلابي بجامعة كولومبيا محمود خليل، ورحّلت إدارة دونالد ترامب آلاف المهاجرين بقرارات رئاسية منفردة مع تجاهلها قرارات القضاء المطالبة بوقف عمليات الترحيل وتقديم مبررات مكتوبة تكشف دوافعها لهذه الممارسات.
ولم تقدم إدارة ترامب أي دليل على انتهاك خليل للقانون، ويعتبر القبض عليه نتيجة لآرائه حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. من هنا يعتبر أغلب الفقهاء الدستوريين اعتقاله انتهاكا خطيرا لمبادئ حرية التعبير.
من جانبه وصف ترامب احتجاز خليل بأنه "أول اعتقال، وأن الكثير قادم"، في إشارة إلى تهديد للطلاب غير الأميركيين من مغبة التظاهر في الجامعات.
من ناحية أخرى طالب الرئيس ترامب بعزل القاضي الذي أوقف رحلات نقل المهاجرين الفنزويليين لبلادهم أو إلى السلفادور دون أي سند قضائي.
وللحديث حول هذه السياسات والإجراءات، حاورت الجزيرة نت البروفيسورة سوزان أكرم، أستاذة القانون الدولي الإنساني بجامعة بوسطن بولاية ماساشوستس.
وتدير الأكاديمية برنامج حقوق الإنسان الدولية بجامعة بوسطن، وتركز أبحاثها وكتاباتها على قضايا اللجوء والهجرة القسرية وحقوق الإنسان والحقوق المدنية، مع تركيز الاهتمام على منطقة الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي.
إعلانحصلت البروفيسورة على جائزة "فولبرايت" للباحثين الكبار في التدريس والبحث العلمي للعام الدراسي (1999-2000). وألقت محاضرات عن اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، وكذلك في لجان الأمم المتحدة (بما في ذلك المفوضية العليا للاجئين ووكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين) والاتحاد الأوروبي وممثلي الوزارات والبرلمانات الحكومية الأوروبية والكندية.
وبعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، قدمت تحليلا واسعا حول "قانون باتريوت"، والقوانين والسياسات المتعلقة بالهجرة، بالإضافة إلى عملها الذي يتحدى التفسيرات التقليدية لطلبات لجوء النساء من العالم العربي والإسلامي. كما سبق وتعاونت أكرم مع عدة منظمات في برامج إعادة التوطين وطلبات اللجوء لمحتجزي معتقل غوانتانامو.
درّست البروفيسورة في الجامعة الأميركية في القاهرة، وفي جامعتي القدس وبيرزيت في فلسطين، وتدرّس بانتظام في برنامج المعهد الصيفي حول الهجرة القسرية بمركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد في بريطانيا.
وإلى نص الحديث:
تشهد الولايات المتحدة موجة غير مسبوقة من قمع الطلاب والمؤسسات التعليمية، وإقالة مسؤولين فدراليين، وإغلاق مؤسسات حكومية، وتجاهل أحكام القضاء، وهناك محاولات لتجريد بعض المقيمين الدائمين من حقوقهم الدستورية دون سابق إنذار أو مبرر. هل دخلت أميركا في أزمة دستورية كبرى؟أوافق على أن الولايات المتحدة على وشك الدخول في أزمة دستورية، على الرغم من أننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد. وسيكون المنعطف الحرج هو إذا رفضت إدارة ترامب الامتثال لأوامر المحكمة.
حتى الآن، كان محامو وزارة العدل يقدمون ردودا على أوامر المحكمة الصادرة، إما من خلال السعي للحصول على مزيد من الوقت، أو من خلال الجدال ضد الأوامر لأسباب مختلفة. وعلى الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب ووزراءه والقادة الجمهوريين قد أعربوا عن أن المحاكم لا يمكنها الحكم ضد قرارات السلطة التنفيذية، إلا أنه لم يكن هناك (حتى الآن) انتهاك صريح لأمر المحكمة.
إعلانإذا حدث ذلك، فسنكون في أزمة دستورية كاملة ومن غير الواضح كيف يمكن حلها خاصة مع تمتع الجمهوريين بالأغلبية في الكونغرس، بمجلسيه الشيوخ والنواب، وهم يدعمون الأغلبية العظمى لسياسات وإجراءات الرئيس ترامب.
نعم، لكن الرئيس ترامب بدا وكأنه يتحدى أمر المحكمة الفدرالية، حين طالب القاضي جيمس بواسبيرغ وقف ترحيل مهاجري فنزويلا، وتقديم إيضاحات للمحكمة، ما دفع ترامب للمطالبة بعزله ومحاكمته برلمانيا. ومن ثم أصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بيانا عاما نادرا يرفض فيه تصريح ترامب بشأن القاضي بواسبيرغ. أليس من النادر أن تتناول المحكمة العليا أنشطة السياسيين أو تصريحاتهم؟نعم، أشار الرئيس ترامب إلى أنه لن يطيع أمر القاضي بواسبيرغ، إلا أن هذا لم يحدث بعد، حيث قدمت وزارة العدل ردودا -وإن لم تكن مرضية- إلى المحكمة. ونعم من غير المعتاد حقا أن يدلي أي قاض بتصريحات علنية عن السياسيين، بل وأكثر ندرة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا.
ولماذا يعتبر بيان رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس مهما، وما تأثيره في هذا الموقف؟يشير القاضي روبرتس إلى أن المحكمة العليا هي التي لها الكلمة الأخيرة بشأن ما هو قانوني أو دستوري، وليست السلطة التنفيذية. كما أن روبرتس يبعث برسالة مفادها
أن الرئيس ليس فوق القانون.
ويعد بيان القاضي روبرتس مؤشرا مهما على أنه حتى هذه المحكمة العليا، التي تضم أغلبية من القضاة المحافظين، لن توافق تلقائيا وببساطة على سياسات الرئيس ترامب إذا كانت غير دستورية بشكل واضح. ففي ظل الهيكل الدستوري للولايات المتحدة، وبين الضوابط والتوازنات السياسية، فإن المحاكم الفدرالية هي المفسرة لما هو قانوني، ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن تعصي قرارات المحكمة العليا.
وفيما يتعلق بقضية طالب جامعة كولومبيا محمود خليل، ما الذي يمنح وزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة التابعة لها الحق القانوني في اعتقاله وربما ترحيله؟ إعلانالسيد خليل مقيم دائم قانوني (حامل البطاقة الخضراء- الغرين كارد)، وهو متزوج من مواطنة أميركية. وقانونيا ليتم اعتقاله، يجب أن يكون لدى سلطات إدارة الهجرة سبب محتمل لافتراض أنه انتهك وضعه كمقيم دائم كي تم ترحيله (تقليديا الإدانة بارتكاب جرائم جنائية)، ومن ثم يتعين على وزارة الأمن الداخلي أن تطلعه على أسباب الترحيل والتي سيكون له الحق في الطعن فيها بجلسة استماع كاملة في محكمة متخصصة في قضايا الهجرة.
ولم تتّبع وزارة الأمن الداخلي أيا من هذه الخطوات عندما ألقي القبض على محمود خليل. يبدو أن ضباط سلطات الهجرة أخبروه أن "بطاقته الخضراء ألغيت" دون أسباب، ودون تقديم أمر قضائي أو إشعار بالمثول أمام محكمة الهجرة لكي يتم مواجهته بتفصيل التهم الموجهة إليه.
وتشير كل المؤشرات إلى أنه لم يكن لدى سلطات الهجرة أي حق لتوقيفه، ناهيك عن احتجازه ونقله بعيدا عن منزله بولاية نيوجيرسي إلى ولاية لويزيانا.
إلى أي مدى تعتقدين أن آراء محمود خليل التي تدعمها حقوقه الدستورية المتعلقة بحرية التعبير لعبت دورا في القبض عليه؟حرية التعبير هي في صميم هذه القضية. وقال المتحدثة باسم إدارة ترامب إن إقامة السيد خليل في الولايات المتحدة تقوض السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تشمل مكافحة "معاداة السامية". وبما أن "جريمة" السيد خليل الوحيدة هي التحدث والاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، فإن الإدارة تعاقبه على وجه التحديد بسبب خطابه وآرائه، وتحاول ترحيله لهذه الأسباب.
وما المعايير التي تسمح لسلطات الهجرة الأميركية باعتقال وترحيل المهاجرين بصفة عامة؟يجب أن يكون لدى سلطات الهجرة الأميركية سبب محتمل للاعتقاد بأن الفرد موجود في الولايات المتحدة دون إذن وبصورة غير نظامية، أو أنه انتهك تأشيرته بطريقة ما، وبقي بعد فترة صلاحيتها. وأذكرك أن ذلك لم يتوفر على الإطلاق في حالة قضية محمود خليل.
إعلان بصفتك خبيرة قانونية، ما أكثر ما سيقلقك في الفترة القادمة من حكم ترامب؟لسوء الحظ، هناك الكثير مما يدعو للقلق: قمع وتجريم حرية الرأي والتعبير. والإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة ضد الجامعات، وضد وزارة التعليم والأوساط الأكاديمية بشكل عام.
كما يقلقني خطة الاعتقالات والترحيل الجماعية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. إضافة للهجوم على المحاكم. ثم إن وقف تمويل البحوث والتطوير والاكتشافات في مجال الصحة والخدمات الإنسانية والخدمات الاجتماعية على سبيل المثال لا الحصر يدعو للقلق. ويبدو أن هذه الإدارة تقوم بسرعة بتفكيك البنية التحتية للحكومة بأكملها مع تأثير هائل على غالبية الأميركيين في جميع مناحي الحياة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض