“الموارد البشرية” تكثف جولاتها الرقابية لضبط سوق العمل
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها الرقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، ضمن مساعيها المستمرة لتنظيم سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية.
وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بأنظمة العمل، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، إلى جانب توجيه إنذارات لتصحيح الأوضاع بما يضمن تعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات المعتمدة.
اقرأ أيضاًالمملكة“مكافحة المخدرات” بمنطقة الباحة ومحافظة جدة تحبط ترويج مواد مخدرة متنوعة
وفي إطار متابعتها لقرارات التوطين، كثّفت الوزارة جهودها لضمان التزام المنشآت المستهدفة، مما أسهم في توفير فرص عمل نوعية للمواطنين ورفع نسب الامتثال في عدد من القطاعات الحيوية، ونفّذت الفرق الرقابية زيارات مشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة التزام المنشآت بالأنظمة المعمول بها.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرار جولاتها الرقابية في جميع المناطق، داعية أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة، حاثّةً الأفراد على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المخصصة، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19911” أو عبر تطبيق الوزارة على الأجهزة الذكية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
منظمة “انسان” تدين استهداف العدوان الأمريكي المنشآت الحيوية في اليمن
الثورة نت/..
أدانت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات استهداف العدوان الأمريكي للمنشآت الحيوية في اليمن.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، استهداف المصانع والمنشآت المدنية، جريمة حرب بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن جريمة استهدفت مصنع السواري للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، والذي أدى إلى شهداء وجرحا، تعبر عن مستوى الانحطاط الذي وصل إليه العدوان الأمريكي، وهوسه في تدمير البنى التحتية، وتوسيع دائرة معاناة الشعب اليمني.
وأكدت منظمة “إنسان” أن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الأعمال يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تنص على حماية المدنيين من الهجمات، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الهجمات على السكان المدنيين، إضافة إلى المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول، التي تمنع الهجمات العشوائية ضد المدنيين والممتلكات.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم تجاه جرائم العدوان الأمريكي ضد اليمن، وذلك بوقف العدوان وفتح تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بحق المدنيين اليمنيين.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية