السعودية: السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم

أكدت المملكة العربية السعودية أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السعودية اليوم الإثنين أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إضافة إلى المصادقة على فصل 13 حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.

وأكدت المملكة رفضها القاطع لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددةً على أن مثل هذه الإجراءات تُعد تقويضًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم.

كما أكدت المملكة العربية السعودية أن تحقيق السلام لن يكون ممكنًا دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية المعترف بها.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل ١٣ حيٍّ استيطانيِّ غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيداً لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، مجددةً رفضها القاطع… pic.twitter.com/MNGKDzTNzo — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) March 24, 2025

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) ليلة السبت/الأحد، على إنشاء إدارة لتهجير سكان قطاع غزة، وفق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي ذلك رغم موجة الرفض العربي والدولي لمخطط تهجير الفلسطينيين قسرا واستخدام أساليب التضييق والمجازر والحصار الخانق لإجبار الفلسطينيين الصامدين رغم نحو عام ونصف العام من الإبادة على الاستسلام والهجرة القسرية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان الأحد: "وافق الكابينت على إنشاء إدارة لانتقال سكان غزة طوعا إلى دول ثالثة لمن يُبدون اهتماما بذلك"، وفق ادعاءاته التي نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية.

وزعم كاتس أن إدارة تهجير الغزيين "ستخضع لأحكام القانون الإسرائيلي والدولي".

وأضاف أن "الإدارة ستكون تابعة لوزير الدفاع، وستعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات الأخرى وفقا لتوجيهات المستوى السياسي، وستنسق أنشطة الوزارات الحكومية المعنية في هذا الشأن".

ووفق كاتس، ستعمل هذه الإدارة على "التحضير وتسهيل انتقال آمن ومنضبط لسكان غزة الراغبين لمغادرة القطاع طوعا إلى دول ثالثة، بما يشمل تأمين حركتهم، وإنشاء مسار عبور، وإجراء تفتيش للمشاة عند المعابر المخصصة في قطاع غزة".

يضاف إلى ذلك "تنسيق توفير البنية التحتية التي تتيح الانتقال عبر البر والبحر والجو إلى الدول المستهدفة"، بحسب بيان كاتس.

كما أعلن كاتس أنه سيكشف قريبا عن الشخصية التي ستترأس هذه الإدارة.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن مصادقة الكابينت ليلة السبت/الأحد على إنشاء الإدارة الجديدة، تأتي وفقا لرؤية الرئيس ترامب الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى تهجير سكان القطاع.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية، الأمر الذي رفضه العرب والمسلمين.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة فجر الثلاثاء وحتى السبت، قتلت إسرائيل 634 فلسطينيا وأصابت 1172 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر: عربي21