سياسة إسرائيل الداخلية تقضي على «وقف إطلاق النار» في غزة

سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحميل حماس المسؤولية في استئناف إطلاق النار في غزة، وذلك في 18 مارس، حيث استشهد أكثر من 400 فلسطيني، واستأنف ذلك في تصريح تحذيري قائلًا: «إنها مجرد بداية»، والحقيقة أن العنف المتجدد نابع في الأساس من السياسة الداخلية الإسرائيلية، وهناك يمكن العثور على جذور العنف.

ومع دخول المرحلة الثانية من هدنة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في شهر يناير الماضي، أشار عدد من الخبراء في الشأن الإسرائيلي والباحثين، وأنا واحد منهم، إلى أن هناك مشكلة من الصعب حلها، تتمثل هذه المشكلة في خطة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك مقابل إطلاق سراح كافة الرهائن الإسرائيليين المتبقين لدى حماس. وتكمن المشكلة في أن تلك الخطة تعد محبطة لليمين المتطرف الإسرائيلي، الذي يعتمد عليه نتنياهو للاستمرار في سياسته وبقائه في قيادة القرار، كما أن الانسحاب يتعارض مع «الأيديولوجيات المتطرفة» التي يتبناها الأعضاء الرئيسيون في حكومة نتنياهو، ومنهم عدد من أعضاء حزبه المعروف بـ«الليكود»، الذين يحتفظون بموقف ثابت وبشكل علني، وهو بقاء السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة وتهجير أكبر عدد من سكانها، لذلك، لقيت خطة دونالد ترامب، المتمثلة في إخلاء غزة بالكامل لإقامة مشروع ضخم بقيادة بلاده، ترحيبًا كبيرًا من حكومة نتنياهو.ومن وجهة نظري، كخبير في التاريخ الإسرائيلي وأستاذ لدراسات السلام، أعتقد أن طموح اليمين المتطرف في مصير غزة بعد الصراع لا يتوافق مع خطة وقف إطلاق النار، وهذه الطموحات تتشاركها حكومة نتنياهو، وفي المقابل، تتوافق خططهم بشكل كبير مع بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية، وهي الدولة التي ترى نفسها من قادت هدنة وقف إطلاق النار، كما أنها الدولة الوحيدة القادرة على إلزام حكومة نتنياهو بتنفيذ شروطها.

يرى بعض المحللين أن حماس مسؤولة عن التأخر في إطلاق سراح الرهائن، إلى جانب اتهامها بالتلاعب أثناء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، فضلًا عن وصف البعض لعمليات إطلاق سراح الرهائن بأنها مجرد مسرحية دعائية، الأمر الذي أزعج عائلات الأسرى والإسرائيليين عمومًا.

ولكن من وجهة نظري، فإن استئناف إطلاق النار ووقف الهدنة يرجع في المقام الأول إلى التيارات الإسرائيلية الداخلية، والتي هي مسؤولة عن العنف حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر - تلك الأحداث التي أشعلت أكبر مواجهات العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 1948، ويرجع ذلك إلى السياسة الداخلية الإسرائيلية بسبب سياسة نتنياهو التي ترمي إلى تحويل النظام نحو مزيد من الزيادة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع إضعاف السلطة القضائية، فمنذ يناير 2023، بذلت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة جهودًا كبيرة لضم المؤسسات المستقلة إليها، منها مكتب النائب العام وجهاز الشرطة، لجعلها أذرعًا تابعة لها.

كما عمل نتنياهو جاهدًا خلال عام 2023 على إجراء إصلاحات في القضاء الإسرائيلي، إلا أن ذلك واجه احتجاجات كبيرة استمرت طويلًا اعتراضًا على جهوده.

ثم جاءت أحداث السابع من أكتوبر 2023، ورأى عدد من السياسيين الإسرائيليين أنها فرصة لإثبات الوحدة الوطنية الإسرائيلية، أي الوحدة بين الحكومة والشعب، والاتفاق الجمعي على إمكانية إعادة النظر في تنفيذ ما يمكن اعتباره «انقلابًا قانونيًا»، ولكن حكومة نتنياهو كانت لها خطط أخرى.

فبعد الفشل الذي حدث في صفقة الرهائن الأولى في نوفمبر 2023، تساءل الإسرائيليون عمّا إذا كانت حكومة نتنياهو مستفيدة من إطالة مدة الحرب، وذلك بسبب التيار اليميني المتطرف الذي يحتمي به نتنياهو، مما يصب في صالحه لتنفيذ خططه، ومنها استئناف الهجوم «للقضاء على حماس».

ولم أذكر ما سبق اعتباطًا، بل وفق قواعد متينة، فقد تم توجيه اتهامات إلى نتنياهو في نوفمبر من عام 2019 بخيانة الأمانة والتحايل والفساد الإداري، لذلك يسعى إلى إجراء إصلاحات في القضاء، وأتاحت له الحرب منذ 2023 تضليل منطق الإجراءات القضائية، فهو يحاكم بينما تعيش دولته حربًا، فالتهم لا تزال قائمة ولا يزال القضاء يلاحقه، لكن استئناف الحرب يعني مرة أخرى تمديد أمد المماطلة في المحاكمة.

وفي الوقت نفسه، فإن الحرب التي يقودها نتنياهو تمثل له حجة قوية لكتم أصوات بعض من أشد المنتقدين له في الحكومة الإسرائيلية، فمنذ بداية أحداث السابع من أكتوبر، أقال نتنياهو وبشكل منظّم ومدروس عددًا من الأعضاء المعروفين بمعارضتهم لسياسته من القيادات الأمنية والسياسية، وألقى عليهم اتهامات بأنهم السبب وراء هجمات السابع من أكتوبر ونتائج هذا الصراع، إلى جانب ذلك، تزايدت الإقالات في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يراه نتنياهو «تطهيرًا» لبقاء سياسته قائمة دون معترضين، ومن ذلك تغيير النائب العام جالي بهاراف، وإقالة رونين بار، رئيس الجهاز الأمني القومي «الشاباك»، الذي كان يقود تحقيقات كبيرة وحساسة في الشأن الإسرائيلي.

إن الانهيار الظاهري لوقف إطلاق النار يتزامن الآن مع تزايد الضغوط على نتنياهو من اليمين السياسي داخل ائتلافه الحاكم.

وفقًا للقانون الإسرائيلي، يجب على الحكومة الموافقة على الموازنة السنوية بحلول نهاية شهر مارس، وإلا ستواجه خطر الحل، مما يؤدي إلى انتخابات جديدة، لكن نتنياهو يواجه معارضة من بعض الأحزاب -المتدينة- فيما يتعلق بمسألة التجنيد الإجباري، فمنذ بداية الحرب، تصاعدت الضغوط الشعبية لإنهاء الإعفاء الذي يتمتع به الرجال المتدينون، والذين -خلافًا لبقية الإسرائيليين- لم يكونوا مجبرين على الخدمة العسكرية، غير أن الأحزاب المتدينة تطالب بعكس ذلك تمامًا، بتمرير تشريع يمنحهم إعفاءً رسميًا من الخدمة العسكرية.

لضمان تمرير الموازنة السنوية وتجنب الانتخابات، يحتاج نتنياهو إلى دعمٍ كافٍ، وإذا لم يأتِ هذا الدعم من الأحزاب المتدينة، فعليه تأمين تأييد أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف.

نتيجة لاستئناف الحرب، عاد حزب «عوتسما يهوديت»، وهو الحزب اليميني المتطرف الذي انسحب من حكومة نتنياهو في يناير احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار، إلى الائتلاف، وهذا التطور يمنح نتنياهو أصواتًا حاسمة لتمرير الموازنة، لكنه في الوقت نفسه يشير بوضوح إلى أن الائتلاف ليس لديه أي نية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، والتي تتضمن الانسحاب من غزة، بعبارة أخرى، تم قتل الاتفاق من الداخل.

ولا يمكن تحميل السياسة الداخلية الإسرائيلية وحدها مسؤولية استئناف القتال، فهناك أيضًا تغير في موقف الإدارة الأمريكية، فقد كان انتقال الرئاسة من جو بايدن إلى دونالد ترامب عاملًا حاسمًا في توقيت اتفاق وقف إطلاق النار في يناير 2025، لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية مترددة في إجبار نتنياهو على المضي قدمًا نحو المرحلة الثانية، فقد أدلى ترامب مؤخرًا بتصريحات توحي بدعمه لممارسة المزيد من الضغط العسكري على حماس في غزة، ومن خلال تحميل حماس مسؤولية استئناف الحرب، فإنه يمنح ضمنيًا تأييده لموقف الحكومة الإسرائيلية.

في الواقع، تمتلك حماس مصلحة كبيرة في تنفيذ الاتفاق، حيث يمنحها ذلك أفضل فرصة للبقاء في السيطرة على غزة، فضلًا عن تحقيق هدف سياسي يتمثل في نجاحها في تأمين الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

إن الغالبية العظمى من الإسرائيليين تؤيد إنهاء الحرب، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتنحي نتنياهو.

وتشهد حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة زخمًا متزايدًا مجددًا، كما يتضح من المظاهرات الواسعة في المدن الإسرائيلية ضد استئناف القتال في غزة، ومحاولة الإطاحة برئيس جهاز الأمن العام «رونين بار».

ونظرًا إلى أن الشعب الإسرائيلي وحكومته يسيران في اتجاهين متعاكسين، فإن استئناف القصف على غزة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الداخلية التي سبقت الحرب واستمرت في التمدد والتقلص منذ ذلك الحين.

لكن يبدو أن نتنياهو يراهن على استمرار الحرب، ويرى الاستمرار فرصته الأفضل للبقاء في السلطة واستكمال مشروعه لتغيير النظام السياسي في إسرائيل، وخصوصًا القضاء.

حاليًا، تواجه إسرائيل وضعًا غير مسبوق، حيث يمكن القول إن التهديد الأكبر لاستقرارها ينبع من داخلها، وتحديدًا من رئيس وزرائها نفسه.

آشر كوفمان أستاذ التاريخ ودراسات السلام في جامعة نوتردام

عن آسيا تايمز

المصدر: لجريدة عمان