للأسبوع الثالث على التوالي: الذهب مستمر في الارتفاع بعد تخطيه 3000 دولار للأوقية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
بعد أن اقترب من حاجز ٣٠٦٠ دولار للأوقية، تراجع خلال الساعات السابقة لإغلاق البورصة العالمية الأسبوع الماضي ليقف الذهب عند سعر ٣٠٢٣ دولار للأوقية، ورغم التراجع لا يزال الذهب في حالة تذبذب، بسبب جني الأرباح، حيث يتحرك ما بين ٣٠٢٧ إلى ٣٠١٠ وقت كتابة التقرير، ورغم ذلك يبقى الارتفاع متأثرا بحالة الاضطرابات والتوقعات السلبية لمستقبل الاقتصاد الأمريكي الذي أصبح يخيم عليه شبح الركود بسبب قرارات التعريفات الجمركية المتبادلة والتي يراها المحللون علامة تدل على أن النشاط الاقتصادي الأمريكي يتجه نحو الأسوأ.
أما عن السعر المحلي فقد حقق عيار ٢١ مستوى ٤٢٨٥ جنيه، عيار ١٨ حقق ٣٦٧٢ جنيه، الجنيه الذهب ٣٤٢٨٠ جنيه، الأوقية ١٥٢٫٣٠١ جنيه.
وعن تأثير الارتفاعات الأخيرة لأسعار الذهب على السوق المصري، يقول المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات:
لا شك أن ما يحدث أثر على حركة السوق في مصر، فارتفاع أسعار الذهب مع ضعف الطلب بسبب تخصيص السيولة للسلع الغذائية بسبب شهر رمضان، أدى لحالة هدوء نسبي في حركة البيع والشراء مع عدم توفر السيولة الكافية، فما حدث خلال الفترة الماضية من ارتفاع للسعر العالمي أغرى المستهلك بالبيع لجني الأرباح ظنا منه أن قمة ال ٤٠٠٠ جنيه للجرام هي أقصى قمة يصلها السعر المحلى متوقعا العودة للانخفاض، وربما يشعر حاليا بالندم.
ويضيف رئيس الشعبة: لقد أحدثت قرارات ترامب الخاصة بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية خاصة الصلب والألمونيوم هزة قوية في الأسواق العالمية وأثرت بدورها على سعر الذهب، وربما تؤدي في الفترة القادمة لتغيير في سياسيات الاستيراد والتصدير الخاصة بدول وأقاليم بعينها ويمكن أن نستفيد من هذه التغيرات، فحين نعلم أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض رسوم جمركية قدرها ٢٥ ٪ على المنتجات الأمريكية من المجوهرات والماس والاحجار الكريمة، كإجراء مقابل لقرارات ترامب ، فأعتقد أنها فرصة مناسبة للصناعة المصرية لتطوير نفسها والعمل على فتح أسواق للمنتج المصري في أوروبا وأفريقيا وكندا وغيرها من الدول، حتى نستطيع الاستفادة من هذا الوضع بتنمية صادرات الذهب وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية، وخاصة بعد أن حققت صناعة الذهب المصرية تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية ونجحنا من خلال معرض نبيو بنسخه الأربعة أن نفتح للذهب المصري أسواقاً جديدة، لكن يحتاج مساندة من الدولة لتذليل بعض العقبات في إجراءات التصدير واستعادة حصيلة التصدير، وعقد اتفاقيات مع بعض الدول لتسهيل عملية التصدير واستيراد الخام ومستلزمات الإنتاج والمشاركة في المعارض الدولية بطرق رسمية وميسرة.
ومن جانبه يؤكد المهندس لطفي منيب- نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات-
أن ضبابية الرؤية الاقتصادية العالمية انتظاراً للمرحلة الجديدة من الرسوم الجمركية مع بداية أبريل حفظت لأسعار الذهب عالمياً البقاء فوق حاجز ٣٠٠٠ دولار نتيجة للتخوف من ردود الأفعال للحرب العالمية التجارية التي يخوضها ترامب في مواجهة الصين والبرازيل ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة للتوترات الجيوسياسية، دفعت أيضاً بالأموال للتوجه وللتحوط في شراء الذهب. وانعكس ذلك على مصر باعتبارها سوق مفتوح علي العالم يتأثر لحظياً، لذا فقد ارتفع السعر في مصر وهو أمر مؤثر بشكل سلبي علي حركة الشراء في السوق المصري للخوف من حدوث انهيار مفاجئ للأسعار كما حدث في مارس ٢٠٢٤ حين تراجعت بشكل مفاجئ من ٤٢٠٠ إلى ٢٦٠٠ جنيها متأثرة وقتها بسعر الصرف.
من جانبه يوضح المهندس أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات أن اكتر عامل مؤثر على السعر في مصر حاليا هو السعر العالمي، في ظل استقرار سعر الصرف، فسعر الأوقية العالمية حقق أعلى مستوى مؤخراً متجاوزا ٣٠٠٠ دولار، مما أثر على حركة الشراء في مصر وأصبح المعروض أكثر من المطلوب فبالتالي يتم تصدير الفائض الخام للأسواق الخارجية لتوفير النقدية والسيولة للتجار الذين يشترون من المستهلكين الراغبين في بيع مقتنياتهم من الذهب، فالمستهلكين خلال العامين الماضيين اشتروا الذهب بصورة أكبر من المعتاد، والآن أصبح الوضع طبيعي أن يقرروا إعادة البيع من أجل دفع المستحقات الواجبة عليهم من التزامات.
من جانبه أكد عمرو المغربي عضو الشعبة أن هدوء حالة البيع والشراء تأثر بظروف شهر رمضان وما تقتضيه من التزامات مادية أكثر من تأثره بارتفاع السعر العالمي، فالمستهلك أصبح معتادا على استمرار ارتفاع سعر الذهب خلال السنوات الماضية، وأصبح التفكير يميل إلى شراء الذهب عموما طالما توفرت السيولة المالية للحفاظ على قيمة الأموال، وخلال الأيام الماضية شهدنا الاحتفال بعيد الأم حيث نشطت حركة البيع والشراء بشكل متوسط، ومن المتوقع نشاط الحركة بشكل أكبر خلال عيد الفطر بعد عدة أيام حيث الاقبال على شراء الشبكات وقدوم بعض المصريين المقيمين في الخارج لقضاء إجازة العيد مما ينشط حركة البيع بشكل كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة العالمية الذهب قرارات ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: 970 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب منذ بداية 2025
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق بنسبة 26 %، وبقيمة 970 جنيهًا منذ بداية تعاملات العام الجاري، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفعت بنسبة 24 %، وبقيمة 614 دولارًا، وذلك بدعم من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وكانت أسعار الذهب قد اختتمت تعاملات العام الماضي عند مستوى 3740 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن سجلت الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق مع نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومةً بتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتزايد رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وأوضح المدير التنفيذي للمنصة، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4710 جنيهات، في حين اختتمت الأوقية بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 6.6 %، وبقيمة 200 دولار، لتسجل مستوى 3238 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق عند 3248 دولارًا في تعاملات الجمعة 11 أبريل الجاري.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5383 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4037 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3140 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37680 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 130 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4570 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4700 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنحو 63 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3175 دولارًا، ولامست مستوى 3245 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3238 دولارًا.
وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث لامس سعر الذهب عيار 21 -الأكثر تداولًا بالسوق المحلي- مستوى 4700 جنيه كأعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، وسط تحسن الطلب.
وأضاف أن موجات الارتفاعات لا تعد أوقاتًا مثالية للشراء، ومن ثم يجب على المواطنين انتظار استقرار الأسعار.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، يعزي إلى غدة عوامل من بينها، ارتفاع الطلب، وتراجع الدولار وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد الرهانات بشأن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وأعلنت الصين فرض رسومًا جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية اعتبارًا من اليوم السبت، ردًا على فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بشكل حاد، حيث فرضت ضريبة جديدة بنسبة 125% تضاف إلى رسوم حالية بنسبة 20%، ليرتفع إجمالي الرسوم إلى 145%.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية، أعلن الرئيس ترامب يوم الأربعاء عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية الجديدة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وأظهر مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان انخفاضًا ملحوظًا في أبريل، حيث انخفض من 57.0 إلى 50.8، مما يشير إلى تزايد التشاؤم بين الأسر، وارتفعت توقعات التضخم بشكل حاد، حيث قفزت التوقعات السنوية من 5% إلى 6.7%، والتوقعات السنوية من 4.1% إلى 4.4% .
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر مارس إلى 2.7% على أساس سنوي، منخفضًا من 3.2% وأقل من توقعات 3.3%، مما يشير إلى تراجع ضغوط تكاليف المدخلات، ومع ذلك، ظل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة - أعلى من عتبة 3%، مسجلًا 3.3% على أساس سنوي، منخفضًا من 3.5% في فبراير، وأقل بقليل من تقديرات 3.6%.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي تراجع التضخم الرئيسي إلى 2.4% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.6%، وأقل من 2.8% في فبراير، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8%، متجاوزًا التوقعات أيضًا. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.1%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.1%.
وأعربت بعض البنوك الأمريكية ، عن تزايد احتمالية حدوث ركود اقتصادي، من بينها بنك ويلز فارجو، والرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي، تيد بيك.
صرح الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، جيمي ديمون، بأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة تبلغ 50%.
وقد زادت مخاوف الركود الاقتصادي، وفقًا لجولدمان ساكس، الذي قال إن احتمالية حدوث ركود اقتصادي ارتفعت من 35% إلى 45% خلال 12 شهرًا.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي أن صناع السياسات أجمعوا تقريبًا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه.
ويرى جميع مسؤولي السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي تقريبًا أن "المخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الاتجاه الهبوطي"، بحسب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 18 و19 مارس.
ويتوقع بنك UBS استمرار ارتفاع الذهب، مستهدفًا مستوى يتراوح بين 3400 و3500 دولار، طالما استمر عدم اليقين، فمن المرجح أن يظل الطلب على المعدن الأصفر قويًا.