الباعة الإلكترونيون في العراق بين فرص النمو وتهديد الإغلاق
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا جديدًا يقضي بتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، مما يفرض على جميع الممارسين لهذا النشاط الحصول على إجازة رسمية من وزارة التجارة، في خطوة تهدف إلى تقنين القطاع وضمان حقوق المستهلكين.
لكن هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية، الذين يخشون أن يؤدي إلى فرض قيود بيروقراطية تعرقل نشاطهم بدلًا من دعمه.
أحدث القرار ردود فعل متباينة في أوساط التجار الإلكترونيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لحماية السوق من التلاعب والاحتيال، بينما يرى آخرون أنه يضيف أعباءً إدارية ومالية على المشاريع الناشئة.
وقال علي تحسين، صاحب متجر إلكتروني في بغداد، إن “الإجراءات الجديدة قد تعيق صغار الباعة الذين لا يملكون القدرة على تلبية المتطلبات الرسمية”، متسائلًا فيما إذا كانت التراخيص ستتحول إلى باب جديد للبيروقراطية والمراجعات المعقدة.
وأكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم التعاملات الرقمية وضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن تسجيل المتاجر الإلكترونية يمنحها حماية قانونية ويتيح للمستهلكين التعامل بثقة. وأوضح أن النظام سيساعد على ضبط التعاملات المالية ضمن السعر الرسمي للصرف، مما يحد من المخاطر المرتبطة بالسوق السوداء.
شهدت التجارة الإلكترونية في العراق ازدهارًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدر حجم السوق بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، مع تسجيل ما بين 500 إلى 600 ألف طلب يوميًا، وفق بيانات 2020.
ويرى خبراء أن هذه الأرقام قد تكون قد ارتفعت مع زيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي للبيع والشراء.
يرى متخصصون أن التحدي الأبرز الذي يواجه النظام الجديد يتمثل في غياب البنية التحتية الرقمية القادرة على استيعاب تنظيم قطاع بهذا الحجم.
وأوضح عمار داوود، خبير الاتصالات، أن العراق لا يمتلك بعد منظومة متكاملة لرقابة وتنظيم التجارة الإلكترونية، خصوصًا أن هذا النشاط يمتد عبر منصات غير عراقية مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، مما يجعل فرض القوانين أمرًا صعبًا في الوقت الراهن.
واعتبر بعض التجار أن فرض التراخيص والمتطلبات الجديدة قد يكون عائقًا أمام المشاريع الناشئة بدلًا من تشجيعها، خاصة أن معظم هذه المشاريع قائمة على جهود فردية أو عائلية صغيرة.
وقال سالم الشمري، صاحب عدة متاجر إلكترونية، إن القرار يمثل تقييدًا للباعة بدلًا من تمكينهم، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير بيئة رقمية داعمة بدلًا من فرض رسوم وإجراءات إضافية.
أثارت هذه القرارات تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تطبيق النظام الجديد، خصوصًا في ظل غياب منصة مركزية موحدة للإشراف على التجارة الإلكترونية وعدم وضوح الجهات المسؤولة عن متابعة الالتزام. ويرى الباحث القانوني بلال الزبيدي أن نجاح النظام يعتمد على كيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن التشريعات وحدها لا تكفي ما لم تكن مصحوبة بآليات تنفيذية واضحة وفعالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة بدل ا من
إقرأ أيضاً:
العطل في العراق مناطقية لا جامعة
12 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:في بلد لا تتوقف أيامه عن الركض وراء استقرار مفقود، تبدو العطل الرسمية فرصة نادرة لالتقاط الأنفاس، ولو على استحياء.
فالعراق، الذي يحاول مواكبة استحقاقات الحاضر رغم إرثه المثقل بالفوضى والتقلب، لا يملك رفاهية العطلات كسائر البلدان. فكل عطلة في تقويمه لا تنفصل عن سياق ديني أو طائفي، وكل استراحة مشروطة بذكرى ما، أو مناسبة مقدّسة لدى جماعة دون أخرى.
هذا الواقع يضع العراقي أمام سؤال بسيط ظاهرياً، لكنه ينطوي على تناقضات أعمق: متى ستكون العطلة المقبلة، ولمن ستُمنح؟ خلف هذا التساؤل يكمن تعقيد الهويات وتعدد المرجعيات الدينية والقومية، ما جعل من “العطلة الوطنية الشاملة” مفهوماً هشاً، ومرهقاً للتوافقات السياسية.
ولعل شهر نيسان الحالي خير مثال، إذ خلا تقريباً من العطل، باستثناء مناسبة واحدة شملت الجميع: عيد الفطر، الذي تزامن هذا العام مع مطلع الشهر، ليمتد أسبوعاً كاملاً من الراحة، لم يعُد منها الموظفون إلا بعد أن نسوا أسماء دوائرهم. أما غير ذلك، فقد مرت أيام نيسان بلا توقف، رغم كون هذا الشهر يحتضن في أرشيفه سلسلة من المناسبات التاريخية والثقافية، التي لم تجد لها موطئاً في قانون العطل الرسمي.
وبحسب قانون العطل الرسمية المعتمد من البرلمان، فإن العراقيين بانتظار عطلة واحدة شاملة قريبة، هي عطلة الأول من أيار، المصادفة ليوم الخميس المقبل، والمعلنة بمناسبة عيد العمال العالمي. لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هذا اليوم يحمل دلالة مزدوجة، إذ يوافق أيضاً عيد ميلاد النبي يحيى (عليه السلام)، مما يجعله عطلة ذات طابع ديني لأتباع ديانة الصابئة المندائيين.
ومن المفارقات أن رأس السنة الإيزيدية، الذي صادف الأربعاء الأول من نيسان، كان العطلة الوحيدة الأخرى المسجلة هذا الشهر، لكنها بقيت محصورة في حدود الطائفة فقط، دون أن تُحتسب يوماً وطنياً شاملاً، رغم الدعوات المتكررة للاعتراف بهذه المناسبة كجزء من هوية العراق التعددية.
يُذكر أن تقويم العطل العراقية يشهد سنوياً جدلاً متجدداً بين مؤسسات الدولة، ما بين من يطالب بتخفيض عددها لتقليل كلفة الانقطاع عن العمل، ومن يرى أنها ضرورة لترسيخ رموز الهوية المشتركة. وغالباً ما تنشب خلافات عند تحديد عطل المناسبات الدينية المتغيرة، كعاشوراء والمولد النبوي، أو تلك المرتبطة بالأقليات التي لم يُدرج معظمها ضمن الإطار الوطني العام.
ويُشار إلى أن تقريراً صدر العام الماضي عن البنك الدولي أشار إلى أن “العراق من بين الدول ذات أعلى نسب التغيّب الوظيفي، ليس فقط بسبب العطل الرسمية، بل أيضاً بسبب التغييرات المفاجئة التي تُعلن من قبل المحافظين أو مجلس الوزراء بدون خطة واضحة”.
وعلى مواقع التواصل، علّق الكاتب والناشط العراقي منتظر الزيدي قائلاً:”إذا لم نقرر يوماً وطنياً يحتفل به كل العراقيين دون تمييز، فإننا لا نزال نعيش في التقويم الطائفي”.
كما غردت الصحفية سهى عبد الأمير قائلة:”العطلة الوحيدة التي يتفق عليها العراقيون الآن هي عطلة انقطاع الكهرباء في عز الصيف”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025