هل للعقد المرتقب بين المؤسسات التعليمية الخاصة والأسر أي تأثير على الأسعار؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
منذ منتصف الشهر الماضي، لا حديث يعلو في أوساط أولياء تلميذات وتلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي، إلا عن عقد الشراكة الذي من المنتظر أن يشرع في العمل به ابتداء من الموسم المدرسي المقبل.
كثير من هؤلاء الآباء يتحدثون عن زيادات مرتقبة تسير في سياق الزيادات التي تشهدها أسواق مختلف المواد والخدمات الأساسية، متسائلين طبعا عن العقد المنتظر؟ وعن تفاصيله وعن تحملاته المالية إن وجدت؟
للإشارة فالعقد المذكور ظهر للعلن من خلال بلاغ صحافي لوزارة التربية الـوطنية والتعليم الأولي والرياضـة أصدرته في 12 يوليوز الماضي، وأشار للقاء عمل عقده شكيب بنموسى بالرباط مع ممثلي التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، والذي يأتي في إطار اللقاءات التواصلية والتنسيقية التي تعقدها الوزارة مع الفاعلين وشركاء المنظومة التربوية، وتم خلاله التداول بشأن الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات والعلاقة التعاقدية مع الأسر مع الاستحضار الدائم للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمغرب، أكد في تصريح خص به "أخبارنا المغربية" أن الوزارة مقبلة فعلا وانطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، على إصدار عقد ستوقعه كل من الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة سيحدد واجبات التسجيل والتمدرس بشكل مفصل ونهائي، مشددا على أن العقد المذكور من شأنه أن يضمن حقوق جميع الأطراف، و سيقضي بالمقابل على ما وصفها بـ“الزيادات العشوائية" التي يمكن أن تلجأ إليها بعض المدارس الخاصة، إذ سيحدد متى وكيف ستتم الزيادة وكذا شروطها.
العكوري أشار كذلك إلى أن العقد النموذجي المرتقب سيقضي أيضا على بعض المشاكل وسيحدد مجموعة من النقاط التي يشوبها خلاف، ومنها واجبات التسجيل والتمدرس والتأمين المدرسي وغيرها، كما سيمكن التلاميذ من الحصول على شهادة المغادرة من مؤسسة لأخرى، إلى جانب إلزام كل مدرسة بتحديد عدد المقاعد الفارغة مع بداية الدخول المدرسي في جميع المستويات.
بالمقابل، مصدر مهني مطلع من الدار البيضاء نفى في تصريح لـ"أخبارنا" وجود أي علاقة للعقد بأي زيادة في تسعيرة أي مؤسسة خصوصية، معتبرا الأمر مجرد مبادرات مرتبطة بخصوصية كل مؤسسة على حدة.
وردا على سؤال مرتبط بـ"الجودة" أشار المعني إلى أن "جودة التعليم بالمدرسة الخصوصية لم تكن يوما محط مساءلة أو احتجاج" من طرف الاباء، واحتجاجات مرحلة الجائحة انصبت في مجملها على الجانب المادي، مؤكدا أن أغلب هاته المؤسسات وجدت نفسها تدور في حلقات مفرغة لعدم وجود عقود مؤطرة تنظم علاقتها بالأسر ومن هنا كان منطلق التفكير في"عقد اطار" ينظم هذه العلاقة ويضمن حقوق الطرفين بشكل واضح وشفاف منذ البداية... ذات المصدر أشار كذلك أن القانون 06/00 تطرق فعلا للتعليم عن بعد ويقصد به في القانون المذكور التعليم بالمراسلة وليس التعليم عن بعد كما فرضته ظروف كورونا، ما أظهر بالملموس - يضيف المصدر - وجود فراغ قانوني خصوصا وأن المؤسسات وجدت نفسها في مواجهة عقوبات صارمة تنتظرها في حال أغلقت أبوابها قسرا يؤكد مصدرنا. ومع ذلك - يواصل المتحدث - استثمرت هاته المؤسسات في التعليم عن بعد وما تطلبه من عدة بيداغوجية ومعلوماتية إلى جانب تكوين أطر في هذا المجال، وهو ما جعل أغلب المؤسسات في موقف جد حرج بين العدد الكبير من الآباء الذين يعيشون صعوبات مادية من جهة وضرورة الاستمرارية البيداغوجية المطلوبة منها بتكاليفها الهائلة.
المصدر ذاته ثمن ما وصفها بمبادرات الوساطة التي تم اتخاذها حينها برعاية من الأكاديميات الجهوية وتنسيق مع المديريات الإقليمية للوزارة والمبنية على تدارس الحالات المستعصية داخل لجان مشتركة ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها، تصل أحيانا إلى إعفاء المتضررين جزئيا أو كليا والا فاللجوء لحلول أخرى من قبيل التقسيط أو التأجيل أو غيرهما وهو ما كلف المؤسسات الخاصة مبالغ مالية مهمة جدا في ظل ارتفاع كبير للتكاليف، منبها إلى أن أشغال هاته اللجان استمر إلى غاية 2023... ما يعني - حسبه دائما - ضرورة إيجاد حلول جذرية لما أفرزته الجائحة... موضحا بهذا الخصوص أن وزير التربية الوطنية شدد في اجتماعاته بالمهنيين دائما على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للتلميذ داخل المدرسة وضمنها طبعا المدرسة الخصوصية، وهو ما قاد من خلال نقاشات الهيئات الممثلة لهذا القطاع مع الوزارة لفكرة عقد ينظم العلاقة بوضوح وبتوازن بين المدرسة الخصوصية والأسرة.
ذات المصدر كشف كذلك أن اللقاءات المتتالية مع الوزارة والتي ناقشت مجموعة من المواضيع المهمة، وخصوصا مشروع القانون 59/21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وكذا العمل بشكل مشترك على عقد يؤطر علاقة المدرسة الخصوصية بالأسرة ويحمي مصالح الطرفين ويخرجها من حالة الإبهام التي تحيط بها ويحمي قبل كل شيء مصلحة التلميذ الفضلى واستمرارية تعلمه في كل الحالات، مؤكدا أن اللجنة المشتركة تحاول العمل بشكل متسارع على هذا العقد في أفق لقاء الوزير بهيئات التعليم الخصوصي بداية الشهر المقبل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تكشف عن خطوة محورية نحو تعزيز رفاه الأطفال والعائلات
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان، "رؤية جديدة وتحوّلية لخدمات رعاية الطفل والأسرة في لبنان، مما يمثل خطوة محورية نحو تعزيز رفاه الأطفال والعائلات، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا. تم تطوير هذه الرؤية بالشراكة مع اليونيسف وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا وهولندا"، لافتة الى ان " هذه الرؤية تأتي في إطار إعادة تنظيم أولويات الوزارة وخدماتها لمواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة في لبنان، وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة اللبنانية العام 2024، والتزاماً بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة".
ولفتت الى ان هذه "الرؤية تنبع من تحليل شامل قائم على البيانات للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الأطفال والأسر، والتي تتمثّل بارتفاع معدلات الفقر، ومحدودية الوصول إلى التعليم الجيد، وتحديات الصحة النفسية، وعمالة وزواج الأطفال، والعنف ضد الأطفال والنساء، والتفكّك الأسري وإرتفاع معدّل الجريمة".
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار: "أن هذه الرؤية تعكس التزام الوزارة بمعالجة هذه القضايا الحرجة وإحداث تغيير في نمط تقديم الخدمات الاجتماعية الحالي، وتحويله الى نظام مُنسّق ومُتكامل، قائم على الحقوق وقادر على الإستجابة للصدمات، عبر إشراك جميع أفراد الأسرة في القرارات التي تؤثر عليها، وتأمين الموارد الكافية لتلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة، وتعزيز التعاون بين أصحاب الشأن، بما في ذلك وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومية".
يعطي نهج الوزارة "الأولوية للخدمات الوقائية مع تمكين المجتمعات والأسر من تعزيز رفاه الأطفال والأسر، وسيستكمل ذلك بتعزيز الإشراف على الخدمات المتخصّصة الثنائية والثلاثية بالتعاون مع الشركاء المعنيين".
واشار مسؤول الفريق لشؤون الحوكمة الرشيدة والأمن وحقوق الإنسان في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيدريك بييرار الى ان "الاتحاد الأوروبي يواصل إلتزامه التام بالعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء لتحويل هذه الرؤية إلى واقع. ونشجع الحكومة على تأمين الإرادات المالية الضرورية بالتوازي مع تبني الإصلاحات الملحّة للقطاع التي يدعو إليها الاتحاد الأوروبي".
اما ممثّل اليونيسف في لبنان أكيل آيار فلفت الى ان "الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال والأسر هو استثمار في مستقبل المجتمع. كل طفل يستحق بيئة آمنة وحاضنة تحمي حقوقه، وتسمع صوته، وتتيح له تحقيق كامل إمكاناته. هذه الرؤية ، الذي تم تطويرها بدعم من اليونيسف، تشكل إطارًا للتخطيط الاستراتيجي يعزز التعاون المشترك من أجل تمكين الأسر وبناء مجتمعات قوية توفر لكل طفل فرصة عادلة للنمو والازدهار".
وستشهد المرحلة المقبلة، "وضع خطّة تنفيذ شاملة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ملموس، مع التركيز على تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي، وتعزيز الشفافية والشمولية والكفاءة، وإجراء الإصلاحات لإعادة تحديد الأدوار والهياكل الإدارية لتجنّب الازدواجية وتعزيز التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاعات الأخرى".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير