أخبارنا المغربية - محمد اسليم

منذ منتصف الشهر الماضي، لا حديث يعلو في أوساط أولياء تلميذات وتلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي، إلا عن عقد الشراكة الذي من المنتظر أن يشرع في العمل به ابتداء من الموسم المدرسي المقبل.

كثير من هؤلاء الآباء يتحدثون عن زيادات مرتقبة تسير في سياق الزيادات التي تشهدها أسواق مختلف المواد والخدمات الأساسية، متسائلين طبعا عن العقد المنتظر؟ وعن تفاصيله وعن تحملاته المالية إن وجدت؟

للإشارة فالعقد المذكور ظهر للعلن من خلال بلاغ صحافي لوزارة التربية الـوطنية والتعليم الأولي والرياضـة أصدرته في 12 يوليوز الماضي، وأشار للقاء عمل عقده شكيب بنموسى بالرباط مع ممثلي التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، والذي يأتي في إطار اللقاءات التواصلية والتنسيقية التي تعقدها الوزارة مع الفاعلين وشركاء المنظومة التربوية، وتم خلاله التداول بشأن الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات والعلاقة التعاقدية مع الأسر مع الاستحضار الدائم للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.

وفي هذا الصدد قدم السيد الوزير عددا من التوصيات، من بينها تسريع وتيرة إعداد عقد الشراكة مع الأسر تزامنا مع الدخول المدرسي المقبل يؤكد البلاغ.

نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمغرب، أكد في تصريح خص به "أخبارنا المغربية" أن الوزارة مقبلة فعلا وانطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، على إصدار عقد ستوقعه كل من الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة سيحدد واجبات التسجيل والتمدرس بشكل مفصل ونهائي، مشددا على أن العقد المذكور من شأنه أن يضمن حقوق جميع الأطراف، و سيقضي بالمقابل على ما وصفها بـ“الزيادات العشوائية" التي يمكن أن تلجأ إليها بعض المدارس الخاصة، إذ سيحدد متى وكيف ستتم الزيادة وكذا شروطها.

العكوري أشار كذلك إلى أن العقد النموذجي المرتقب سيقضي أيضا على بعض المشاكل وسيحدد مجموعة من النقاط التي يشوبها خلاف، ومنها واجبات التسجيل والتمدرس والتأمين المدرسي وغيرها، كما سيمكن التلاميذ من الحصول على شهادة المغادرة من مؤسسة لأخرى، إلى جانب إلزام كل مدرسة بتحديد عدد المقاعد الفارغة مع بداية الدخول المدرسي في جميع المستويات.

بالمقابل، مصدر مهني مطلع من الدار البيضاء نفى في تصريح لـ"أخبارنا" وجود أي علاقة للعقد بأي زيادة في تسعيرة أي مؤسسة خصوصية، معتبرا الأمر مجرد مبادرات مرتبطة بخصوصية كل مؤسسة على حدة.

 وردا على سؤال مرتبط بـ"الجودة" أشار المعني إلى أن "جودة التعليم بالمدرسة الخصوصية لم تكن يوما محط مساءلة أو احتجاج" من طرف الاباء، واحتجاجات مرحلة الجائحة انصبت في مجملها على الجانب المادي، مؤكدا أن أغلب هاته المؤسسات وجدت نفسها تدور في حلقات مفرغة لعدم وجود عقود مؤطرة تنظم علاقتها بالأسر ومن هنا كان منطلق التفكير في"عقد اطار" ينظم هذه العلاقة ويضمن حقوق الطرفين بشكل واضح وشفاف منذ البداية... ذات المصدر أشار كذلك أن القانون 06/00 تطرق فعلا للتعليم عن بعد ويقصد به في القانون المذكور التعليم بالمراسلة وليس التعليم عن بعد كما فرضته ظروف كورونا، ما أظهر بالملموس - يضيف المصدر - وجود فراغ قانوني خصوصا وأن المؤسسات وجدت نفسها في مواجهة عقوبات صارمة تنتظرها في حال أغلقت أبوابها قسرا يؤكد مصدرنا. ومع ذلك - يواصل المتحدث - استثمرت هاته المؤسسات في التعليم عن بعد وما تطلبه من عدة بيداغوجية ومعلوماتية إلى جانب تكوين أطر في هذا المجال، وهو ما جعل أغلب المؤسسات في موقف جد حرج بين العدد الكبير من الآباء الذين يعيشون صعوبات مادية من جهة وضرورة الاستمرارية البيداغوجية المطلوبة منها بتكاليفها الهائلة.

المصدر ذاته ثمن ما وصفها بمبادرات الوساطة التي تم اتخاذها حينها برعاية من الأكاديميات الجهوية وتنسيق مع المديريات الإقليمية للوزارة والمبنية على تدارس الحالات المستعصية داخل لجان مشتركة ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها، تصل أحيانا إلى إعفاء المتضررين جزئيا أو كليا والا فاللجوء لحلول أخرى من قبيل التقسيط أو التأجيل أو غيرهما وهو ما كلف المؤسسات الخاصة مبالغ مالية مهمة جدا في ظل ارتفاع كبير للتكاليف، منبها إلى أن أشغال هاته اللجان استمر إلى غاية 2023... ما يعني - حسبه دائما - ضرورة إيجاد حلول جذرية لما أفرزته الجائحة... موضحا بهذا الخصوص أن وزير التربية الوطنية شدد في اجتماعاته بالمهنيين دائما على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للتلميذ داخل المدرسة وضمنها طبعا المدرسة الخصوصية، وهو ما قاد من خلال نقاشات الهيئات الممثلة لهذا القطاع مع الوزارة لفكرة عقد ينظم العلاقة بوضوح وبتوازن بين المدرسة الخصوصية والأسرة.

ذات المصدر كشف كذلك أن اللقاءات المتتالية مع الوزارة والتي ناقشت مجموعة من المواضيع المهمة، وخصوصا مشروع القانون 59/21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وكذا العمل بشكل مشترك على عقد يؤطر علاقة المدرسة الخصوصية بالأسرة ويحمي مصالح الطرفين ويخرجها من حالة الإبهام التي تحيط بها ويحمي قبل كل شيء مصلحة التلميذ الفضلى واستمرارية تعلمه في كل الحالات، مؤكدا أن اللجنة المشتركة تحاول العمل بشكل متسارع على هذا العقد في أفق لقاء الوزير بهيئات التعليم الخصوصي بداية الشهر المقبل.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يثني على تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي

أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي، لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".

كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة، لتطوير أداء هذه المعاهد.

وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.

هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.

كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.

كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)

كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.

وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.

واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.

كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.

وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25% من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.

هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
  • وزير التعليم العالي يثني على تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي
  • الإعلام السوداني والتحديات التي تواجهه في ظل النزاع .. خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية
  • اليابان تعد حزمة إجراءات طارئة للحد من تأثير تعريفات ترامب الجمركية
  • «التربية»: المسارات التعليمية «عام» و«متقدّم» بدءاً من العام الدراسي المقبل
  • 3 مليارات جنيه.. مصطفى بكري يكشف دور وزير التعليم لمواجهة مافيا الكتب الخارجية
  • 3 مليارات جنيه.. مصطفى بكري يكشف دور وزير التعليم السابق لمواجهة مافيا الكتب الخارجية
  • "التعليم": تمكين المدرسة محور التحول في الحوكمة التعليمية
  • بقرار وزير التعليم.. تجديد تكليف وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للشؤون التعليمية والأكاديمية
  • "الفيدرالي" الأميركي يبين تأثير الرسوم على الأسعار وسوق السيارات