هل للعقد المرتقب بين المؤسسات التعليمية الخاصة والأسر أي تأثير على الأسعار؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
منذ منتصف الشهر الماضي، لا حديث يعلو في أوساط أولياء تلميذات وتلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي، إلا عن عقد الشراكة الذي من المنتظر أن يشرع في العمل به ابتداء من الموسم المدرسي المقبل.
كثير من هؤلاء الآباء يتحدثون عن زيادات مرتقبة تسير في سياق الزيادات التي تشهدها أسواق مختلف المواد والخدمات الأساسية، متسائلين طبعا عن العقد المنتظر؟ وعن تفاصيله وعن تحملاته المالية إن وجدت؟
للإشارة فالعقد المذكور ظهر للعلن من خلال بلاغ صحافي لوزارة التربية الـوطنية والتعليم الأولي والرياضـة أصدرته في 12 يوليوز الماضي، وأشار للقاء عمل عقده شكيب بنموسى بالرباط مع ممثلي التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، والذي يأتي في إطار اللقاءات التواصلية والتنسيقية التي تعقدها الوزارة مع الفاعلين وشركاء المنظومة التربوية، وتم خلاله التداول بشأن الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات والعلاقة التعاقدية مع الأسر مع الاستحضار الدائم للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمغرب، أكد في تصريح خص به "أخبارنا المغربية" أن الوزارة مقبلة فعلا وانطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، على إصدار عقد ستوقعه كل من الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة سيحدد واجبات التسجيل والتمدرس بشكل مفصل ونهائي، مشددا على أن العقد المذكور من شأنه أن يضمن حقوق جميع الأطراف، و سيقضي بالمقابل على ما وصفها بـ“الزيادات العشوائية" التي يمكن أن تلجأ إليها بعض المدارس الخاصة، إذ سيحدد متى وكيف ستتم الزيادة وكذا شروطها.
العكوري أشار كذلك إلى أن العقد النموذجي المرتقب سيقضي أيضا على بعض المشاكل وسيحدد مجموعة من النقاط التي يشوبها خلاف، ومنها واجبات التسجيل والتمدرس والتأمين المدرسي وغيرها، كما سيمكن التلاميذ من الحصول على شهادة المغادرة من مؤسسة لأخرى، إلى جانب إلزام كل مدرسة بتحديد عدد المقاعد الفارغة مع بداية الدخول المدرسي في جميع المستويات.
بالمقابل، مصدر مهني مطلع من الدار البيضاء نفى في تصريح لـ"أخبارنا" وجود أي علاقة للعقد بأي زيادة في تسعيرة أي مؤسسة خصوصية، معتبرا الأمر مجرد مبادرات مرتبطة بخصوصية كل مؤسسة على حدة.
وردا على سؤال مرتبط بـ"الجودة" أشار المعني إلى أن "جودة التعليم بالمدرسة الخصوصية لم تكن يوما محط مساءلة أو احتجاج" من طرف الاباء، واحتجاجات مرحلة الجائحة انصبت في مجملها على الجانب المادي، مؤكدا أن أغلب هاته المؤسسات وجدت نفسها تدور في حلقات مفرغة لعدم وجود عقود مؤطرة تنظم علاقتها بالأسر ومن هنا كان منطلق التفكير في"عقد اطار" ينظم هذه العلاقة ويضمن حقوق الطرفين بشكل واضح وشفاف منذ البداية... ذات المصدر أشار كذلك أن القانون 06/00 تطرق فعلا للتعليم عن بعد ويقصد به في القانون المذكور التعليم بالمراسلة وليس التعليم عن بعد كما فرضته ظروف كورونا، ما أظهر بالملموس - يضيف المصدر - وجود فراغ قانوني خصوصا وأن المؤسسات وجدت نفسها في مواجهة عقوبات صارمة تنتظرها في حال أغلقت أبوابها قسرا يؤكد مصدرنا. ومع ذلك - يواصل المتحدث - استثمرت هاته المؤسسات في التعليم عن بعد وما تطلبه من عدة بيداغوجية ومعلوماتية إلى جانب تكوين أطر في هذا المجال، وهو ما جعل أغلب المؤسسات في موقف جد حرج بين العدد الكبير من الآباء الذين يعيشون صعوبات مادية من جهة وضرورة الاستمرارية البيداغوجية المطلوبة منها بتكاليفها الهائلة.
المصدر ذاته ثمن ما وصفها بمبادرات الوساطة التي تم اتخاذها حينها برعاية من الأكاديميات الجهوية وتنسيق مع المديريات الإقليمية للوزارة والمبنية على تدارس الحالات المستعصية داخل لجان مشتركة ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها، تصل أحيانا إلى إعفاء المتضررين جزئيا أو كليا والا فاللجوء لحلول أخرى من قبيل التقسيط أو التأجيل أو غيرهما وهو ما كلف المؤسسات الخاصة مبالغ مالية مهمة جدا في ظل ارتفاع كبير للتكاليف، منبها إلى أن أشغال هاته اللجان استمر إلى غاية 2023... ما يعني - حسبه دائما - ضرورة إيجاد حلول جذرية لما أفرزته الجائحة... موضحا بهذا الخصوص أن وزير التربية الوطنية شدد في اجتماعاته بالمهنيين دائما على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للتلميذ داخل المدرسة وضمنها طبعا المدرسة الخصوصية، وهو ما قاد من خلال نقاشات الهيئات الممثلة لهذا القطاع مع الوزارة لفكرة عقد ينظم العلاقة بوضوح وبتوازن بين المدرسة الخصوصية والأسرة.
ذات المصدر كشف كذلك أن اللقاءات المتتالية مع الوزارة والتي ناقشت مجموعة من المواضيع المهمة، وخصوصا مشروع القانون 59/21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وكذا العمل بشكل مشترك على عقد يؤطر علاقة المدرسة الخصوصية بالأسرة ويحمي مصالح الطرفين ويخرجها من حالة الإبهام التي تحيط بها ويحمي قبل كل شيء مصلحة التلميذ الفضلى واستمرارية تعلمه في كل الحالات، مؤكدا أن اللجنة المشتركة تحاول العمل بشكل متسارع على هذا العقد في أفق لقاء الوزير بهيئات التعليم الخصوصي بداية الشهر المقبل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة