رئيس جامعة المنيا يشارك فى فعاليات حفل الإفطار السنوي للطلاب الوافدين على مستوى الجامعات
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات حفل الإفطار السنوي للطلاب الوافدين، الذي تم تنظيمه بإشراف الدكتور أيمن فريد القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات وأمناء المجالس والسفراء والمستشارين والملحقين الثقافيين وقيادات الوزارة، وايمان حمدي مدير إدارة الوافدين بجامعة المنيا والإعلاميين والطلاب الوافدين.
اقيم الحفل في جو من الألفة والود، حيث اجتمع الطلاب الوافدون من مختلف الجنسيات مع قيادات الوزارة في أجواء رمضانية مميزة، وتبادلوا خلالها الحديث حول حياتهم الدراسية والتجربة الأكاديمية في مصر.
وأعرب الوزير ورئيس الجامعة، عن سعادتهما بمشاركة الطلاب الوافدين هذا الحدث، مؤكدين على دعم الوزارة والجامعة لهم في كل جوانب حياتهم الأكاديمية والاجتماعية.
وحرص وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنيا، على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب الوافدين، وأجرى معهم حديثًا أبويًا، واطمئن على تقديم الجامعات لهم كافة التيسيرات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متميزة.
كما استمع الوزير ورئيس الجامعة إلى آراء الطلاب واقتراحاتهم حول تحسين بيئة الدراسة وتقديم الدعم الأفضل لهم خلال فترة دراستهم في مصر.
وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، على أهمية تفعيل سبل التواصل بين الطلاب الوافدين والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب من جميع أنحاء العالم.
وفي كلمته، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى التطوير الكبير الذي قامت به الوزارة لتحسين منظومة الخدمات الخاصة بالطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية من كل الجنسيات، وتسهيل إجراءات التقديم والتسجيل عبر منصة "ادرس فى مصر"، مؤكدًا الاستمرار في تقديم أفضل الفرص للطلاب الوافدين لتطوير مهاراتهم وإثراء مسيرتهم الأكاديمية، وتسيير كافة إجراءات التحاقهم، وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة.
وأشار الوزير إلى أن ملف جذب الطلاب الوافدين يمثل أولوية في خطة عمل الوزارة، لتعزيز دور جمهورية مصر العربية كوجهة جاذبة للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي تنفذ الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة لجعل مصر قبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، استثمارًا لما تتمتع به الجامعات المصرية من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية عريقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا رئيس جامعة وزير التعليم الوافدين المزيد رئیس جامعة المنیا الجامعات المصریة الطلاب الوافدین التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!