إخلاء سبيل الابن الثاني للمتهم في مشاجرة الفردوس بكفالة 10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قررت نيابة أول وثالث أكتوبر إخلاء م.أ"، الابن الثاني للمتهم بالتعدي على سائق "الفردوس"، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وفق ما أكده دفاع المتهم حسن يوسف.
كما استدعت جهات التحقيق الابن الثاني لسماع أقواله في الواقعة، ووجهت له اتهامات استعراض القوة، البلطجة، والإتلاف العمدي لسيارة سائق الـ"ميني فان".
وكانت النيابة قد أخلت سبيل "أ.أ"، نجل المتهم الآخر، بكفالة مماثلة، في حين جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، بتاريخ 15 مارس الماضي، حبس المتهم الرئيسي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وواجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، لكنه أنكر التعدي على السائق، مشيرًا إلى أنه أتلف زجاج السيارة فقط نتيجة التصادم مع سيارة زوجته، التي تم إخلاء سبيلها في وقت سابق.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 1370 لسنة 2025 إداري ثالث 6 أكتوبر، حصر رقم 645 لسنة 2025، تهم التعدي، البلطجة، التلويح بالعنف، والإتلاف العمدي، فيما وجهت للسائق المعتدى عليه "إسماعيل" تهمة التعدي على زوجة المتهم وإتلاف سيارتها نتيجة التصادم.
وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة، حيث تبين أنها مشاجرة نشبت بين طرفين إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي تقودها سيدة وميكروباص بمدينة الفردوس بالجيزة، مما أدى إلى تلفيات بالميكروباص. وعلى إثر ذلك، استعانت السيدة بزوجها المحال إلى المعاش، الذي قام بالاعتداء على السائق مستخدمًا آلة حديدية.
وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وعرضهما على النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها في القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفردوس مشاجرة الفردوس المتهم مشاجرة أكتوبر المزيد فی مشاجرة الفردوس
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته، يأتي وفقًا للمادة 521، والتي نصت على أن يتمتع المتهم خلال المحاكمة بحق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط عدم الكشف عن شخصيته، ويتم ذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض