محمد طلعت: الموبايل الشخصي لن يخضع للرسوم الجمركية.. و90% من الهواتف تُصنع محليًا
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الهواتف المحمولة الشخصية لن تخضع للرسوم الجمركية، في حين أن الهواتف الإضافية ستتطلب دفع الرسوم.
كما أشار إلى أن مصر تشهد طفرة في صناعة الهواتف المحمولة، مع إنتاج 90% من الهواتف محليًا.
وقال محمد طلعت في تصريحاته خلال برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم إن الهاتف الشخصي الذي يقتنيه المواطن لن يخضع لأي رسوم جمركية، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات للمستهلكين.
كما أوضح أن الهواتف الإضافية التي يشتريها الفرد سيتم فرض رسوم عليها، مع فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لدفع الرسوم المفروضة.
وأكد أنه لن يتم تطبيق هذه الرسوم على الهواتف التي تم إدخالها إلى البلاد قبل إصدار القرار.
صناعة الهواتف المحمولة في مصرأوضح طلعت أن مصر تشهد طفرة في صناعة الهواتف المحمولة، حيث تتجه العديد من الشركات العالمية إلى تصنيع هواتفها في مصر.
وأضاف أن هذه الهواتف يتم تصنيعها بنفس الجودة التي تتمتع بها الهواتف المستوردة من الخارج، مما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربةوفي إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، كشف طلعت عن القرار المنتظر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي سيبدأ تنفيذه في 7 أبريل 2025.
القرار يشمل إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا في مصر، بهدف ضمان التزام الأجهزة بالمعايير القانونية.
منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة الأجهزة المهربةكما أوضح طلعت أن القرار يتضمن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة انتشار الأجهزة المهربة، تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة وضمان تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني، وهو ما يسهم في زيادة الشفافية في سوق الهواتف المحمولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس شعبة الاتصالات والمحمول الغرفة التجارية الهواتف المحمولة تفاصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة صناعة الهواتف المحمولة في مصر المزيد الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعفي «الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر» من الرسوم الجمركية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، “استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وإلكترونيات من قائمة الرسوم الجمركية”.
وذكرت دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، “أنه تم استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وعددا من أنواع الإلكترونيات الأخرى من الرسوم الجمركية على الواردات”.
وجاء في إخطار الهيئة: “جميع المنتجات المصنفة بشكل صحيح تحت البنود المذكورة سيتم استثناؤها من رسوم المعاملة بالمثل”.
ووفق الهيئة، “تضم الوثيقة 20 رمزا لتصنيف السلع، وجميعها متعلق بأنواع مختلفة من الإلكترونيات، ووفقا للقائمة، تشمل الاستثناءات من رسوم المعاملة بالمثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة (اللابتوب) والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة المودم والأقراص الصلبة الخارجية وبطاقات الفلاش والشاشات والترانزستورات والمحولات وأجهزة أشباه الموصلات الأخرى”.
وأضاف الإخطار: “على مستوردي المنتجات المصنفة ضمن البنود والبنود الفرعية المذكورة أعلاه إبلاغ التصنيف الثانوي.. للمطالبة بالاستثناء من رسوم المعاملة بالمثل”.
يُذكر أن “الاستثناءات الواردة في الوثيقة المؤرخة في 11 أبريل الجاري، سارية بأثر رجعي، بدءا من 5 أبريل”.
وتأتي هذه التوجيهات بعد أن “فرض “ترامب” في وقت سابق من هذا الشهر رسوماً جمركية بنسبة 125% على المنتجات الصينية، وهي خطوة كان من شأنها أن تؤثر سلباً على شركات التكنولوجيا، مثل آبل، التي تُصنّع معظم منتجاتها في الصين، ويسمح ذلك لشركات مثل Apple وDell وHP وغيرها الكثير باستئناف عملياتها التجارية بصورة طبيعية”.