وزير الزراعة يتفقد مشروع استصلاح 650 ألف فدان بشرق العوينات.. خبراء: المشروع يعزز الاكتفاء الذاتي لكنه يواجه تحديات مائية ومناخية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعي ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الرقعة الزراعية ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي وفي هذا السياق، قام وزير الزراعة، علاء فاروق، بزيارة تفقدية لمشروع "مستقبل مصر الجنوب" بشرق العوينات، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الإنجازات المحققة في هذا المشروع الحيوي.
وخلال الجولة، تفقد الوزير ورئيس الجهاز سير العمل ومعدلات التنفيذ، مشيدين بالتقدم الملحوظ في المشروع وأكد وزير الزراعة أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال استصلاح وزراعة 650 ألف فدان، حيث تم بالفعل استصلاح 200 ألف فدان في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.
وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الجهاز، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للجولات التفقدية، والتي شملت زيارة مجمع تقاوي سخا بمحافظة كفر الشيخ وأوضح أن المجمع سيتم تطويره وربطه رقمياً بجميع محطات التقاوي على مستوى الجمهورية، في إطار التحول الرقمي لخدمة المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.
وتأتي هذه الزيارة بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالترخيص لوزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالاشتراك مع جهاز مستقبل مصر، لتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم "ديجيتال ترى". وتهدف هذه الشركة إلى دعم التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين إدارة الموارد الزراعية، في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
أنظمة ري حديثة تضمن استدامة الموارد المائية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، يعد مشروع "مستقبل مصر" في منطقة شرق العوينات أحد أبرز المشروعات القومية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر موضحًا يأتي هذا المشروع ضمن رؤية الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، وذلك من خلال استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة باستخدام أحدث التقنيات.
وتابع محمود، تمتاز منطقة شرق العوينات في جنوب غرب مصر بخصوبة تربتها وملاءمتها لزراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية حيث يعتمد المشروع على استخدام المياه الجوفية في الري، مما يتطلب تطبيق أنظمة ري حديثة للحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها كما أن الموقع الجغرافي للمنطقة يوفر بيئة مناسبة للزراعة، خاصة مع توافر المساحات الواسعة التي تتيح إمكانية التوسع في الإنتاج الزراعي.
حلول مبتكرة لمواجهة التحديات
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، يهدف المشروع إلى زيادة إنتاج المحاصيل الأساسية مثل القمح، الذرة، والبقوليات، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع فرص عمل كبيرة، سواء في القطاع الزراعي أو في الصناعات المرتبطة به، مثل التصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية ومن خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، يمكن للمشروع أن يصبح مركزًا زراعيًا متطورًا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والتسويق.
وأضاف صيام، رغم الفوائد العديدة التي يقدمها المشروع، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة، من بينها إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، حيث يعتمد المشروع على المياه الجوفية التي تحتاج إلى تنظيم دقيق للحفاظ عليها كما أن تطوير البنية التحتية بما في ذلك الطرق والمرافق يعد ضرورة لدعم حركة الإنتاج ونقل المحاصيل إلى الأسواق المحلية والعالمية بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات المناخية قد تؤثر على أنماط الزراعة، مما يستلزم تطبيق تقنيات حديثة للتكيف مع الظروف البيئية المتغيرة.
وتابع صيام، لمواجهة هذه التحديات، يتم تطبيق حلول مبتكرة، مثل استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل أنظمة الري لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتطوير مشاريع بحثية تهدف إلى تحسين أساليب الزراعة في المناطق الصحراوية كما يتم التعاون مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات وتوفير الدعم اللوجستي والتقني لضمان نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة منه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة الاكتفاء الذاتي شرق العوينات استصلاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباءوأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي .
الحق في الرعاية الصحيةتابعت: كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية .
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.