رسميا.. انضمام السعودية والإمارات ومصر إلى بريكس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الخميس، موافقة مجموعة "بريكس" على انضمام 6 أعضاء جدد إلى التكتل بينهم السعودية والإمارات ومصر، ليرتفع عدد الأعضاء إلى 11.
و"بريكس" تكتل خرج إلى العلن عام 2006، وعقد أول اجتماعاته في العام 2009 ويضم دول الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا وتعتبر بمثابة منظمة موازية لمجموعة السبعة الكبار التي تقودها الولايات المتحدة وتضم كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.
وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي، إن المجموعة وافقت على دعوة دول السعودية، والإمارات، والأرجنتين، وإثيوبيا، ومصر، وإيران، ليكونوا جزءا من التحالف، حسب وكالة "الأناضول".
وأضاف أن قمة هذا العام التي تستضيفها بلاده في الفترة بين 22-24 أغسطس/آب 2023، "توصلت أخيراً إلى اتفاق بشأن المبادئ والمعايير لعملية توسيع "بريكس" والتي كانت قيد المناقشة لفترة طويلة".
اقرأ أيضاً
رسميا.. زعماء بريكس يتفقون على توسيع نطاق عضويتها
من جانبه، قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إن إضافة أعضاء جدد لمجموعة بريكس "سيزيد من قوتها كمنظمة وسيعطي جهودنا المشتركة زخما جديدا".
ويأتي توسيع بريكس في خضم تنافس محموم مع الولايات المتحدة، لكن الهند تتوجس من نوايا منافستها الجيوسياسية، كما أن البرازيل تخشى من "تنفير" حلفائها الغربيين، وفق "بلومبرج".
والأربعاء أعلنت جنوب إفريقيا أن زعماء الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، اتفقوا خلال اجتماعهم في جوهانسبرغ على توسيع نطاق عضوية التكتل.
وكانت أكثر من 20 دولة طلبت رسميا الانضمام إلى المجموعة التي تمثل بتركيبتها الراهنة 40% من سكان الأرض وربع الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضاً
باريس.. الفيصل وروسيف يبحثان التعاون الاقتصادي بين بريكس والسعودية
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية بريكس مصر مجموعة بريكس الإمارات
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.