إلغاء العضوية وتعليقها.. عقوبات تنتظر مخالفي "التخصصات الصحية"
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدليل الإجرائي للجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم إجراءات النظر في المخالفات، وتحديد مهام واختصاصات اللجنة، ومسؤوليات وواجبات أعضائها، وتعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهام المتعلقة باللجنة.
ووفقًا لما ورد في الدليل، يتم تشكيل اللجنة بقرار من الأمين العام للهيئة، ويُحدد في القرار آلية انعقاد اللجنة وإصدار التوصيات، بالإضافة إلى عدد الأعضاء ورئيس اللجنة ونائبه.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة نجرانإعلان أسماء مشاركي الدورة الأولى لبرنامج "مزرعة" للإقامة الفنيةكما يوضح الدليل أن اللجنة تضم مستشارين قانونيين مستقلين وممثلين عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية، حيث يتولى أحدهم رئاسة اللجنة، بينما يكون الآخر أمينًا للسر.ضمان النزاهة والشفافيةوأكد الدليل أن اجتماعات اللجنة لا تكون صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، بشرط حضور الرئيس أو نائبه، كما يمنع تفويض أي عضو لعضو آخر لحضور الاجتماعات عنه، لضمان النزاهة والشفافية في اتخاذ القرارات.
وفي حال شغور عضوية أحد الأعضاء، يحق للأمين العام تكليف بديل له لاستكمال المدة المتبقية، كما يمكنه إعادة تشكيل اللجنة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأوضح الدليل أن مدة عمل اللجنة يتم تحديدها في قرار التشكيل، وفي حال عدم تحديدها، تكون المدة سنة قابلة للتجديد.
تُعزز #هيئة_التخصصات دورها من خلال تفعيل الممارسات الصحية الآمنة، والعمل على تمكين وتطوير الممارسين الصحيين عبر التأهيل المستمر وتعزيز معايير الجودة؛ لضمان مجتمع صحي ومستدام. pic.twitter.com/SpMYYIUuuc— هيئة التخصصات الصحية (@SchsOrg) March 16, 2025مخالفات الأعضاء العاملينوتنتهي العضوية في اللجنة في حالات عدة، منها طلب العضو إنهاء عضويته، أو تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر مقبول، أو في حال إخلال العضو بالتزاماته، أو وفاته، أو عجزه عن العمل.
وتتولى اللجنة، بموجب أحكام اللائحة، مسؤولية النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، حيث تدرس قضايا تتعلق بتقديم شهادات أو خبرات غير صحيحة، أو تقديم معلومات غير مطابقة للحقيقة، أو استخدام وسائل غير مشروعة للاستفادة من خدمات الهيئة.
كما تشمل مهام اللجنة النظر في طلبات الجهات الحكومية لتعليق التسجيل أو إلغائه، إذا ثبت أن هناك أسبابًا مهنية أو سلوكية تستدعي ذلك، فضلًا عن القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة من الجهات المختصة، أو الإخلال بأخلاقيات المهن الصحية.العقوبات بحق المخالفينوتشمل العقوبات التي تصدرها اللجنة بحق المخالفين عدة مستويات، تبدأ من إلغاء قرار التصنيف، أو الإحالة إلى التقويم المهني، أو تعليق العضوية لمدة لا تزيد عن سنة، وصولًا إلى إلغاء العضوية بالكامل في الحالات الجسيمة.
ويتم اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة من قبل الأمين العام، الذي يملك صلاحية الأخذ بها أو تخفيفها أو إعادة دراستها، كما يجوز له تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حال اشتباه اللجنة بوجود جريمة يعاقب عليها النظام، تلتزم بإثبات ذلك في محضر الاجتماع، والتوصية بإحالة الموضوع إلى الجهة المختصة، مع استمرارها في نظر المخالفة، ما لم يحل دون ذلك ضرورة البت في القضية الجنائية أولًا.
وشدد الدليل على ضرورة التزام أعضاء اللجنة بالأنظمة واللوائح، والانتظام في حضور الاجتماعات، والمحافظة على سرية المعلومات، وتجنب حالات تعارض المصالح.
كما يُلزم الأعضاء بالإفصاح عن أي تضارب مصالح عند حدوثه، والامتناع عن التصويت في القضايا التي تتعارض مع مصالحهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام التخصصات الصحية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية استطلاع السعودية النظر فی فی حال
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم المزارع العضوية في الشارقة
الشارقة: محمود محسن
دشّن الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بمركز خدمات المتعاملين، برنامج دعم المزارع العضوية في الإمارة، لتوفير حلول آمنة ومستدامة لأصحاب المزارع، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي العضوي، وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في توسيع منظومة الشارقة للأمن الغذائي العضوي المستدام، وفي إطار سعيها إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.
حضر حفل الإطلاق، سالم عبدالله الكعبي، مدير دائرة الزراعة وموظفو الدائرة من المهندسين والمرشدين الزراعيين، وعدد من المزارعين.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي العضوي، ودعم المزارع العضوية، والراغبين من أصحاب المزارع في التحول إلى الزراعة العضوية، ويتمثّل الدعم في توفير مستلزمات الإنتاج وأدلة إرشادية شاملة، بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، إضافة إلى البذور العضوية التي تتناسب مع الظروف المناخية والبيئية لدولة الإمارات مع بداية الموسم الزراعي، ومساعدة أصحاب المزارع في توفير منافذ لبيع منتجاتهم.
وأكد الطنيجي، حرص صاحب السموّ حاكم الشارقة، على تقديم الدعم لكل ما يسهم في استدامة القطاع الزراعي الآمن والعضوي، ويحقق التنوع واستدامة الغذاء، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويعزز صحة المجتمع، وينعكس إيجاباً على البيئة وجودة الحياة. وأضاف أن الزراعة العضوية تمثل نظاماً يشجع على إنتاج الغذاء في إطار بيئي واجتماعي واقتصادي، للحد من استخدام المدخلات الكيميائية، حيث تعتمد على استخدام الدورة الزراعية والأسمدة العضوية، لتحسين خصائص التربة، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الزراعة، فإن الشارقة تعمل على مواجهة هذه التحديات بالتقنيات الحديثة، وتوفير الدعم للمزارعين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للإسهام في تحقيق أهداف استراتيجيتها في الزراعة العضوية، وتعزيز استدامتها للعودة إلى الطبيعة.
أكدت رزان فهد الحمادي، مدير إدارة التنمية الخضراء بالدائرة، أن من أبرز التحديات التي تواجهنا هي صعوبة إقناع بعض المزارعين بالتحول من الزراعة التقليدية إلى العضوية، نظراً لاعتمادهم الطويل على الزراعة الكيميائية، إلى جانب ارتفاع كلفة المدخلات العضوية، والحاجة إلى عناية أكبر، خاصة في ظل محدودية استخدام المبيدات الكيميائية.
وبينت أن الدائرة بدأت في شهر مايو بتقديم دعم موجه للمزارع الحاصلة على شهادة الزراعة العضوية، بالإضافة إلى المزارعين المشاركين في برنامج التحول للزراعة العضوية، كما أن هناك دعماً آخر في شهر سبتمبر المقبل، مع بداية الموسم الزراعي، على أن يستمر الدعم سنوياً في التوقيت ذاته، موضحةً أن الدعم يشمل الإرشاد الزراعي الميداني، وتوفير أدلة إرشادية، وتنظيم ورش وزيارات ميدانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا