دعوات لتعزيز استقلالية القضاء اللبناني وضمان العدالة لضحايا انفجار بيروت

في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، طالبت المنظمات الحقوقية والناجون من الحادث السلطات اللبنانية الجديدة بإجراءات حاسمة لضمان استقلالية القضاء، والتي تعتبر خطوة أساسية في ضمان استمرارية التحقيقات في الحادث البالغ الذي أودى بحياة مئات الأشخاص في أغسطس 2020.

وقد أشار رمزي قيس، الباحث في "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن تصريحات الحكومة الأخيرة لدعم التحقيق تعتبر مشجعة، لكن يجب أن تتحول هذه التصريحات إلى أفعال من خلال العمل مع مجلس النواب لإزالة العوائق القانونية والسياسية التي أدت إلى تعطيل التحقيقات.

بعد أكثر من عامين من التعطيل، تمكن القاضي طارق البيطار من استئناف التحقيق في فبراير 2025، بعد أن تم تعليق التحقيق في مناسبات سابقة نتيجة تدخلات من المدعي العام السابق غسان عويدات. وفي هذا السياق، ألغى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار في مارس 2025 قرار عويدات، مما سمح للقاضي البيطار بمواصلة التحقيق والعمل مع الجهات الأمنية والنيابة العامة.

منظمات حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يتجاوز مجرد التحقيق في تخزين نيترات الأمونيوم، ويشمل مسؤولية جميع الأطراف المعنية في سلسلة الأحداث التي أدت إلى وقوع الانفجار. وأوضحت أن التحقيق يجب أن يتناول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان جراء تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك محاولات مستمرة داخل البرلمان اللبناني لإقرار مشاريع قوانين تعزز استقلالية القضاء، وذلك في إطار مسعى لضمان عدم تكرار تدخلات سياسية في التحقيقات القضائية، بما في ذلك التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وفي هذا السياق، أكدت المنظمات الحقوقية أنه من الضروري إقرار قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، لضمان تقديم العدالة لجميع الضحايا وأسرهم، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي سيطرت على النظام القضائي اللبناني في السنوات الماضية.

المصدر: عربي21