ألمانيا تتجه نحو أكبر إنفاق دفاعي منذ الحرب الباردة لمواجهة التهديدات
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قررت ألمانيا ضخ استثمارات ضخمة لتعزيز قدرات جيشها، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات أمنية، خاصة بعد ضغوط الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو اتفاق قد يكون أكثر ملاءمة لموسكو من كييف، مما يدفع الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية.
وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن خطة تاريخية للاستثمار ضخمة بقيمة تصل إلى 600 مليار يورو، في الجيش الألماني، بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب الباردة، حيث أقرت حكومته تعديلًا دستوريًا يتيح توفير مليارات اليوروهات خارج القيود التقليدية للميزانية.
ووفقًا لتقديرات رسمية، فإن استمرار ألمانيا في إنفاق 3.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر المقبلة قد يصل بإجمالي الاستثمارات الدفاعية إلى 600 مليار يورو، ما يعكس تحوّلًا استراتيجيًا كبيرًا في سياستها العسكرية.
في إطار هذه التحولات، أجرت القوات الألمانية مؤخرًا مناورات عسكرية مشتركة مع خمسة من حلفاء الناتو في موقع غير معلن وسط البلاد، حيث حاكت التدريبات سيناريو هجوم من قبل "خصم أجنبي" على أحد أعضاء الحلف.
وأكد الجنرال الألماني هامرشتاين خلال التدريبات أن ألمانيا تتحمل مسؤولية كبيرة كدولة محورية في أوروبا، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية لمواجهة أي تهديدات محتملة.
وأنهى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط / فبراير 2022 كان لحظة فاصلة، الاعتقاد بأن القارة الأوروبية في مأمن من الحروب الكبرى، وأطلقت الحكومة الألمانية آنذاك ما يعرف بـ "Zeitenwende"، أو "نقطة التحول"، في إشارة إلى بدء عهد جديد من الإنفاق العسكري المكثف.
وقد أعلن المستشار السابق أولاف شولتز عن إنشاء صندوق استثنائي بقيمة 100 مليار يورو لإعادة بناء الجيش الألماني، لكنه واجه عقبات بيروقراطية وخلافات داخل الحكومة، ما أدى في النهاية إلى فقدانه لمنصبه.
على مدار العقود الماضية، شهدت ميزانية الدفاع الألمانية تقلبات حادة، حيث بلغت ذروتها عند 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1963، قبل أن تتراجع إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عام 2005 عند 1.1 بالمئة فقط. لكن في عام 2024، تجاوزت ألمانيا للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا الحد الأدنى الذي يفرضه الناتو على إنفاق الدفاع، والبالغ 2 بالمئة من الناتج المحلي، في خطوة تعكس التزامها الجديد بتعزيز قدراتها العسكرية.
مع هذه الاستثمارات الضخمة، تضع ألمانيا نفسها على طريق جديد يجعلها قوة عسكرية أكثر تأثيرًا في أوروبا، ليس فقط لحماية أمنها القومي، بل أيضًا لدعم استقرار القارة في مواجهة التهديدات المتصاعدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإدارة الأمريكية ميرتس الجيش المانيا الجيش ميرتس الإدارة الأمريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الإعمار: أزمة سيولة بالعراق بسبب خزن أكثر من 80 بالمئة من العملة بالمنازل
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شدد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة لإدارة الاقتصاد في البلد، وعدم البقاء على سياسة الاقتصاد الريعي المعتمد بإيراداته على النفط فقط، محذّراً من توقف مشاريع البنى التحتية في حال عدم تفعيل نظام الجباية، كما كشف ريكاني عن وجود قرابة 80 تريليون دينار مخزّنة في منازل المواطنين غير فعّالة في الدورة الاقتصادية للبلد.
وقال ريكاني، إن "البلد يعاني من ارتفاع الموازنة التشغيلية الموزعة ما بين رواتب موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية وأجور استيراد الكهرباء واستخراج النفط والبطاقة التموينية والأدوية وتخصيصات المحافظات والوزارات"، مشيراً إلى أن "حجم العملة المحلية المطبوعة يبلغ 120 تريليون دينار والمتداول فقط 23 تريليون دينار بحسب البنك المركزي العراقي، مما ولّد أزمة سيولة بالبلد بسبب خزن أكثر من 80 بالمئة من العملة في المنازل".
وأضاف، أنه "يجب أن تكون هنالك مجموعة من الإجراءات للانتقال إلى مرحلة جديدة بالاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على بيع النفط، من خلال تفعيل الجباية وفق نظام كفوء ومحكم سواء بالخدمات كالكهرباء والماء والمجاري أو المنافذ الحدودية والجمارك وغيرها". وأكد ريكاني، أن "في العراق فرص نجاح جيدة جداً، لكن يجب الانتفال إلى مراحل جديدة لتحقيقها، ومنها إبعاد تفكير المواطنين عن الوظيفة العامة والتوجّه نحو القطاع الخاص"، موضحاً أن "الحكومة الحالية حققت خطوتين في برنامجها وهما تأسيس (صندوق العراق للتنمية) لدعم مشاريع الصناعة والزراعة، من خلال إعطاء ضمانات سيادية للمشاريع الصناعية التي تبلغ نسب إنجازها أكثر من 20 بالمئة والتأكد من أن باستطاعته دفع الأقساط لاستيراد مصانع من مناشئ خارجية لأغراض الحصول على القرض".
وتابع، أن "حجم القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء لدعم المنتوج الوطني في الكثير من المجالات جعل بعض القطاعات تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي"، منوهاً بأن "الكلفة العالية للزراعة في العراق دفعت المجلس لتقديم الدعم للفلاحين الذين يستخدمون التقانات الحديثة بدلاً من الأساليب التقليدية التي تسبب هدراً في المياه، فضلاً عن تحقيق إنجازات جيدة في قطاع التكنولوجيا والأتمتة التي تحققت في الكثير من الدوائر".
كما حذّر وزير الإعمار والإسكان من "توقف مشاريع البنى التحتية في المحافظات بسبب التلكؤ في موضوع الجباية، إذ يجب أن يكون هنالك نظام إدارة كفوء للجباية لديمومة المشاريع وتقنين استعمال الخدمات الأخرى"، منوهاً بـ"ظهور مشكلة في الزيادة التي تحصل في مشاريع البنى التحتية مقابل نقص حادٍّ في المبالغ مما يولد مشكلات في الصيانة والتشغيل والعاملين بهذا المشروع، وبهذا نرى أن الموازنة التشغيلية للمحافظات والوزارات ثابتة فيما تزيد المشاريع وتشكل ثقلاً عليها دون وجود جباية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام