مقترح برلماني لمنع الأطباء بمغادرة مصر قبل 5 سنوات من تكليفهم| تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
اقترح رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، عدم السماح للأطباء بمغادرة مصر إلا بعد 5 سنوات من تكليفهم، على أن يعتبر الطبيب نفسه في حالة حرب خلال هذه الفترة لتأدية الخدمة العسكرية، موضحا أن الدولة تعاني عجزًا شديدًا في الأطباء رغم أن الدولة تنتج سنويًا قرابة من 16 لـ 18 الف طبيب على مستوى الجمهورية ، ومع ذلك لا نجد أطباء يقدمون الخدمة للمرضى؟ .
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بمجلس النواب.
وأكد «شكيب» أن دول العالم أصبحت تتكالب على الطبيب المصري، الذي أثبت جدارة وتفوقًا ملحوظًا بامتلاكه خلفية علمية متميزة وقدرة على الإبداع والتفوق، وهو ما يؤثر بشدة على الأمن القومي المصري، فلماذا لا يقدمون هذه الخبرات لبلدهم؟
وأوضح أته تم رصد عدد ليس بالقليل من شباب الأطباء يسعون إلى معادلة شهاداتهم والبحث عن فرص عمل في الدول الأوروبية والعربية، ولعل أزمة فيروس كورونا جاءت كاشفة لأهمية القوة البشرية في مجال الرعاية الصحية.
وأشار " شكيب" في تصريح خاص «صدى البلد» إلى ضرورة إجراء دراسات عاجلة ومقترحات لزيادة الأجور المتدنية للأطباء لتقليل الاستقالات والهجرة، داعيا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين بيئة عمل الطواقم الطبية واستبقائهم للعمل داخل حدود الوطن، معلنا رفضه لحبس الأطباء أو السماح بوجودهم داخل قفص اتهام مع المجرمين و الخارجين عن القانون .
واستنكر عضو البرلمان إعارات الأطباء من الخارج، في ظل وجود عدد كبير من الأطباء المصريين المهاجرين ، متسائلاً: تم إنشاء الآلاف من المستشفيات والمستوصفات تحت بند مبادرة حياة كريمة ، وأصبح لكل مركز مستشفى ، ولكل قرية مستوصف، هنجيب دكاترة منين للعمل بها؟؟ المؤسسات اللى اتبنت هتروح فين ؟ دا إهدار للمال العام!
ووجه عضو البرلمان رسالة لكل طبيب مصري تاركا له حرية الإختيار، قائلا:" عليكم جميعا أن تدركوا أن مصر تعمل علي استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل لعلاج كل المصريين، و الدولة أنشئت العديد من المستشفيات والمستوصفات وفق اهتمامات القيادة السياسية، وهو ما يحتاج إلى كل طبيب مصرى ، البلد في احتياج ، ولن أطلب لكل تخصص طبيب، لكن على الأقل أن يكون هناك منارس عام في كل مستوصف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الأطباء الطبيب المصري طبيب هجرة الأطباء رواتب الأطباء زيادة رواتب الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
مقترح حكومي بمزاولة سمسرة العقارات.. تفاصيل
تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن وضع مقترح يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار.
بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية، وفقا لتصريحات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
أكد شريف الشربيني، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي سياق أخر، التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، وفريق عمله.
استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
كما تناول اللقاء، الطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية مراعاة طبيعة التجربة العمرانية المصرية الفريدة، والسوق العقارية المصرية، مطالباً بوضع رؤية واضحة وأهداف محددة يمكن تطبيقها بشكل مباشر مع وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، والكيانات المماثلة لها، بهدف الوصول إلى رؤية محددة لتصدير العقار المصري، وضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
من جانبه أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، إلى جانب وضع رؤية لتطوير الأداء بالقطاع العقاري تشمل جوانب تدريبية، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض