برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستثمارات راس الحكمة الازمات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لمنع الأطباء بمغادرة مصر قبل 5 سنوات من تكليفهم| تفاصيل
اقترح رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، عدم السماح للأطباء بمغادرة مصر إلا بعد 5 سنوات من تكليفهم، على أن يعتبر الطبيب نفسه في حالة حرب خلال هذه الفترة لتأدية الخدمة العسكرية، موضحا أن الدولة تعاني عجزًا شديدًا في الأطباء رغم أن الدولة تنتج سنويًا قرابة من 16 لـ 18 الف طبيب على مستوى الجمهورية ، ومع ذلك لا نجد أطباء يقدمون الخدمة للمرضى؟ .
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بمجلس النواب.
وأكد «شكيب» أن دول العالم أصبحت تتكالب على الطبيب المصري، الذي أثبت جدارة وتفوقًا ملحوظًا بامتلاكه خلفية علمية متميزة وقدرة على الإبداع والتفوق، وهو ما يؤثر بشدة على الأمن القومي المصري، فلماذا لا يقدمون هذه الخبرات لبلدهم؟
وأوضح أته تم رصد عدد ليس بالقليل من شباب الأطباء يسعون إلى معادلة شهاداتهم والبحث عن فرص عمل في الدول الأوروبية والعربية، ولعل أزمة فيروس كورونا جاءت كاشفة لأهمية القوة البشرية في مجال الرعاية الصحية.
وأشار " شكيب" في تصريح خاص «صدى البلد» إلى ضرورة إجراء دراسات عاجلة ومقترحات لزيادة الأجور المتدنية للأطباء لتقليل الاستقالات والهجرة، داعيا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين بيئة عمل الطواقم الطبية واستبقائهم للعمل داخل حدود الوطن، معلنا رفضه لحبس الأطباء أو السماح بوجودهم داخل قفص اتهام مع المجرمين و الخارجين عن القانون .
واستنكر عضو البرلمان إعارات الأطباء من الخارج، في ظل وجود عدد كبير من الأطباء المصريين المهاجرين ، متسائلاً: تم إنشاء الآلاف من المستشفيات والمستوصفات تحت بند مبادرة حياة كريمة ، وأصبح لكل مركز مستشفى ، ولكل قرية مستوصف، هنجيب دكاترة منين للعمل بها؟؟ المؤسسات اللى اتبنت هتروح فين ؟ دا إهدار للمال العام!
ووجه عضو البرلمان رسالة لكل طبيب مصري تاركا له حرية الإختيار، قائلا:" عليكم جميعا أن تدركوا أن مصر تعمل علي استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل لعلاج كل المصريين، و الدولة أنشئت العديد من المستشفيات والمستوصفات وفق اهتمامات القيادة السياسية، وهو ما يحتاج إلى كل طبيب مصرى ، البلد في احتياج ، ولن أطلب لكل تخصص طبيب، لكن على الأقل أن يكون هناك منارس عام في كل مستوصف".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض