انطلاق أول برنامج تدريبي في التغطية الصحفية لقضايا الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
أعلنت شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS""، الموزع والشريك الاستشاري الإقليمي لحلول تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الأمن السيبراني في مصر والقارة الإفريقية، تنظيمَ أول برنامج تدريبي متخصص في التغطية الإعلامية لقضايا الأمن السيبراني، خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل الجاري، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي ذلك بالشراكة مع كل من مجموعة "30N " الرائدة في الاستشارات والخدمات الإعلامية في مصر والشرق الأوسط، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي"UNDP".
ويهدف البرنامج إلى دعم دور الإعلام في التوعية بالأمن السيبراني بلغة احترافية تناسب جميع الفئات المجتمعية.
ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي من المقرر أن يشمل 60 متدربًا، تعزيز وعي الصحفيين بالمفاهيم الأساسية وتدريبهم على كتابة تقارير عميقة ودقيقة حول الأمن السيبراني بطريقة احترافية وجذابة، وتمكين الإعلاميين من تقديم محتوى يُسهم في رفع الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية والمؤسساتية ورفع الوعي المجتمعي من خلال المساهمة في نشر المعرفة حول الأمن السيبراني، الذي يعد أولوية وطنية؛ خصوصًا مع تسجيل زيادة بنسبة 300% في الهجمات السيبرانية بمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتعزيز استخدام المصطلحات الصحيحة وتبسيط المعلومات التقنية.
وقال المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركةMCS : فخورون بهذه الشراكة التي تعكس إيمانًا كاملاً بأهمية الدور المحوري للإعلام في مصر لنشر التوعية حول قضايا الأمن السيبراني؛ حيث نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الصحفيين من تقديم محتوى إعلامي يسهم في بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام في ظل التحول الرقمي المتسارع، وتعزيز قدرات الصحفيين على تغطية قضايا الأمن السيبراني بأسلوب علمي وعملي، بما يُسهم في حماية المجتمع وزيادة الوعي بخطورة الهجمات الإلكترونية، لا سيما أن التقارير العالمية تشير إلى أن الصحافة الإلكترونية أصبحت المصدر الأول للأخبار التقنية لأكثر من 60% من الجمهور العربي.
وأعربت نهى النحاس، المدير التنفيذي لمجموعة "30N"، عن سعادتها بتلك الخطوة كونها تعكس إيمانًا عميقًا بأهمية التدريب ودوره في الارتقاء بتناول الإعلام للقضايا التقنية والتكنولوجية، وبالأخص مجال الأمن السيبراني؛ لا سيما في ظل الصراع الدائر بين عمالقة التكنولوجيا على بيانات المستخدمين، والهجمات الإلكترونية ضد الأفراد والمؤسسات والدول، ما يؤكد أهمية العمل على زيادة مهارات الصحفيين لإعداد تقارير تكنولوجية معمقة تُسهم في زيادة الوعي المجتمعي بشأن الأمان الرقمي وحماية البيانات الشخصية، مؤكدةً أن زيادة الوعي بالأمان الرقمي تسير جنبًا إلى جنب مع نشر الثقافة والتربية الإعلامية في هذا المجال.
وقال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه العمل في مجالات الأمن السيبراني كأحد القطاعات المهمة التي تشهد طفرات مستمرة على الصعيد العالمي بشكل يتطلب الارتقاء بجهود التدريب والتأهيل ورفع الوعي الرقمي، وبما يتسق في الوقت ذاته مع جهود الدولة نحو تعزيز خطط التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المركز يمتلك العديد من الخبرات في مجالات رقمنة البيانات وتأمينها؛ خصوصًا بعد إطلاق العديد من المنصات والإصدارات الرقمية بالمركز بعد تطوير أساليبه البحثية في عرض وتحليل البيانات باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية.
وأكد أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أهمية هذه الشراكة في تعزيز التغطية الإعلامية لقضايا الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد قضية تقنية؛ بل هو عنصر أساسي في استدامة التنمية الرقمية وحماية المجتمعات من التهديدات المتزايدة، مضيفًا أن تمكين الصحفيين بالمعرفة والأدوات اللازمة لفهم وتغطية هذه القضايا بأسلوب مهني وموثوق هو خطوة ضرورية نحو تعزيز الوعي المجتمعي وضمان تحقيق تنمية رقمية شاملة ومستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن محاور التدريب ستتضمن فهم أساسيات الأمن السيبراني من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية في الحماية من الهجمات السيبرانية، والتشفير، وآليات الكتابة الصحفية في المجال التقني وتبسيط المعلومات الفنية لتصل إلى الجمهور غير المتخصص، وكيفية استخدام البيانات والإحصائيات لتعزيز المقالات الصحفية، والتعامل مع مصادر المعلومات؛ ومنها مهارات التأكد من الموثوقية، خصوصًا في قضايا الأمن السيبراني، والنماذج الدولية والمحلية الناجحة من خلال دراسة حالات حقيقية لتغطيات صحفية بارزة في هذا المجال، مع التركيز على أخلاقيات التغطية الإعلامية لأحداث الأمن السيبراني، وعرض نماذج وتقنيات حديثة في إعداد تقارير وتحقيقات صحفية حول الأمن السيبراني.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
التغطية الصحفية الأمن السيبرانيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
انطلاق أول برنامج تدريبي في التغطية الصحفية لقضايا الأمن السيبراني
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية انسحاب الأهلي إفطار المطرية مقترح ترامب لتهجير غزة التغطية الصحفية الأمن السيبراني مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها تدرس تشريع ثلاثة قوانين وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلا عن قانون تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهميتها لكبح الابتزاز وحماية الفئات المستضعفة ومواجهة التحديات الأمنية المتجددة. وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد ضرورة ملحة، لاسيما مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتهديدات التي تطول الأفراد والأسر وحتى المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “القانون الجديد يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية، إذ يهدف إلى معالجة قضايا لم تكن مشمولة سابقًا بالتشريعات النافذة”. وأضاف البنداوي، أن “المشروع مقدم من لجنة الأمن والدفاع ولم يُطرح حتى الآن للقراءة الأولى أو الثانية، وننتظر إدراجه ضمن قوانين مجلس النواب على جدول أعماله، إذ يعد القانون مهمًا للغاية لما يوفره من حماية كبيرة للمجتمع العراقي من المبتزين”، لافتًا إلى أن “مشروع القانون الجديد يشمل آليات حديثة لرصد الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها، مع وضع عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة المتنامية”. وأشار البنداوي إلى أن “مجلس النواب في حال استئناف جلساته من المؤمل أن يعقد جلسة اليوم الاثنين سيعرض المشروع للقراءة الأولى”، مبينًا أن “هذا القانون لايعد بديلًا عن قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يُعتبر أيضًا قانونًا مهمًا وأسهمت في صياغته أكثر من لجنة، وينتظر التصويت عليه”. وتابع البنداوي، أن “ما يميز المشروع المقدم من قبل اللجنة هو احتواؤه على قضايا لم يتناولها قانون الجرائم المعلوماتية، وقد تمت معالجتها في هذا المقترح”، منوها بأن “مجلس النواب يواصل دراسة القوانين والتعديلات اللازمة لسد الثغرات التشريعية، إذ تظهر بين فترة وأخرى مواد قانونية بحاجة إلى التعديل لمواكبة المستجدات الأمنية والتكنولوجية”. وفي سياق متصل، أشار البنداوي، إلى أن “مشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعليم الأمني في البلاد، إذ سيوفر بيئة أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة”. كما أشار عضو لجنة الأمن النيابية، إلى أن قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أخذ حيزا واسعا من اهتمام اللجنة التي تعمل على تحديث النصوص القانونية لضمان حماية أكبر للضحايا وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم”، مشيرًا إلى أن “الاتجار بالبشر بات من القضايا الخطيرة التي تتطلب إجراءات قانونية حازمة لضمان القضاء عليها وحماية الفئات المستضعفة”. وختم البنداوي حديثه بالتأكيد على أن “لجنة الأمن والدفاع تعمل بشكل مكثف على مراجعة هذه القوانين وإجراء التعديلات اللازمة عليها، لضمان أن تكون قادرة على مواكبة التطورات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين من المخاطر الأمنية المختلفة”.