المعلمين ترد على تهم التربح والرشوة: عقد الشقة مزور والنقيب مالوش علاقة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، ملابسات ظهور بعض أوراق دعوى قضائية منظورة أمام القضاء على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، مبتورة من سياقها، وبعضها مبني على آراء شخصية دون تحقق أو إثبات، "على حد قولها".
وقالت نقابة المعلمين خلال بيان صادر اليوم الإثنين، للرد على ما وصفته بادعاءات وجود مخالفات مالية والتربح غير المشروع، إنها تعمل على توضيح الصورة كاملة للرأي العام لإيمانها في كشف الحقيقة كاملة.
وبحسب البيان، فقد قامت النيابة العامة بالتحقيق فى بعض الشكاوى منذ العام 2018، والتي تدعي وجود مخالفات مالية فى مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية، كما ادعى الشاكي، مشيرة إلى أن الشاكي قدم عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
تأجير مستشفى المعلمينوأوضحت بيان نقابة المعلمين، بأن الشاكي ادعى أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين، شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
وأشار البيان، إلى أنه ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، فيما جاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على الشكوى، وقد أوصى ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
وتابع البيان: قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف من مسئولي النقابة وخارجها ومنهم مسئول إحدى الجهات الرقابية الذي سجل تقريرا مبنى على أراء بعض الأطراف دون التحقق من كافة الجوانب والمعلومات، ولذلك لجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل.
وأردف البيان: قامت اللجنة بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وأشار البيان إلى أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، قدمت في 7 يوليو 2020، تقريراً مفصلا للنيابة العامة من (63) صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة بوجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
ولفت بيان النقابة العامة: جاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، إنه “انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة”.
وتابع تقرير لجنة الخبراء، أنه "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير، بحسب البيان، أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف الزناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة، كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من العام 2016 وحتى العام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية فى هذا الشأن، وهو ما يدحض بعض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود اخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
ونوه البيان: وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقا.
واختتم البيان قائلا: تهيب نقابة المهن التعليمية بجميع وسائل الاعلام ورواد السوشيال ميديا تحري الدقة، وعدم ترويج معلومات مبتورة عن القضية، وتوجيه الرأي العام في اتجاه غير الحقيقي، مؤكدة احترامها الكامل للقضاء المصري الشامخ الذي سيعطي كلمته النهائية للفصل في القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المعلمين خلف الزناتي مستشفى المعلمين النيابة العامة وزارة العدل نقيب المعلمين شرطة قصر النيل المزيد الکسب غیر المشروع النیابة العامة نقیب المعلمین إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: الصورة الرئيسية للمهنة والنقابة ليست بصعوبة التفاصيل
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، والمرشح لمقعد النقيب لدورة ثانية، بانتخابات التجديد النصفي، إنه في ظل الظروف الصعبة التي تواجه مهنة الصحافة في مصر، برزت دعوات قوية للوحدة والتكاتف بين جموع الصحفيين، بغض النظر عن اختلافاتهم النقابية، أو وجهات نظرهم المتباينة في بعض القضايا، والأبرز الذي ساد هذه الدعوات هو أن جميع العاملين في بلاط صاحبة الجلالة، ينتمون إلى مهنة واحدة، تجمعهم أرضية مشتركة وأهداف عليا تصب في مصلحة الزملاء وتطوير هذه الرسالة السامية.
وأضاف في ندوة عقدتها جريدة الفجر، أن الأصوات المنادية بالوحدة على أن الاختلاف في وجهات النظر اليوم لا ينفي إمكانية الاتفاق غدًا، وأن الشراكة هي الأساس في بناء وتطوير المهنة والنهوض بها من التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الصعوبات التي تعيشها الصحافة، ربما تكون أحد الأسباب الرئيسية لتفجر المشكلات والأزمات التي تعيق تقدم المهنة.
وتابع: “استرجعت هذه الدعوات إلى الأذهان صورة الماضي؛ حيث كانت المهنة حية والصحف مزدهرة، مما أوجد تنافسًا محمودًا على التطوير المهني، ومستوى الأجور، والإنتاجية، والتدريب، لكن مع تراجع المهنة لأسباب متعددة، أبرزها تراجع الحريات، وعدم قدرة الصحافة على التعبير الكافي عن آمال وتطلعات الناس، بالإضافة إلى القوانين الحاكمة والوضع العام، والوضع النقابي نفسه، بدأت الأزمات تظهر وتتكشف الصعوبات التي تواجه الصحافة في الوقت الراهن”.
واستكمل قائلًا: "من أبرز هذه الصعوبات، وفقًا لهذه الأصوات، وجود طوابير طويلة من البطالة بين الصحفيين، وتعطيل العديد من الصحف عن الصدور، بالإضافة إلى التراجع الكبير في الأجور، وذلك لأن السلعة الرئيسية التي يعمل بها الصحفيون، وهي سلعة الوعي، أصبحت لا تؤدي دورها المنشود بشكل كامل".
وأكد أن جزءًا أساسيًا من معركة النقابة في الماضي، كان يهدف إلى استعادة الخطوة الأولى في الدفاع عن هذه المهنة والكيان النقابي، واستعادة دور النقابة كبيت يجمع شمل جميع العاملين في المهنة، وقادر على الدفاع عن حقوقهم، والتفاوض بشأن مصالحهم، والتواصل الفعال مع مختلف الأطراف دون افتعال أزمات، مع طرح القضايا بوضوح وشفافية تامة على جميع الجهات المعنية.
كما تم التطرّق إلى المشهد العام للنقابة؛ حيث أشار “البلشي” إلى أن الصورة الرئيسية ليست بصعوبة التفاصيل الداخلية، بل إن شكل النقابة بواجهتها وإغلاق وتجميد الداخل كان يمثّل صعوبة أكبر، وقد تم التعبير عن ذلك بمقولة "البيوت تموت إذا غاب عنها سكانها"، وهو تعبير وصف بأنه كان قريبًا من واقع نقابة الصحفيين، سواءً على مستوى المبنى من الداخل أو الممارسة العامة للمهنة.
واستكمل قائلًا: “أكدت هذه الدعوات على ضرورة العمل المستمر لجعل النقابة بيتًا مفتوحًا لجميع الصحفيين، يستضيفهم ويستمع إليهم طوال الوقت، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون للنقابة تأثير فاعل في المجال العام، وألا تفقد أدوات بناء المستقبل والتواصل الدائم مع الحكومة، وذلك من منطلق وجود مصالح مشتركة، وإدراك الجميع لأهمية وجود هذه المهنة ودورها الحيوي في المجتمع”.
1 3 4
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية