الجزائر تحتل الصدارة.. 10 دول رُفض لمواطنيها أكبر عدد من تأشيرات شنغن
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
سجلت الرأس الأخضر أكبر عدد من حالات رفض طلبات تأشيرة شنغن في عام 2022. حيث تم تسجيل 844 حالة رفض لكل 100 ألف شخص، في حين بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة من هؤلاء المواطنين 17572.
وتم رفض 5055 طلب تأشيرة قدمها سكان الرأس الأخضر في عام 2022، وهو ما يمثل 28.7 في المائة من جميع الطلبات المقدمة، مما يشير إلى أن كل شخص ثالث في البلاد تلقى رفض طلب التأشيرة في عام 2022.
وتأتي كوسوفو وسورينام في المرتبة الثانية والثالثة من حيث أعلى نسبة رفض لطلبات التأشيرة للفرد. مع 722 و548 رفضًا لكل 100 ألف نسمة، على التوالي. وهذا يعني أن كل تسعة من مواطني كوسوفو وخامس سورينامي حصلوا على قرار سلبي بشأن طلبهم، كما تكشف بيانات إحصاءات شنغن.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن 11.2 في المائة من سكان كوسوفو حرموا من الحصول على تأشيرات. وهو ما يمثل 13674 طلبًا مقارنة بـ 20.1 في المائة من مواطني سورينام، أي ما مجموعه 3416 طلبًا.
علاوة على ذلك، شهدت الإمارات العربية المتحدة 442 حالة رفض لكل 100 ألف شخص. في حين تم رفض 22.4 في المائة من السكان للحصول على تأشيرات. مما يشير إلى أن كل شخص رابع تلقى رفضًا في طلباتهم. وفي المجمل، تم رفض 42105 طلبات مقدمة من إماراتيين في عام 2022.
الجزائريون في الصدارة..الجنسيات الثلاث الأخرى التي تلت ذلك بالنسبة للمتقدمين الأكثر رفضًا تشمل الجزائريين والتونسيين واللبنانيين. وبشكل إجمالي، تم رفض 393 طلب تأشيرة لكل 100 ألف شخص في الجزائر. يليها 392 رفضًا مسجلاً بين المتقدمين التونسيين و340 بين اللبنانيين.
بشكل عام، تم رفض 45 في المائة من السكان في الجزائر للحصول على تأشيرات في عام 2022، يليهم 29 في المائة من السكان التونسيين و18.3 في المائة من السكان اللبنانيين. مع رفض الجنسيتين الأخيرتين 48,909 و18,232 طلبًا على التوالي. وعدد الطلبات المرفوضة مرتفع بشكل خاص بالنسبة للمواطنين الجزائريين، الذين تلقوا 179.409 إجابات سلبية.
ونتيجة لذلك، سجل الجزائريون أعلى إنفاق على المتقدمين المرفوضين، حيث تم إنفاق 31.93 مليون يورو وهم الجنسية التي لديها أكبر عدد من الطلبات المرفوضة لعام 2022.
وتنتهي قائمة الجنسيات العشر الأولى التي لديها أعلى معدلات رفض للمتقدمين لكل 100 ألف نسمة مع قطر والمغرب وأرمينيا، والتي كان لديها ما بين 200 إلى 350 متقدمًا مرفوضًا.
وبشكل أكثر تحديدًا، تم تسجيل 325 طلبًا مرفوضًا لـ 100 ألف مواطن قطري، مما يشير إلى أنه تم رفض 8837 طلبًا للحصول على تأشيرة، وهو ما يمثل 11% من إجمالي السكان الذين تم رفض تأشيراتهم. وبعبارة أخرى، تم رفض طلب التأشيرة من كل تاسع من قطر في العام الماضي.
وفي حين تلقى كل رابع مغاربة إجابة سلبية على طلباتهم، بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين المرفوضين 119346 في عام 2022. وهذا يعني أن 45.7 في المائة من السكان رُفضوا الحصول على تأشيرات، وبلغت حالات الرفض لكل 100 ألف شخص 315.
علاوة على ذلك، تم حرمان 283 شخصًا في أرمينيا من الحصول على تأشيرة لكل 100000 شخص. لتختتم قائمة الجنسيات العشر الأولى التي لديها أكبر عدد من طلبات التأشيرة المرفوضة لكل 100000 شخص.
وصلت نسبة السكان الذين رفضوا الحصول على تأشيرات في أرمينيا إلى 12.7 في المائة في عام 2022. وهذا يعني أن كل ثمانية أشخاص في أرمينيا تم رفض طلباتهم – وهو أحد أعلى المعدلات في هذه القائمة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على تأشیرات أکبر عدد من الحصول على فی عام 2022 رفض طلب إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطوة مثمرة ومضمونة وبلا تكاليف
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
ما رأي قادة العراق بمشروع وطني لا يكلفهم فلسا واحدا لكنه يحقق لهم المليارات بمعدل (2 مليار دولار شهرياً على أقل تقدير) ؟. .
والله لن يخسروا شيئا لو تبنوه وسارعوا الى تنفيذه. بل سوف يجلب لهم ما لا يتصوره العقل من الإيرادات المالية الهائلة، وسوف يُنعش اقتصادات الأسواق والمبيعات بكل محاورها، ويفتح آفاق العمل الحر لمزاولة النشاطات التجارية على نطاق واسع، ويضمن الأرباح المجزية للقطاعين العام والخاص. .
لهذه الخطوة علاقة بتجارة السيارات، بما يكفل تنظيف شوارعنا من المركبات القديمة والمستهلكة، ويتناغم تماما مع تطلعات الدولة نحو التجديد والتحديث. لكن هذه الخطوة لن تتحقق ولن ترى النور مالم يتدخل رئيس الوزراء شخصيا، ومالم يصادق عليها ويدعمها ويرعاها بنفسه. .
لقد توصلنا إلى فكرة الخطوة من خلال مراقبتنا الدقيقة للسوق المحلية ومتابعاتنا اليومية للحركة التجارية منذ عام 2012. .
فالعراق الآن يسمح باستيراد السيارات لثلاثة موديلات فقط، (2023 – 2024 – 2025)، بمعنى ان موديل 2022 وما سبقه غير مسموح له بالدخول، وبالتالي فان الموديلات المستبعدة تبقى محتجزة في الميناء ثم تصادرها الدولة وتبيعها لاحقا بالمزاد العلني. آخذين بعين الاعتبار ان المستورد العراقي لا يتعامل مع جهة خارجية واحدة، فالساحة الاقليمية والدولية متاحة، ومفتوحة له كيفما يشاء ضمن هامش التحديدات التي مر ذكرها. .
والسؤال هنا: كيف نستفيد من هذه الحالة كي نحقق اعلى الإيرادات ؟. وكيف نغتنمها لصالح الدولة ولصالح المواطن. .
ولتحقيق ذلك دعونا نبدأ بفتح صفحة جديدة للموديلات القريبة، وهي: (2022 – 2021 – 2020 – 2019)، فنسمح بادخالها بموجب اعتماد نظام: (الموديل التنازلي والجمرك التصاعدي). .
مثال على ذلك: اسمحوا لنا بمعالجة موديل سيارات (2022) الذي منعته الدولة، فإذا كانت رسومه الجمركية خمسة ملايين دينار، نقترح ان تضاف اليها مبالغ بعنوان: (اجور سماحية موديل) بمقدار 500 الف دينار، واذا كانت ضريبتها 750 الف دينار، تضاف اليها 250 الف دينار، بنفس العنوان: (اجور سماحية موديل)، فاصبحت الضريبة مليون دينار، وهنا حصلت الدولة على: (5000000 الكمرك الأصلي+ 500000 اجور القيمة المضافة + 750000 الضريبة الأصلية + 250000 الاجور المضافة )، وهذه السيارة لا تذهب مباشرة للترقيم حالها حال الموديلات المسموح بها، وانما يُطالب صاحبها بتسقيط سيارة من الشارع لتخفيف الزخم في المدن من دون ان تحدد بموديل (بمعنى منح حرية الاختيار لتسقيط اي موديل)، فالغاية هي استبعاد سيارة من الشارع واستبدالها بسيارة اخرى، ثم تفرض الدولة رسوما استثنائية بمقدار 250 الف دينار عند تسقيط المركبة القديمة. .
ومثال آخر: نذكر سيارات موديل (2021) التي كانت رسومها في السابق خمسة ملايين دينار، عندئذ نضيف اليها 750 الف دينار، ونفرض عليها ضريبة 250 الف دينار اضافية كما في الموديل 2022 واجور إضافية عند التسقيط 250 الف دينار. .
وهكذا بالنسبة لموديل (2020) الذي ينبغي اضافة مليون دينار على رسومه الجمركية لتصبح ستة ملايين، وتضاف اليها الضريبة 250 واجور التسقيط. وهذا يعني اضافة مليون ونصف المليون إلى رسوم موديل (2019). وبحسبة بسيطة سوف تجد الدولة نفسه غارقة في الموارد المجزية، وتصبح الأسواق والموانئ والمعارض منتعشة ومزدهرة وفاعلة في حين تتاح لها فرصة التخلص من السيارات القديمة التي سوف يجري ترحيلها إلى مقبرة السيارات المُستهلكة في ساحات الحديد والخردة. .
ختاماً: نضع هذا المقترح على طاولة النقاش، راجين من الجهات المعنية التعمق في دراسته وتفعيله. .
والله من وراء القصد. . .
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال