تحديد أول جلسة لمحاكمة المعتدية على قائد تمارة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
حدد المحكمة الابتدائية بتمارة يوم الأربعاء المقبل أولى جلسات محاكمة السيدة المتهمة بالاعتداء الجسدي على القائد، بمشاركة مجموعة من الأشخاص بعد نشوب خلاف بينهما أمام مقر الدائرة.
وتعرض قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة لاعتداء من سيدة، الأسبوع الماضي، حيث قامت بصفعه أمام المارة بالشارع العام، حيث تم توثيق الإعتداء بهاتف أحد أعوان السلطة لينتشر يوم أمس على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي
و على إثر الحادث، أصدرت النيابة العامة بالعاصمة الرباط أمرًا بالقبض على السيدة المعتدية، بالإضافة إلى مرافقيها كما تم تحديد يوم الأربعاء 26 مارس المقبل موعدًا لأول جلسة للمحاكمة.
ووفقًا للإطار القانوني المنظم لهيئة رجال السلطة، فإن الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2008، ينص في المادة 9 على أن رجال السلطة يتمتعون بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة، ضد أي تهديد أو اعتداء أو إهانة، كما يخول للدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق بهم أثناء مزاولة مهامهم، ويمنحها الحق في النيابة عن الضحية في مواجهة المعتدي قضائيًا.
ومن الناحية الجنائية، تعتبر المادة 263 من القانون الجنائي المغربي واضحة في تحديد العقوبات المتعلقة بإهانة أو الاعتداء على الموظفين العموميين أو رجال السلطة، إذ تنص على أن العقوبة تتراوح بين شهر وسنة حبسًا، وغرامة مالية بين 250 و5000 درهم، وترتفع إلى سنة أو سنتين حبسًا في حال وقوع الإهانة خلال جلسة علنية أمام هيئة قضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأربعاء 19 مارس الجاري، حين عاد قائد الملحقة الإدارية السابعة في تمارة إلى مقر عمله، مُنهيا يوما آخر في تنفيذ حملة إزالة التعديات على الملك العمومي، وطرد الباعة الجائلين من شوارع مقاطعته، حيث نقلت شاحنة المواد والوسائل التي جرى حجزها من لدنه، وقد أحيلت على المحجز المخصص لذلك.
بين المواد التي ضبطت، كانت هناك سلع لبائع جائل لم يستسلم في محاولة استعادة بضاعته، و يقرر اللحاق بالقائد الذي أشرف على العملية، إلى مقر عمله سعيا إلى استعطافه، إذ كان مصحوبا بثلاثة أشخاص: زميله، وشقيقه وزوجته.
وفي شريط الفيديو الذي نٌشر الأحد، يظهر شخص وهو في عراك مع عنصر بالقوات المساعدة وعون سلطة على ما يبدو. هذا الشخص، كان في فورة غضبه مواجها أفراد السلطة المحلية، بينما كان شخص آخر يحاول تهدئة المشاجرة.
وكانت السيدة التي صفعت القائد صفعتين على وجهه بعدما تدخل محاولا منعها من تصوير المشاجرة في مدخل مقر مقاطعته، هي زوجة الرجل المتورط في المشاجرة، وهي أيضا تقيم بإسبانيا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تدخل على خط الاعتداء على قايد تمارة وتدعو إلى إجراءات عاجلة لحماية الأمن الوطني
أعربت جمعية بيت الحكمة عن استنكارها العميق للتحركات التصعيدية الأخيرة التي تشهدها الساحة الإعلامية الرقمية في البلاد، حيث حذرت من خطورة الحملات التحريضية الممنهجة التي تديرها ميليشيات رقمية مدفوعة.
وتزامن هذا التحذير مع تصاعد استخدام منصات الإعلام الرقمي في نشر الكراهية والفوضى، والتي تُقوض مؤسسات الدولة وتشوّه صورتها.
الجمعية أشارت إلى الهجوم الأخير على أحد رجال السلطة برتبة قائد، الذي كان يؤدي مهامه القانونية، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يمثل تجسيدًا مباشرًا للفتنة التي يبثها هؤلاء المارقون.
واعتبرت الجمعية أن هذا الهجوم جاء نتيجة للتحريض المستمر الذي يمارسه عدد من الشخصيات الإعلامية، أبرزهم حميد المهداوي، الذي يوجه خطابًا استئصاليًا ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دعوات عصيان مدني من هشام جيراندو تهدد السلم الاجتماعي.
وفي إطار دفاعها عن استقرار المغرب وأمنه، دعت جمعية بيت الحكمة السلطات القضائية إلى التدخل السريع لحماية الوطن من هذه الميليشيات الرقمية، عبر اتخاذ تدابير قانونية صارمة، مماثلة لما تم في حال قناة “هيام ستار”، التي تم إغلاقها بقرار قضائي بسبب تهديدها للأمن العام.
كما أكدت الجمعية على ضرورة اعتماد تقنيات متطورة لرصد هذه الأنشطة الرقمية والكشف عن الجهات التي تقف وراء تمويلها، سواء كانت أطرافًا محلية أو خارجية.
وطالبت بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين في هذه الحملة التخريبية ضد مؤسسات الدولة.
وشددت الجمعية على أن المغرب اختار مسار الاستقرار والإصلاح، وأنه لن يسمح لأي ميليشيات رقمية أو حملات تحريضية بتقويض ما تحقق من إنجازات، مؤكدة أن الوطن سيظل صامدًا في وجه أي محاولات لزعزعة الاستقرار الوطني.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض