تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنافذ ومتابعة انتظام عمل المخابز في الدقهلية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إجتماع٩ المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام، والمحاسب محسن طه، مدير عام إدارة المجالس، إلى جانب القيادات الأمنية والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارة ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تمثل أولوية في تقديم الخدمات للمواطنين، سواء في ملفات التصالح أو استصدار تراخيص البناء والمنشآت، مشددًا على أنها مسؤولية كاملة لرؤساء الوحدات المحلية. كما شدد على ضرورة التقييم الشامل لمستوى الخدمات المقدمة، مع رقابة مستمرة من التفتيش والحوكمة، وضمان الإلمام الكامل بالجوانب التكنولوجية من قبل مسؤولي مراكز المعلومات.
وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، خصوصًا قطاع التموين، لتنفيذ معارض "أهلاً بالعيد" لتوفير السلع بأسعار مناسبة، واستمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومتابعة المخابز والمنافذ التجارية، وأكد على ضرورة توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العيد، والانتهاء من استعداد الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، واستعداد واستمرار عمل مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الاجازات، هذا إلى جانب استعداد مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية للتعامل مع أي طارئ.
وأكد على رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المحافظة استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد، مع تكثيف أعمال النظافة في الشوارع والمواقف وأماكن التنزه في مدينة المنصورة، ومدينة جمصة باعتبارها المصيف الرئيسي للمحافظة، مشددًا على ضرورة رفع مستوى النظافة في الشوارع الداخلية والأزقة الضيقة، إلى جانب متابعة جاهزية المعديات والممشى السياحي بالمنصورة.
وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع كافة المتغيرات المكانية والتعديات على أراضي الدولة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وجهاز الشرطة، لضمان الإزالة الفورية لأي مخالفات في مهدها، كما أكد على أهمية المتابعة الدقيقة لمستوى الخدمات المقدمة عبر بوابة الشكاوى الحكومية، وسرعة الرد على شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.
ووافق المجلس التنفيذي خلال الاجتماع على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3500 متر مربع لإنشاء مدرسة رسمية للغات بقرية كوم النور، مركز ميت غمر، لخدمة أبناء القرية، بالإضافة إلى تخصيص مقر لعيادة التأمين الصحي بمدينة الكردي بمبنى مجمع خدمات المصالح بالكردي، لضمان توفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.
وتابع المجلس التنفيذي موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وعدم السماح بأي تأخير في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن دخول المشروعات الخدمة في موعدها يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ المزيد الخدمات المقدمة محافظ الدقهلیة على ضرورة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: مد فترة التصالح 6 أشهر إضافية وتسهيلات غير مسبوقة للمواطنين
أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك اعتبارًا من الخامس من مايو 2025، يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص الدولة على منح أكبر فرصة ممكنة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية وتقنين مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكد المحافظ أن هذا التمديد جاء بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم (1386 لسنة 2025)، مشددًا على أن المحافظة تولي هذا الملف الحيوي أهمية قصوى وتسعى جاهدة لتحقيق معدلات متقدمة فيه من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
ودعا محافظ أسوان المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة الذهبية التي أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في إنهاء ملفاتهم.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لهذا الملف الهام، والقيام بمرور دوري على المراكز التكنولوجية لضمان انتظام عملية تلقي طلبات التصالح وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين في إطار الإجراءات القانونية.
كما شدد على أهمية قيام اللجان الفنية بالبت الفوري في ملفات المتقدمين للاستفادة القصوى من المهلة الجديدة لقانون التصالح.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المستمر لتيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على الثروة العقارية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا