الحكومة تحذر من هذه الظاهرة خلال إجازة العيد.. والحبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات المرورية من جانب المسئولين التنفيذيين للتصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة الاجازات والعطلات الرسمية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس ، الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.
نستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة مخالفة اشترطات البناء في القانون.
عقوبة مُخالفة اشتراطات البناء
نصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
و فى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث.
مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المباني، وذلك كله وفقًا لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي الحملات المرورية الاجازات البناء المخالف قانون البناء التنمية المحلية المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُطلق مخططًا محكمًا لاستيراد وتوزيع أضاحي العيد
ترأّس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اجتماعًا تنسيقيًا للجنة الوطنية المكلّفة بملف استيراد أضاحي العيد وتأطير عملية توزيعها عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك في إطار التحضير المحكم لموسم عيد الأضحى وضمان توفير الأضاحي للمواطنين في ظروف صحية وآمنة ومنظّمة.
وشهد الاجتماع استعراض المخطط الأولي لتسيير العملية، والذي يشمل كل المراحل بدءًا من رسوّ البواخر المحمّلة بقطعان المواشي في الموانئ، وصولًا إلى نقلها وتوزيعها على نقاط البيع المباشر عبر التراب الوطني.
وقد شارك في هذا الاجتماع رفيع المستوى الأمناء العامون لوزارات الداخلية، المالية، الفلاحة، النقل، العمل، الصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلين عن مصالح الدرك الوطني، الأمن الوطني، ومديرية الجمارك، ما يعكس الطابع الاستراتيجي والتشاركي للعملية.
وسيتم، وفقًا للمخطط المعتمد، وضع القطعان المستوردة في مواقع مخصّصة للحجر الصحي مباشرة بعد وصولها إلى الموانئ، قبل أن تُوزّع بشكل منظّم على نقاط البيع المعتمدة.
كما سيتمّ ضمان المراقبة الصحية والأمنية للقطعان المستوردة من قِبل الهيئات والمصالح المختصّة، لضمان سلامتها وحماية صحة المستهلك، في خطوة تهدف إلى كسر المضاربة وضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة في السوق الوطنية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025