دهان عقارات وزراعة أشجار.. تفاصيل تطوير الدائري قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه اللواء مهندس ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل، الأعمال الجارية لتحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري في إطار خطة الدولة لإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه استعدادًا لافتتاحه.
وأكد محافظ القاهرة، أن العمل على تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل يتم في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كم من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.
واستعرض محافظ القاهرة، خلال الجولة، نماذج اللوحات التي تمثل تاريخ مصر والتي سيتم نشرها على طول الطريق، مشددًا على سرعة الانتهاء من إزالة أي مخلفات هدم متواجدة ورفع كفاءة الممرات أسفل الطريق.
وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري، تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقًا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها وفقًا لجدول زمني محدد سينتهي بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، ويتضمن دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية الذي سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر السياحية.
وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمي لهذا الصرح العظيم الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوي آثار حضارة واحدة وهي الحضارة المصرية، مع رفع كفاءة كل الطرق الخاصة باستقبال الضيوف المشاركين في افتتاح المتحف، وأماكن إقامتهم، خاصة مع توقع أن يجذب هذا الحدث العالمي الكبير العديد من الزوار لمصر.
رافق محافظ القاهرة، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والمنفذة للأعمال، ورؤساء أحياء البساتين، ودار السلام، ومصر القديمة، وعدد من قيادات المحافظة.
اقرأ أيضًا:
من الصداع إلى جلسات العلاج الكيماوي.. وزير التموين السابق يكشف رحلته مع السرطان -(صور)
ﻣن يحدد أسعار شرائح استهلاك الكهرباء؟.. مصدر يجيب
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
تحسين الرؤية البصرية تطوير الدائري افتتاح المتحف الكبيرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
دهان عقارات وزراعة أشجار.. تفاصيل تطوير الدائري قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية انسحاب الأهلي إفطار المطرية مقترح ترامب لتهجير غزة تحسين الرؤية البصرية تطوير الدائري افتتاح المتحف الكبير مؤشر مصراوي افتتاح المتحف المصری المتحف المصری الکبیر الرؤیة البصریة تطویر الدائری صور وفیدیوهات محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي للعقار.. خطوة محورية نحو تطوير السوق العقاري المصري وتحقيق الشفافية الرقمية
في إطار مساعي الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن موافقة مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، في خطوة وصفها الوزير بـ"الإنجاز المحوري" الذي سيُسهم في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في البلاد بطريقة غير مسبوقة.
ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية أشمل للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، وبهدف معالجة إشكاليات عمرها سنوات في سوق العقارات المصري.
رقم لكل عقارأكد وزير الاتصالات خلال مشاركته في قمة الدول الرقمية "FDS" المنعقدة في القاهرة، أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتخصيص رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، بغض النظر عن نوعه أو موقعه، سواء أكان سكنياً، أو تجارياً، أو إدارياً، أو صناعياً.
وأوضح أن المشروع جاء استجابة لتحديات مزمنة، أبرزها تكرار أسماء الشوارع، وصعوبة تحديد العناوين العقارية بدقة، وهو ما تسبب في بعض الحالات في استغلال هذه الثغرات لأغراض غير قانونية أو في ارتكاب عمليات احتيال.
واستوحى القائمون على المشروع فكرته من نجاح منظومة الرقم القومي للمواطنين، إذ سيصبح الرقم العقاري الجديد هو المعرف الرسمي الوحيد للعقار أمام مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز من شفافية التعامل مع العقارات على مستوى الدولة.
تأثيرات متوقعة على السوق العقاريةأوضح الوزير طلعت أن الهدف الأبرز من المشروع هو تسهيل تداول العقارات، والحد من عمليات النصب المرتبطة بتزوير أو تلاعب في بيانات العناوين، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة الأصول العقارية، ودعم التنمية المستدامة في القطاع.
وأضاف أن الرقم القومي للعقار سيُدرج على إيصالات الكهرباء الخاصة بكل وحدة عقارية، ما يسهل على المواطنين الوصول إليه، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي يُتيح الاستعلام عن الرقم القومي لأي عقار باستخدام بيانات بسيطة مثل العنوان أو رقم عداد الكهرباء.
خطوات التنفيذ وتقدم العمل الميدانيلفت الوزير إلى أن الحكومة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل هيئة البريد المصري ووزارة الإسكان، قد أنهت بالفعل عمليات حصر العقارات في 22 محافظة، وتعمل حالياً على استكمال الحصر في باقي المحافظات تمهيداً لإطلاق المنظومة رسميًا خلال عام 2025.
وفي السياق ذاته، كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل المشروع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر، ترتكز على فكرة أن الرقم القومي سيُصبح بمثابة "بصمة رقمية" فريدة لكل عقار تحتوي على جميع بياناته الرسمية.
وأكد خطاب أن هذا الرقم سيساعد المواطنين والمستثمرين على الاطلاع على بيانات العقارات قبل الشراء أو الاستثمار، ما يحدّ من عمليات الخداع والتزوير المنتشرة في السوق العقارية.
وأشار كذلك إلى أن الرقم القومي سيشمل العقارات الحكومية والخاصة، وهو ما يعني أن المشروع يغطي كافة الأبنية والمنشآت دون استثناء.
الرسوم والإجراءات المرتبطة بالمشروعوفيما يتعلق بتكلفة استخراج الرقم القومي للعقار، أوضح المهندس عمرو خطاب أن مسألة فرض رسوم لم تُطرح بعد للنقاش، موضحًا أن الحديث عن هذا الجانب لا يزال سابقًا لأوانه، وأن المعلومات الخاصة به غير متاحة حتى الآن.
ويُعد مشروع الرقم القومي للعقار خطوة استراتيجية وجريئة نحو رقمنة البنية التحتية العقارية في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعزز من كفاءة التخطيط العمراني والإدارة الحكومية للعقارات. كما يُعد المشروع تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية في تطبيق التحول الرقمي الشامل، وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة في سوق العقارات.
ومع اكتمال الحصر وتدشين التطبيق الرسمي خلال العام المقبل، من المتوقع أن تشهد مصر مرحلة جديدة من الحوكمة العقارية تُمهد لتحديث تشريعي وإجرائي واسع يدفع باتجاه المزيد من الاستقرار والنمو في القطاع العقاري.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، يعد مشروع الرقم القومي للعقار بمثابة نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهمية المشروع تكمن في كونه جزءاً من استراتيجية طموحة لتحسين الخدمات الحكومية والخدمية، وتسهيل العمليات العقارية في البلاد، وهو ما سيعزز الثقة في السوق ويُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى التحديات التقليدية التي يعاني منها القطاع العقاري في مصر، من تكرار أسماء الشوارع وصعوبة تحديد العناوين بدقة، فإن هذا المشروع يمثل الحل الأمثل لتلك المشاكل التي أثرت على تطور السوق العقاري طوال السنوات الماضية.
وأشار الأمين إلى أنه من الناحية الاقتصادية، يمثل هذا المشروع دعماً كبيراً لتنمية القطاع العقاري المصري وتعزيز الاستثمار فيه، على الرغم من أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، إلا أن تأثيرات المشروع ستكون إيجابية على المدى الطويل، في ظل ما يقدمه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»