ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة،موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.
وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.
وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركاء التنمية المؤسسات الدولية الأمم المتحدة التحديات العالمية المزيد الوطنیة المتکاملة للتمویل التنمیة المستدامة الأمم المتحدة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
"الاستراتيجية الوطنية لتمكين النساء 2030".. ندوة القومي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، بحضور الدكتورة رشا مهدى، عضوة المجلس ومقررة اللجنة والدكتورة ميادة عبدالقادر عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، والأستاذة نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع، واللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وعضو اللجنة، وعدد من أعضاء لجان المشاركة السياسية والتدريب والمحافظات.
مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية حق أصيل
أكدت الدكتورة رشا مهدى أن مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية حق أصيل لها، مشيدة بجهود القيادة السياسية في دعم المرأة المصرية وإيمانها بأن تمكينها هو واجب وطني، وهو ما انعكس في العديد من الإنجازات والمكتسبات للمرأة المصرية في المجالات كلها لا سيما محور التمكين السياسي والوصول الى المواقع القيادية، وكسر الحاجز الزجاجي بوصولها الى مناصب قيادية لم تصل اليها من قبل مثل منصب محافظ.
وأضافت عضوة المجلس أن المرأة المصرية لديها من الطموحات والقوة والمثابرة للحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية والبناء عليها حتى تحصل على ٥٠% من المقاعد البرلمانية، مشددة على أن المرأة المصرية هي من تحمل على عاتقها الأسرة المصرية وهى الأكثر إدراكًا للمخاطر التي يتعرض لها الوطن بقدرتها على اتخاذ القرار الحكيم في الوقت المناسب الذى يحمى أسرتها ومجتمعها ووطنها.
عقد ورش عمل وتدريبات للناخبات والمرشحات
وفى مداخلة للدكتورة ميادة عبدالقادر، عضوة المجلس، أشارت إلى قرار رئيسة المجلس بتشكيل لجنة التمكين السياسي، برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيس المجلس وعضوية أعضاء اللجان والإدارات المختلفة بالمجلس، تهدف الى توحيد الخطاب الصادر من المجلس في ملف التمكين السياسي للمرأة لا سيما في ظل اقتراب استحقاقين انتخابين، هما انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وخلال تلك الفترة سوف يتم عقد ورش عمل وتدريبات للناخبات والمرشحات.
فيما قامت نهى مرسى بالتعريف بالمجلس وآليات وفرق عمله المتنوعة بجميع المجالات، وتحدثت عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ومحاورها الأربعة، موضحة أن مصر الدولة الأولى في العالم التي تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تأتي ترجمة لرؤية الدولة المصرية وجهودها المستمرة لدعم المرأة وتمكينها في كل المجالات، تحت رعاية القيادة السياسية..
واستعرض اللواء رفعت قمصان التطور التاريخي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية المصرية، حيث عرض تطور مشاركة المرأة في البرلمان بداية من عام ١٩٥٧ وحتى العام الحالي، مشيرًا إلى دورها الفاعل في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، مؤكدًا أن تمكين المرأة سياسيًا يُعد أحد أهم ركائز التنمية المستدامة والديمقراطية الفاعلة، وأكد على أن المرأة لها دور أساسي وفاعل في الانتخابات وكل الاستحقاقات.
وشدد على أن المرأة المصرية تبوأت مكانة مشرفة وأن الدستور المصري أعطاها جزء من حقوقها مؤكدا أن مصر مقبلة على مرحلة فارقة وهامة يتحتم على المرأة المصرية الحفاظ على تلك المكتسبات التي حصلت عليها والبناء عليها ، وشرح حقوق وواجبات المرأة في كل الاستحقاقات، مع شرح الفارق بين حق التصويت وحق الانتخاب.
فيما قدمت الدكتورة حنان أبوسكين عرضًا تقديميًا حول التمكين السياسي للمرأة وأهمية بناء قدراتها في المجال السياسي عبر التدريب والتأهيل، لتمكينها من ممارسة دورها بفاعلية في المجتمع والمساهمة في صنع القرار، وأشارت الى تقدم ترتيب مصر في ملف التمكين السياسي.
وأضافت أن الاهتمام بالمرأة وتمكينها أولوية في إطار بناء الجمهورية الجديدة باعتبارها فاعلاً أساسياً يشكل نصف المجتمع ويبنى وعى النصف الآخر نحو الممارسة الواعية للديمقراطية؛ حيث تناولت أهمية التمكين السياسي للمرأة في تحقيق الاستقرار ومؤشرات التمكين السياسي للمرأة المصرية وتمثيلها في الحكومة وفي السلطات القضائية والتشريعية والقطاع المصرفي، واستعرضت دليل المرأة المصرية للانتخابات البرلمانية والذى صدر عن عام ٢٠٢٠، واقترحت صدور دليل جديد حول الانتخابات البرلمانية المقبلة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه