تونس تؤكّد مواصلة دعم جهود الأمم المتّحدة في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
استقبل محمّد علي النّفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، هانا تيته رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدّعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
وجدّد النفطي، “التزام تونس بمواصلة دعم جهود الأمم المتّحدة في ليبيا وولاية البعثة الأمميّة، واستعداد بلاده للمساهمة فيما من شأنه أن يدعم الحوار والتوافق وجهود المصالحة من أجل الوصول الى حلّ سياسي دائم ليبي ليبي، بما يمكّن من استعادة هذا البلد الشقيق لأمنه واستقراره وبما يعزّز أواصر السلم والنماء في المنطقة”.
من جهتها، استعرضت تيته، “خطّة البعثة الأممية في ليبيا وثمّنت دعم تونس المستمرّ للوساطة الأممية في ليبيا وتعاونها ومساندتها لجهود بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا وتوفيرها لكافة التسهيلات اللازمة لتيسير اضطلاع البعثة الأممية بمهامّها، ونوّهت بمواقف بلادنا المتّزنة والبنّاءة في علاقة بالوضع في ليبيا ودورها في دعم الحوار والتوافق وجهود المصالحة بين الاشقّاء الليبيين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا والأمم المتحدة ليبيا وتونس هانا تيتيه هانا سيروا تيتيه الأمم المت فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
موجة «التوقيف التعسفي» في عموم ليبيا تروّع «البعثة الأممية»
أثارت موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا ذعر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت البعثة في بيان لها: “هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء، وتتسبب هذه الممارسات غير القانونية في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون”.
وأضافت: “طالت أعمال العنف والاحتجاز التعسفي العاملين في مجال القانون وأعضاء السلطة القضائية، إذ تعرض القاضي “علي الشريف” لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس في 10مارس، غير أن الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي “منير العرفي” في بنغازي منذ 12 آذار وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما “منصور داعوب ومحمد المبروك الكار” منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم”.
وتابع البيان: “أما في طرابلس، خضع عضو مجلس النواب “علي حسن جاب الله” للإحتجاز التعسفي لما يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024، في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة، بينما تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “محمد المنسلي” للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير، علماً أنه لم يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو الحصول على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية”.
وتابع البيان: “أيضاً ما يزال “خليفة مغار عبد الرسول” وهو أحد أعيان مدينة غات، قيد الاحتجاز التعسفي في بنغازي منذ شهر مايو 2024 دون توجيه أي تهم إليه علماً أنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو حتى أسرته، وأصبحت هذه الممارسات أمراً طبيعياً في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا”.
وتابع البيان: “تشعر البعثة بالقلق إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على “الاعتراف” بارتكاب جرائم مزعومة ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الانترنت، وتستخدم هذه “الاعترافات” المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم، ويفترض بجميع هذه “الأدلة” المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة وينبغي أيضاً محاسبة الجناة”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض