هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قالت صحيفة هآرتس إن هناك 4 سيناريوهات محددة أمام المحكمة العليا في إسرائيل للبت في القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية بإقالة بار، وذلك ريثما تتم مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
وذكرت المحكمة أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان المقبل.
ويعتقد الصحفي تشين معنيت في التقرير الذي نشرته هآرتس، أن هناك 4 سيناريوهات قد تلجأ المحكمة العليا إلى أحدها وتتمثل إمّا في: قبول الالتماسات وإبطال قرار نتنياهو، أو رفض الالتماسات وبالتالي إضفاء الشرعية على عملية الإقالة، أو إعادة القرار إلى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه، أو تقديم حل وسط يستقيل بموجبه بار في موعد متفق عليه.
القضية الأساسية للمحكمة
ووفقا للتقرير، فإن القضية الأساسية التي يجب على المحكمة العليا البت فيها هي ما إذا كانت ترى أن هناك تضارب مصالح يمنع نتنياهو من إقالة المسؤولين، علما بأن رونين بار يرأس بالفعل جهازا يجري تحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء المقربين.
إعلانوهناك حجة أساسية ثانية وردت في الالتماسات المقدمة للمحكمة، وهي أن الإقالة تمت على عجل، دون أسباب واقعية أو عرض معطيات تثبت الحاجة إليها، مع تجاهل حجج المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وإذا تم قبول هذه الحجة، يمكن للمحكمة العليا أن توقف قرار الإقالة وتأمر الحكومة بتصحيح العملية، وطرح أسباب واقعية والتشاور مع المستشارة القضائية قبل اتخاذ قرار جديد.
مسار وسطوالخيار الثالث الذي يعده الصحفي معنيت الأكثر ترجيحا هو انتهاج مسار وسط لحل النزاع يتضمن اقتراحا من المحكمة بضرورة أن تتوصل الحكومة ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية إلى اتفاق على موعد لتقاعد بار في غضون بضعة أشهر.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت الجمعة أمرا قضائيا بتجميد قرار إقالة بار حتى جلسة استماع بشأن الالتماسات في 8 أبريل/نيسان المقبل، بعد أن صوتت حكومة نتنياهو مساء الخميس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
جلسة استماع في إسرائيل بشأن الطعون ضد إقالة رئيس الشاباك
تعقد المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، حسبما أفادت المتحدثة باسم المحاكم الإسرائيلية.
وقالت المتحدثة إنّ 3 قضاة سيشاركون في هذه الجلسة، من بينهم رئيس المحكمة العليا إسحق أميت.
وقُدّمت 5 طعون ضدّ القرار الذي أعلنته الحكومة، بينها طعن مقدّم من حزب "هناك مستقبل" المعارض بزعامة يائير لابيد، الذي ندّد بـ"قرار اتُخذ بسبب تضارب صارخ في المصالح لدى رئيس الوزراء".
وكانت المحكمة العليا قد علّقت قرار الحكومة بعيد الإعلان عن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، الجمعة.
المعارضة الإسرائيلية تطالب بإضراب عام بعد أزمة نتانياهو ورئيس الشاباك - موقع 24دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، السبت، إلى إضراب عام، إذا رفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وبرّر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قراره إقالة بار بـ"انعدام الثقة" بين الرجلين. وكتب في وقت لاحق على حسابه على منصة إكس أنّ "دولة إسرائيل هي دولة يحكمها القانون، وبموجب القانون، فإنّ الحكومة هي تقرّر من سيكون رئيساً للشاباك".
من جانبه، أكد رونين بار، الذي أثار قرار إقالته تظاهرات كبيرة، أنّه سيواصل "القيام بدوره"، وسيدافع عن نفسه أمام "السلطات المختصّة".
وسيقدّم شهادته خلال جلسة الاستماع التي تُعقد في الثامن من أبريل (نيسان).
وحذرت النائبة العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا التي تشغل أيضاً منصب المستشارة القانونية للحكومة، نتانياهو من أنّ قرار المحكمة العليا "يمنعه" مؤقتاً من تعيين رئيس جديد للشاباك.
وصوتت الحكومة الإسرائيلية الأحد على حجب الثقة عن بهاراف-ميارا، في مرحلة أولى من مسعى غير مسبوق لإقالتها، حسبما أعلن وزير العدل.
وقبل التصويت، تظاهر مئات الأشخاص الأحد أمام مقر الكنيست وبالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الخاص في القدس.
إقالة رونين بار تعمق الانقسامات الإسرائيلية - موقع 24ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" رونين بار تشكل خطوة مواجهة غير مسبوقة بين القيادة السياسية في إسرائيل وجهازها الأمني الأعلى، مما يثير احتمال حدوث أزمة دستورية.
ويتهم وزير العدل يارليف ليفين بهاراف-ميارا المدافعة عن استقلال القضاء، بمخالفة قانونية العديد من القرارات الحكومية.
وقال ليفين إنّ المستشارة القانونية يجب أن لا تستغل "منصبها لأهداف سياسية تؤدي إلى شلل عمل الحكومة بشكل كامل".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض