الإعدام شنقًا لطالب قتل والده طعنًا بالخصوص
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بـ الإعدام شنقًا للمتهم فؤاد ع. ف. ح، البالغ من العمر 25 عامًا، بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية في الحكم، وذلك لقيامه بقتل والده عمدًا طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة، في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، محمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أعد سكينًا ونفذ جريمته بعد أن ظفر بوالده، حيث سدد له طعنة قاتلة في جسده، ما تسبب في وفاته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية، كما أثبتت التحريات التي أجراها الرائد محمد أحمد يحيى محمود، معاون مباحث قسم الخصوص، أن الجريمة وقعت عن سبق إصرار وترصد، نتيجة خلافات أسرية بين الجاني والمجني عليه، وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخصوص حكم الإعدام محكمة شبرا الخيمة تحريات المباحث طعن بالسكين جنايات القليوبية جريمة أسرية حوادث شبرا ابن قتل والده
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم المؤبد و7 سنوات لمتهمين بقتل شاب في الشرقية بسبب خلافات سابقة
أيدت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، الحكم الصادر بالسجن المؤبد على المتهم الأول، و7 سنوات للمتهمة الثانية، في واقعة قتل شاب بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رجب غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحمدي علي طلبة، وحازم بشير أحمد.
وتعود وقائع القضية رقم 6474 لسنة 2024 جنايات فاقوس، والمقيدة برقم 2643 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، إلى اتهام كل من محمد.أ.ف.ا (29 عامًا)، سائق، وسونة.ف.م (23 عامًا)، عاملة بمصنع برتقال، بقتل المجني عليه محمد.خ.ع.م عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططا لارتكاب الجريمة على خلفية تعرض المجني عليه المتكرر للمتهمة الثانية بالطريق العام. واستدرجته الأخيرة إلى منزلها بحجة إنهاء خلاف سابق، حيث كان المتهم الأول في انتظاره. وبمجرد وصوله، انهالت عليه بالضرب بـ"سواط" على رأسه، ما دفعه لمحاولة الفرار، إلا أن المتهم الأول لاحقه وسدد له عدة طعنات قاتلة باستخدام سكين.
ونجحت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات، في ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، التي قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات. وبعد صدور الحكم الابتدائي، تم الطعن عليه، إلا أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الصادر.