تمكنت مصالح أمن ولاية البويرة من حجز لحوم بيضاء فاسدة كانت موجهة للاستهلاك البشري ، حيث تم حجزها والتخلص منها بالمركز التقني للردم.
وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية البويرة فإن عناصر الأمن الحضري الثالث تمكن من حجز 2220 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، من أجنحة دجاج ، هياكل الدجاج ، شوارما محضرة بعقاقير مجهولة المصدر، و12 كلغ من العقاقير منعدمة الوسم القانوني و مجهولة المصدر، كانت موضوعة على أرضية غرفة تبريد دون وضع أي عازل ودون مراعاة أدنى شروط الحفظ والنظافة، تم حجز الكميات المذكورة واتلافها على مستوى مركز الردم التقني، وأنجز ملف قضائي ضد المخالف وأرسل الى الجهات القضائية.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
قبل بيعها في الأسواق.. ضبط 1445 عبوة تونة مجهولة المصدر في البحيرة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة تموينية موسعة لمراقبة جودة السلع المعروضة والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة والبدالين التموينيين ومحطات الوقود، مع الحرص على الحفاظ على الدعم وضبط المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية وردعهم.
أسفرت الحملة، التي نفذتها المديرية تحت إشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، وحسام المزين، وكيل المديرية، ومتابعة السيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، وفرحات بريك، مدير المعاملات التجارية بالمديرية، عن ضبط 1445 عبوة تونة مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق، بالإضافة إلى ضبط 225 كيلوجرامًا من الكاكاو الخام دون وجود المستندات الدالة على مصدره.
وفي سياق متصل، تمكنت حملة مماثلة شنتها إدارة تموين رشيد، برئاسة سعيد المهندس، مدير الإدارة، من مراقبة المخابز والأسواق والأنشطة التجارية بنطاق الإدارة.
أسفرت الحملة عن ضبط خمسة مخابز مخالفة، وتنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الإعلان عن بيانات المخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وخلال متابعة الحملة الأسواق، تم ضبط محلين لبيع اللحوم مكشوفة، مما يعرضها للتلوث، بالإضافة إلى ضبط ثلاثة محلات بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار الرسمية.
شارك في الحملة كل من: أحمد الشناط، رئيس الرقابة بالإدارة، وعبد المحسن فوزي، وسعد الجندي، المفتشان بالإدارة.
تم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.