الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة تحذر من تفاقم أزمة السل في المغرب وتدعو إلى إجراءات عاجلة

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل، الذي يصادف 24 مارس من كل عام، أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بيانًا تحذر فيه من تفاقم أزمة مرض السل في المملكة، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الأزمة الصحية الخطيرة.

وحسب الشبكة، يهدف اليوم العالمي لمكافحة السل إلى تعزيز الوعي حول ضرورة القضاء على هذا المرض المعدي، الذي يُعتبر من أكثر الأمراض الفتاكة في العالم، ففي العام 2023، تم تسجيل حوالي 10.

8 مليون حالة إصابة بالسل و1.25 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.

وبالنسبة للمغرب، أكدت الشبكة أن السل لا يزال يشكل مصدر قلق كبير في النظام الصحي الوطني، حيث تقدر الحالات الجديدة بحوالي 37 ألف حالة سنويًا مع تسجيل حوالي 4,000 حالة وفاة. ورغم الجهود المستمرة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لا يزال معدل الانتشار مرتفعًا بمعدل 87 حالة لكل 100,000 نسمة.

وأشارت الشبكة إلى أن هناك حوالي 30,355 حالة تخضع للعلاج حاليًا، لكن ظروف العلاج تبقى متفاوتة بين مختلف جهات المملكة. كما أوضح أن هناك نقصًا كبيرًا في المعطيات الدقيقة حول انتشار مرض السل بسبب غياب نظام معلوماتي متكامل، بالإضافة إلى ضعف الكشف المبكر، لا سيما في المناطق النائية والبوادي، حيث يتعرض العديد من المصابين لخطر الوفاة دون أن يتلقوا العلاج.

وفيما يتعلق بالسل المقاوم للأدوية، حذرت الشبكة من أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل أزمة صحية وطنية في ظل انقطاع الأدوية في بعض المراكز الصحية، مما ساهم في ارتفاع حالات السل المقاوم للأدوية وصعوبة علاجها، وزيادة عدد الوفيات. وأكدت الشبكة أن هذه الأزمة لم تحظَ بالاهتمام الكافي من السلطات المعنية.

ونبهت الشبكة إلى أن المنظومة الصحية الوطنية تواجه تحديات كبيرة في مكافحة السل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السل عرفت تعثرات عدة، مثل فقدان أدوية السل، وزيادة التخلف عن العلاج، وتراجع برامج الوقاية، ونقص الموارد البشرية المؤهلة.

كما دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير أدوية السل في جميع أنحاء المملكة، خاصة في المناطق النائية، ووضع استراتيجية وطنية فعالة لمكافحة السل وتمويلها بشكل مناسب. كما شددت على أهمية تعزيز جهود الكشف المبكر والعلاج المجاني لجميع المصابين بالسل، ومواصلة تحديث البروتوكولات العلاجية لتشمل السل المقاوم للأدوية.

وأكدت الشبكة أن مكافحة السل تستدعي التزامًا جادًا من الجميع، سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع المدني، من أجل ضمان الصحة والسلامة للمواطنين المغاربة وحمايتهم من هذا المرض القاتل.

المصدر: مملكة بريس