نائب كردي سابق: أحزاب المعارضة الكردية لن تشارك في حكومة بزعامة البارزاني والطالباني
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 2:43 م أربيل / شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية. وقال الحاج رشيد في حديث صحفي، إن “هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق”، لافتاً إلى أنه “من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة”.
وأضاف أن “رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها”.أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن “أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أردوغان: المعارضة غير قادرة على إدارة كشك.. ضعيفة وتفتقر للرؤية السياسية
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن ما شهدته بلاده خلال الأيام الخمسة الماضية يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا.
ويقصد أردوغان بكلامه حزب الشعب الجمهوري، الذي دعا إلى احتجاجات في البلاد بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، بتهم متعلقة بالفساد، ودعم الإرهاب.
Son 5 gündür tanık olduklarımız şu gerçeği bir kez daha göstermiştir:
Türkiye gibi büyük bir ülkenin basiret, vizyon, kalite açısından çok küçük, çok iptidai, çok çapsız bir ana muhalefet partisi vardır.
Bunlara belediye büfesi bile teslim edilmeyeceği tekrar ortaya çıkmıştır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 24, 2025
وتابع أردوغان في تغريدة على حسابه: "يدل هذا الوضع على أن هذه المعارضة غير مؤهلة حتى لإدارة كشك بلدية، وفق ما أظهرته التطورات الأخيرة".
في وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التركية، إيقاف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية بيليك دوزو محمد مراد تشاليك، ورئيس بلدية شيشلي رسول إمره شاهان، عن مزاولة مهامهم.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا الإجراء جاء استناداً إلى قرار محكمة الصلح الجزائية بحبس أكرم إمام أوغلو وتشاليك وشاهان، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات متعلقة بالفساد.
وفي وقت سابق من الأحد، أمرت محكمة الصلح الجزائية، بحبس إمام أوغلو وتشاليك وشاهان، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات فساد متعلقة ببلدياتهم.
وفي بيان، ذكرت النيابة العامة بإسطنبول، أن محكمة الصلح الجزائية أمرت بحبس إمام أوغلو بتهم "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، و"تلقي الرشوة"، و"الابتزاز"، و"تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني" و"التلاعب بالمناقصات".
وأضافت أن القضاء رفض حبس إمام أوغلو بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي مسلح" ولم ير ضرورة لذلك حاليا، "رغم وجود شبهات قوية في هذا الإطار"، نظرا لصدور أمر بحبسه على خلفية تحقيقات الفساد.
ويُتهم إمام أوغلو، مع 7 آخرين بينهم مساعد الأمين العام لرئاسة بلدية إسطنبول ماهر بولات، ورئيس بلدية شيشلي، بجرم "مساعدة تنظيم حزب العمال الكردستاني"، المصنف إرهابيا.