مصر: نتوقع تلقي 4.7 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي قريبا
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مصر – صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اللجنة المعنية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية لمصر، ومن المتوقع إقرارها خلال الأسابيع القادمة.
وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعد جلسة مباحثات في القاهرة اليوم، إنه تم الاتفاق على استكمال اعتماد وصرف الشريحة الثانية بإجمالي 4.
وتبلغ الحزمة المالية 7.4 مليار يورو، وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024، وتسلمت مصر الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو نهاية العام الماضي.
وقال الوزير المصري إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ارتقت العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وأن الجانبين يعملان على المزيد من توثيق العلاقات.
وأضاف أن المباحثات تناولت المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، حيث تم الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وأوضح عبد العاطي أنه تم الاتفاق كذلك على العمل على تفعيل المحور الاقتصادي والتجاري، وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق وأهمية البناء على نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد العام الماضي، والاتفاق على عقد نسخته الثانية ببروكسل بالتزامن مع القمة المصرية الأوروبية.
وأشار إلى تناول المباحثات المحور الخاص بالهجرة والتنقل، والتأكيد على أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعزيز شراكة المواهب حتى يستفيد الاتحاد الأوروبي من المجتمع الشاب في مصر والعمالة الماهرة، بالإضافة إلى بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية والانجاز الذي حققته مصر منذ عام 2016 بمنع إبحار مراكب الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية.
ولفت إلى تطرقه خلال اللقاء إلى استضافة مصر لنحو 10 ملايين ضيف أجنبي على الأراضي المصرية، وأهمية المزيد من الدعم والمؤازرة من جانب الاتحاد الأوروبي حتى تستطيع مصر التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها جراء استضافة هذا الكم من الضيوف، خاصة أن ذلك يأتي في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لاعتبارات خارجية من بينها الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار الغذاء والأزمة المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض