"النهضة للخدمات" تستثمر 580 ألف ريال في مبادرات الحد من المخاطر المناخية خلال 2024
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت النهضة للخدمات- شركة رائدة في مجال إدارة المرافق المتكاملة وتقديم حلول الخدمات بالسلطنة والمدرجة في بورصة مسقط منذ عام 1996- تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024م، في حدث أقيم برعاية هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط. ويأتي إصدار هذا التقرير تأكيدا على أهمية الشفافية والمسؤولية اتجاه الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في قطاع الشركات والأعمال بالسلطنة.
وتماشياً مع التزامها المستمر بالاستدامة والسلامة والتميز التشغيلي، استثمرت النهضة ما مقداره 580,000 ريالاً عُمانياً في مبادراتها الهادفة للحد من المخاطر المناخية خلال عام 2024م.
ووفقا لتقرير الاستدامة الصادر مؤخراً، فقد حرصت الشركة على تبني إطار عمل يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI 2021، وهو ما يعزز من ريادة الشركة فيما يتعلق بالإفصاحات الشاملة حول ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة بين الشركات المدرجة الأخرى، علما بأن النهضة للخدمات قد بادرت بإصدار تقارير ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة وفقاً للثلاثين معياراً التي وضعتها بورصة مسقط منذ عام 2022م، وذلك قبل أن يصبح الإفصاح إلزامياً في عام 2024م.
وقال صاحب السمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة لجنة البيئة والمجتمع والحوكمة: "إن التقرير السنوي للاستدامة يعد انعكاساً لالتزامنا المستمر بالاستدامة والشفافية، حيث يترسخ مفهوم الاستدامة في جميع استراتيجياتنا، سواء في الابتكار والجهود الرامية للحد من الكربون أو في بناء القدرات وممارسات الحوكمة، وسنواصل تركيزنا على تحقيق نتائج تسهم في تعزيز التطور المستدام للسلطنة."
وأوضح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "تواصل شركة النهضة للخدمات ريادتها في تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في سلطنة عُمان، من خلال التزامها المستمر بالشفافية والإفصاح واعتمادها أحدث المعايير العالمية في إعداد التقارير، كما أن إطلاق التقرير السنوي للاستدامة لعام 2024 يعكس التزام الشركة ويعد نموذجًا يُحتذى به للشركات المدرجة في البورصة، مما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية مسؤولة ومستدامة".
وأضاف: "مع تزايد أهمية الاستدامة في الأسواق المالية العالمية، فإن التوجه نحو ممارسات الحوكمة ليس مجرد التزام تنظيمي، بل أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال ودعم الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق، فإننا نشجع جميع الشركات المدرجة في بورصة مسقط على تبني ممارسات الاستدامة والشفافية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام ويدعم رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة."
ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على توافق رؤية النهضة وجهودها مع توجهات الاستدامة بالسلطنة، وفي عام 2024م أصبحت النهضة الشركة العُمانية الأولى والوحيدة على مستوى شركات المساهمة العامة المسجّلة ضمن مبادرة الأهداف القائمة على العلوم (SBTi)، والذي يعزز بدوره من مواءمة جهود الشركة مع (اتفاق باريس للمناخ) وكذلك مع استراتيجية السلطنة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2025م، كما أن مبادرات النهضة الهادفة للحد من المخاطر المناخية تتضمن تطبيق حلول ذكية لإدارة نفايات الطعام واستخدام منصة قائمة على انترنت الأشياء للتقليل من استهلاك الطاقة في المرافق السكنية.
وتعد شركة النهضة للخدمات من أكبر شركات القطاع الخاص من حيث توفير فرص وظيفية للكوادر العُمانية حيث تضم أكثر من 2800 موظفاً عُمانيا، وتملك الشركة سلسلة توريد محلية فعّالة ومتطورة كما تواصل حرصها على الالتزام ببرامج المسؤولية الاجتماعية والتي تساهم في تحقيق أثرٍ مستدام.
وتعتبر قرية النهضة بالدقم، وهي أحد المشاريع الرئيسية للشركة، انعكاساً لمدى التزام النهضة برعاية العمّال، كما أن لها دوراً بارزاً كأحد الممكنات الرئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة
أكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم العمل وفق استراتيجية واضحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال المهندس محمد شيمي خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة مساء الإثنين، عدم دقة الحديث عن دخول مستثمر استراتيجي إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الوقت الحالي، موضحا أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها وفق الأطر المحددة سلفًا.
الطروحات الحكومية
ومن جانبه قال سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال فقط، بل يشمل عددًا من الكيانات الاقتصادية التي ترى الدولة أنها مؤهلة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاجية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مثل زجاج والبلور، حيث يتم العمل على تهيئة الشركة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في المنتجات.
وذكر عرفة أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنفيذ خطة توسعية لشركة “مصر للألومنيوم”، تتضمن مشروعًا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن، إلى جانب مشروع توسعي إضافي بطاقة 200 ألف طن.
وذكر أن الوزارة تجري حاليًا مفاوضات مع بنوك الاستثمار لدراسة أفضل الآليات الممكنة لتنفيذ عملية الطرح من خلال زيادة رأس المال لشركة مصر للألومنيوم، أو من خلال شراكة منفصلة .
ونوه عرفة بأن هناك مشروعات إضافية يجري إعدادها لإبرام شراكات مع القطاع الخاص، تشمل شركات تطوير عقاري تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركات التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة طرح إحدى الشركات في إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.
ولفت إلى أن قرار طرح أي شركة، سواء عبر البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي، يخضع لدراسات دقيقة تُجريها بنوك الاستثمار المتخصصة، لضمان تحقيق أفضل عائد مالي للدولة، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية للسوق.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض