أبوظبي (وام)

أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.

وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، وأعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية.

وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.

ترأّس وفد الدولة جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار. وقال جمعة الكيت في كلمته أمام مجموعة العمل، التي عُقدت اجتماعها افتراضياً إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين لا سيما التحوّل النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

أخبار ذات صلة لجنة منتجي الحديد بالإمارات تفتتح مقرها الجديد في أبوظبي

وأضاف أن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس وباشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.

وأكد الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، واستعرض استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، إضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين.

وأشار إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد على 16.8 مليار دولار في 70 دولة، أكثرها ذات اقتصادات نامية. وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها بوصفها جهة راعية للنظام التجاري العالمي، لاسيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية. وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية مجموعة العشرین دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

وزيرا الخارجية والاستثمار يعقدان اجتماعاً تنسيقيا لدعم الاقتصاد الوطني

بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.

جاء ذلك خلال عقد وزير الخارجية اجتماعا تنسيقيا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية والهجرة وذلك بحضور كبار مسئولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومساعدي وزير الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني.

وثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم بين الوزارتين، مشيدا بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية في دول الاعتماد فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلي قيام القطاعات الجغرافية بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها.

كما أبرز الوزير عبد العاطي الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج، في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة.

ونوه بالتحضيرات الجارية للإعداد لمنتديات استثمارية، من ضمنها المنتدى الاقتصادي المصري - الأمريكي، والمنتدى الاقتصادي المصري-الأوروبي، ومنتدى الاستثمار المصري - الخليجي، معرباً عن تطلع وزارة الخارجية لاستمرار التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم تلك المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.

من جانبه، أشاد الوزير حسن الخطيب بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استمرار تكامل العمل بين الوزارتين تحقيقاً للمصالح المشتركة.

ونوه بالدور الهام لوزارة الخارجية في الترويج لجهود الوزارة في ملفي التجارة والاستثمار، مضيفاً أن قيادات الوزارة تعكف حاليا على بلورة العديد من الأطر التي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في ملفات الاختصاص، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، بالإضافة إلى استحداث بوابة تجارة إليكترونية تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وانخراط مصر في الأسواق العالمية.

ولفت الخطيب إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات إفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

اقرأ أيضاًوزيرا الخارجية والشباب يتفقدان مدارس أسيوط العسكرية والفنية ويشيدان بمستوى الطلاب

«الخارجية» توقع بروتوكول تعاون مع البريد لتقديم خدمات التصديقات

وزير الخارجية يؤكد على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها

مقالات مشابهة

  • وزيرا الخارجية والاستثمار يعقدان اجتماعاً تنسيقيا لدعم الاقتصاد الوطني
  • إجتماع تنسيقي بين الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني
  • تمديد استقبال المشاركات في «تعاوَن وابتكِر مع اللوفر أبوظبي» حتى 30 أبريل
  • الإمارات تستضيف بطولتين في جولة "هوتيل بلانر" العالمية للغولف
  • الإمارات تشارك في «بطولة أمير الكويت الدولية للرماية»
  • الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين
  • الإمارات: الوصول إلى سلاسل التوريد أساسي للنمو الاقتصادي العالمي
  • روسيا تصبح ثالث أسرع اقتصاد نموا في مجموعة العشرين
  • بالترتيب.. معدلات النمو الاقتصادي في مجموعة العشرين