عراقجي: لن ندخل في مفاوضات مباشرة مع أمريكا
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
اعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان بلاده لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في ظل سياسة الضغوط القصوى والتهديدات التي تواجهها .
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الخارجية عباس عراقجي قال في لقاء مع الصحفيين في مقر الهلال الأحمر المخصص للنوروز اليوم الاثنين إن هذه سياسة واضحة للجمهورية الإسلامية وستظل قائمة إلى أن يحدث تغيير في نهج الطرف الآخر تجاه الشعب الإيراني.
وأشار إلى أن الآفاق الحالية تشير إلى أن الاتهامات الموجهة لطهران، إضافة إلى المطالب غير المنطقية التي يتم طرحها يوميًا، تجعل من المستحيل الدخول في أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي، ولكن باب المفاوضات غير المباشرة لا يزال مفتوحًا ويمكن إجراؤها عبر قنوات مختلفة.
وأكد أن الهدف الأساسي والمهمة الأساسية للبلاد تحقيق المصالح الوطنية والأمن القومي والشعب، ولن يتم التفريط في أي فرصة لتحقيق ذلك.
وأوضح أن وزارة الخارجية، من خلال مساعد الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، تعتبر جذب الاستثمارات أحد أهدافها الرئيسية، مشيرًا إلى أنه خلال هذا العام سيتم تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك استثمارات الإيرانيين المقيمين في الخارج.
وأضاف: “كما أكد قائد الثورة الإسلامية، فإن جذب الاستثمارات لا يقتصر على الاستثمارات الأجنبية، بل هناك رؤوس أموال كبيرة داخل إيران يجب استغلالها، كما أن الإيرانيين في الخارج يمتلكون رؤوس أموال وفرصًا استثمارية جيدة”.
وختم بقوله: “نأمل أن تسهم الحكومة في تسهيل القوانين المتعلقة بالإيرانيين المقيمين في الخارج، بما في ذلك نقل أموالهم وسهولة تنقلهم، مما يساعد في تهيئة الظروف المناسبة لتعزيز حضورهم واستثماراتهم داخل البلاد”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطع الخدمة عن هواتف محمولة خلال أيام.. هل هاتفك منهم؟
أعلن "جهاز تنظيم الاتصالات" عن قرار يقضي بقطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج بداية من 7 أبريل 2025.
تأتي هذه الخطوة ـ بحسب الجهاز ـ كجزء من جهود الحكومة المصرية لضمان تشغيل الأجهزة المحمولة بشكل قانوني ومنظم.
تفاصيل إيقاف الهواتف المحمولةوفقًا لما أعلنه الجهاز، يُمنع استخدام الهواتف التي لم يتم تسديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي تمتد لـ 3 أشهر.
وتهدف هذه المبادرة بشكل رئيسي إلى تنظيم السوق المصري والمساهمة في تعزيز الشفافية في القطاع، حيث تسعى المنظومة الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية:
من خلال تطبيق نظام حكومي واضح يراقب الأجهزة المحمولة المستخدمة على الأراضي المصرية.
مكافحة الممارسات غير القانونية:
مما يضمن حماية حقوق المواطنين والمستثمرين في السوق.
توفير سوق عادل:
من خلال دعم المنافسة الشريفة بين الشركات العاملة في مجال الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة.
وتسعى المنظومة الجديدة- بالإضافة إلى الأهداف التنظيمية- إلى تشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث بدأت عدد من الشركات الدولية في تصنيع أجهزة الموبايل محليًا، مما يسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية تسهم أيضًا في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.
ضوابط إدخال الهواتف الشخصية لمصرجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد.
ووفقًا للضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.
أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
فرض رسوم جديدة على الهواتففي سياق متصل، كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج خلال العام الحالي 2025.
وأكد الكيلاني في تصريحات تلفزيونية سابقة، عدم فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
الرسوم الجمركية للهواتف المستوردةوفقا لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فإن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.
وأكد عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء "موبايل" واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.