هيئة حقوقية تدخل على خط الاعتداء على قايد تمارة وتدعو إلى إجراءات عاجلة لحماية الأمن الوطني
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعربت جمعية بيت الحكمة عن استنكارها العميق للتحركات التصعيدية الأخيرة التي تشهدها الساحة الإعلامية الرقمية في البلاد، حيث حذرت من خطورة الحملات التحريضية الممنهجة التي تديرها ميليشيات رقمية مدفوعة.
وتزامن هذا التحذير مع تصاعد استخدام منصات الإعلام الرقمي في نشر الكراهية والفوضى، والتي تُقوض مؤسسات الدولة وتشوّه صورتها.
الجمعية أشارت إلى الهجوم الأخير على أحد رجال السلطة برتبة قائد، الذي كان يؤدي مهامه القانونية، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يمثل تجسيدًا مباشرًا للفتنة التي يبثها هؤلاء المارقون.
واعتبرت الجمعية أن هذا الهجوم جاء نتيجة للتحريض المستمر الذي يمارسه عدد من الشخصيات الإعلامية، أبرزهم حميد المهداوي، الذي يوجه خطابًا استئصاليًا ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دعوات عصيان مدني من هشام جيراندو تهدد السلم الاجتماعي.
وفي إطار دفاعها عن استقرار المغرب وأمنه، دعت جمعية بيت الحكمة السلطات القضائية إلى التدخل السريع لحماية الوطن من هذه الميليشيات الرقمية، عبر اتخاذ تدابير قانونية صارمة، مماثلة لما تم في حال قناة “هيام ستار”، التي تم إغلاقها بقرار قضائي بسبب تهديدها للأمن العام.
كما أكدت الجمعية على ضرورة اعتماد تقنيات متطورة لرصد هذه الأنشطة الرقمية والكشف عن الجهات التي تقف وراء تمويلها، سواء كانت أطرافًا محلية أو خارجية.
وطالبت بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين في هذه الحملة التخريبية ضد مؤسسات الدولة.
وشددت الجمعية على أن المغرب اختار مسار الاستقرار والإصلاح، وأنه لن يسمح لأي ميليشيات رقمية أو حملات تحريضية بتقويض ما تحقق من إنجازات، مؤكدة أن الوطن سيظل صامدًا في وجه أي محاولات لزعزعة الاستقرار الوطني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إغلاق القنوات استقرار الدولة الأمن الوطني التحقيقات الحملات التحريضية السلطات القضائية السلم الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الأردن: إجراءات الاحتلال التي تستهدف تهجير الغزيين باطلة
أدان الأردن، مساء الأحد، إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين، معتبراً أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه "باطلة".
وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية، إنها تدين "بأشد العبارات، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصّة تستهدف تهجير الفلسطينيين تحت مسمى المغادرة الطوعية من قطاع غزة".
ولفت البيان إلى أن الإعلان جاء "بالتزامن مع مصادقة المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية".
وشدد البيان، على أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه باطلة، وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءًا من ممارسات تمثل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة".
وأكد على "رفض المملكة المطلق وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية التي تواصل انتهاك القانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2334".
ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة".
واستأنفت دولة الاحتلال حربها على قطاع غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى، واغتالت عددا من القيادات السياسية في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.