ما مصير الإدارة السورية الجديدة في حال سقط أردوغان؟!
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أثارت الاحتجاجات القائمة في تركيا مؤخرًا على إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم فساد تساؤلات عما ستؤول إليه الأمور في المنطقة وتحديدًا ما سيحل بالإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، التي لا طالما كانت وما زالت تتلقى الدعم من تركيا.
ففي خضم الأوضاع الراهنة، أمام الرئيس التركي الآن طريقان، فإن سلوك أحدهما سيحدد ما ستؤول إليه الأمور فيما بعد: الأول، الاستمرار في اعتقال أوغلو ومحاكمته وتأجيل خطته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لكسب الوقت، والثاني، أن تستمر الاحتجاجات وتتوسع وتقود إلى حالة من الفوضى، وربما سيدفع هذا لحدوث انقلاب عسكري، والسيطرة على السلطة، على غرار ما حدث أربع مرات في السابق.
يرى مراقبون أن اعتقال أوغلو قبل ثلاثة أيام فقط من إعلان المعارضة بترشيحه للانتخابات الرئاسية كمنافس لأردوغان، والذي لديه قاعدة شعبية شبابية في البلاد، "الخطأ فادح" ارتكبه أردوغان؛ مما سيمكنه من سحب البساط من تحت حزب العدالة والتنمية الذي لا طالما سيطر على الحكم في تركيا منذ عام 2002، ولاسيما وأن الاحتجاجات مؤخرًا ذهبت بعيدًا عن السردية التقليدية في تركيا، الصراع بين العلمانيين والإسلاميين، بل أخذت منحى جديدًا متمثلًا في المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي "المتردي".
وفي إطار تأثير مجريات الأحداث الجارية على دول الجوار وبالتحديد الدولة السورية التي بدأت للتو في تمضيد الجراح ومحاولاتها في كسب الشرعية الدولية والاعتراف بالحكومة الجديدة دوليًا، فإنه سيبقى سؤال مطروحًا عن مستقبل الإنجازات التي تحققت مؤخرًا بفعل الدعم التركي لها والمتمثلة في سقوط نظام الأسد والقدوم بالحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع المدعومة من قبل تركيا، وإعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي عن استعداده للاندماج في المؤسسات الحكومية السورية الجديدة، وإحلال حزب العمال الكردستاني المعادي لتركيا نفسه وإلقاء السلاح.
وما قد يزيد من التعقيد في المشهد هو انتقاد أوميت أوزداغ، زعيم حزب النصر اليميني المتطرف، ويُعتبر من أكثر الشخصيات التركية كراهية للاجئين، سياسات الحكومة التركية الداعمة للقيادة السورية الجديدة ضد نظام الأسد، فإن وصول الأحزاب المعارضة سيفقد الإدارة السورية الدعم التركي لها.
كما أن ملف اللاجئين، والذي غالبًا ما تستخدمه المعارضة كأداة للهجوم على الحكومة، وترويجًا إعلاميًا لفكرة أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع التركي تعود أساسًا إلى العدد الكبير للاجئين السوريين في البلاد، سيكون من أوائل القضايا التي ستنتهي المعارضة.
كلمات دالة:ما مصير الإدارة السورية الجديدة في حال سقط أردوغان؟!أحمد الشرعأردوغانتركيااحتجاجات© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أحمد الشرع أردوغان تركيا احتجاجات الإدارة السوریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
من ضبط أسلحة فلول النظام السابق لاستعادة حركة المطارات.. الإدارة السورية الجديدة: تأمين البلاد وتشغيل المرافق الحيوية
البلاد – دمشق
تسعى الإدارة السورية الجديدة لتحقيق هدفين أساسيين في طريقها لإعادة بناء الدولة: ضبط الأمن وكبح جماح فلول النظام السابق، واستعادة الخدمات الحيوية وتشغيل المرافق الأساسية مثل المطارات. يجمع هذا النهج بين القضاء على بقايا النظام المخلوع وتعزيز الحياة اليومية للمواطنين في بيئة آمنة ومستقرة.
في محافظة حمص، شهدت عمليات ضبط الأمن نجاحًا ملموسًا بعد أن تمكنت إدارة الأمن العام من تفكيك شبكة تسليح كانت تُخطط لنقلها إلى مناطق أخرى لتنفيذ هجمات ضد القوات الحكومية.
وضبطت الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت مخبأة داخل بئر ببلدة المضابع بريف حمص الشرقي، مما يعكس قدرة الدولة على التصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار. وتأتي هذه العملية في إطار حملة وطنية مستمرة لكبح جماح فلول النظام المخلوع التي لا تزال تسعى لإثارة الاضطرابات باستخدام ترسانة أسلحة دفينة.
يأتي هذا بعدما ضبطت إدارة الأمن العام مستودع أسلحة تابعًا لفلول النظام المخلوع، السبت، في مدينة القرداحة، يحتوي على صواريخ وقذائف هاون ودبابات، فيما تم استلام أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة. وتبرز هذه الجهود التكتيكية التزام الأجهزة الأمنية بتأمين الدولة ومنع استغلال أسلحة الماضي لشن هجمات جديدة ضد مؤسسات الدولة والقوات الأمنية.
وفي إطار استعادة الخدمات والمرافق في سوريا، أولت الإدارة الجديدة اهتمامًا خاصًا بإعادة تشغيل المرافق الحيوية التي تعد شريان الحياة للمواطنين. فقد تم استكمال التجهيزات الفنية والإدارية في مطار حلب الدولي، مما مهد لاستئناف الرحلات الجوية الرسمية بعد توقف دام 14 عاماً. وشهد المطار الأحد انطلاق رحلة تجريبية ضمت وفدًا من الجهات المختصة في الملكية الأردنية والطيران المدني الأردني، لتأكيد جاهزية المطار لاستقبال الرحلات واستعادة النشاط المدني المعتاد.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، أن رحلات رسمية ستنطلق إلى مطار حلب الدولي في سوريا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك بعد استكمال التجهيزات الفنية والإدارية.
واستأنفت الملكية الأردنية رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي الشهر الماضي، حيث تُسيّر حاليًا 11 رحلة أسبوعية إلى المطار، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران، اعتبارًا من 18 مارس الجاري، مؤكدةً جاهزيته لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض