12.5 مليار درهم لتعزيز شبكة الطرق السيارة في المغرب استعدادًا لكأس العالم 2030
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تم يوم الخميس الماضي توقيع بروتوكولي اتفاق في مجال تعزيز وتطوير البنية التحتية للطرق السيارة في البلاد، بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
الاتفاق الأول يتضمن برنامجًا استثماريًا لإنجاز مشاريع طرق سيارة استراتيجية، في حين يخص البروتوكول الثاني تمويل نزع ملكية أراضي الطريق السيار القاري الرباط – الدار البيضاء.
وتبلغ قيمة المشاريع المرتبطة بالبروتوكولات الموقعة 12.5 مليار درهم، تمتد على مدى السنوات القادمة حتى عام 2032. هذه المشاريع تندرج في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين الشبكة الوطنية للطرق السيارة في المغرب وتعزيز الربط بين مختلف المدن الكبرى.
وخلال كلمة له بالمناسبة، أكد نزار بركة أن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للنقل في المملكة.
وأوضح بركة أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز الربط بين العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء وبقية المدن الكبرى، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على تدفق الحركة المرورية ويُسهم في تقليص الازدحام الخانق في المناطق الحيوية.
وأشار الوزير إلى أن الطريق السيار الرباط – الدار البيضاء يعد واحدًا من المحاور الرئيسية التي تشهد ضغطًا مروريًا كبيرًا، ومن خلال هذه المشاريع سيتم تحسين انسيابية الحركة بين المدينتين، مما يساهم في رفع كفاءة النقل في هذه المنطقة الحيوية.
من جهة أخرى، أكد نزار بركة أن هذه المشاريع تأتي أيضًا في سياق التحضيرات للمشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، حيث سيُسهم تحسين شبكة الطرق السيارة في تسهيل الوصول إلى الملعب الكبير في الدار البيضاء. كما أضاف أن تطوير شبكة النقل سيكون له تأثير إيجابي على تنقل الفرق الرياضية والمشجعين، ويسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.
إضافة إلى ذلك، تهدف المشاريع إلى تعزيز شبكات النقل في جهة الدار البيضاء – سطات، وهي إحدى أهم المناطق الاقتصادية في المملكة. ويُنتظر أن يسهم تحسين هذه الشبكات في تيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين السلامة الطرقية وتقليل الحوادث.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 12 5 مليار درهم البنية التحتية الدار البيضاء الرباط الطرق السيارة المغرب النقل تحسين الحركة المرورية الدار البیضاء هذه المشاریع السیارة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: أنفقنا 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال الـ10 سنوات الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري